دانلود پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان در دانش آموزان دوره متوسطه

پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان در دانش آموزان دوره متوسطه

دانلود پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان در دانش آموزان دوره متوسطه

دسته بندی	سایر گروه های عمومی
بازدید ها	6
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	95 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

فروشنده فایل

کد کاربری 4678

تمام فایل ها

این یک پروپوزال آماده با عنوان پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان در دانش آموزان دوره متوسطه می باشد که سعی شده است تمام قواع پروپوزال در آن رعایت شود از جمله مقدمه بیان مسئله ، ضرورت تحقیق و ...ا و همچنین پرشنامه 27 سوالی سلامت روان ضمیمه شده است شما می توانید با دانلود این پروپوزال خیالتان را راحت کنید باز اگر چنانچه راضی نبودید با ما در تماس باشید .

پروپوزالبررسیتاثیر شبکه های اجتماعیبر سلامت رواندانش آموزاندوره متوسطهعلوم تربیتیدانشگاهیسریعدانلودآماده

دانلود پزوپوزال بررسی ویژگی های سازگاری انگیزش و خود ادراکی در دانش آموزان دوره متوسطه

پزوپوزال بررسی ویژگی های سازگاری انگیزش و خود ادراکی در دانش آموزان دوره متوسطه

دانلود پزوپوزال بررسی ویژگی های سازگاری انگیزش و خود ادراکی در دانش آموزان دوره متوسطه

دسته بندی	سایر گروه های عمومی
بازدید ها	6
فرمت فایل	zip
حجم فایل	46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

فروشنده فایل

کد کاربری 4678

تمام فایل ها

این یک پروپوزال آماده با عنوان پزوپوزال بررسی ویژگی های سازگاری انگیزش و خود ادراکی در دانش آموزان دوره متوسطه می باشد که سعی شده است تمام قواع پروپوزال در آن رعایت شود از جمله مقدمه بیان مسئله ، ضرورت تحقیق و ... همچنین پرسشنامه پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی در ادامه ضمیمه شده است این چنین پروپوزال هایی با این قیمت احتملا در اینترنت گیرتان نیایید شما می توانید با دانلود این پروپوزال خیالتان را راحت کنید باز اگر چنانچه راضی نبودید با ما در تماست باشید .

پروپوزالبررسیویژگی های سازگاری انگیزشخود ادراکی در دانش آموزاندوره متوسطهعلوم تبیتیرشتهدانشگاهی

دانلود بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

بر کسی پوشیده نیست که بانک ها جز نهادهای مالی هر کشور می باشند

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	275 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	162

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

مقدمه

بر کسی پوشیده نیست که بانک ها جز نهادهای مالی هر کشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند:

1- نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی که مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های کلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می‌کنند پس از تکمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است که گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را کاهش،‌ سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد کشور منجر گردد.

2- نهادهای مالی عملیاتی: موسساتی هستند که به طور مستقیم به ارائه خدمت به مردم می پردازند مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بانک ها

این مؤسسات ملزم به اجرای برنامه های اعلام شده توسط نهادهای مالی سیاست گذار هستند و در واقع بخش عملیاتی و اجرا به عهده این مؤسسات است.

هدف اصلی آنها علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در کمترین زمان ممکن به مراکز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است.

بانک ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند.

بانک ها برای نیل به هدف های مذکور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است که ممکن است کارکنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشکل و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایری در شعب مشخص شده که مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.

این بخش نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است که باید در حیطه قوانین اجرا شود.

این مجموعه به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

امید است مفید واقع گردد.

شرح وظایف دایره حسابداری شعب:

1. جمع‌آوری اسناد: جمع‌آوری کلیه اسناد روزانه شعب، از نقدی و انتقالی
2. اطمینان از صحت صدور اسناد:

1/2. اطمینان از صحت و اصالت اسناد از نقطه نظرهای اعضاء و تاریخ، نام شعبه، موضوع سرفصل، شرح کامل و واضح بودن سند، کامل بودن ضمائم مربوطه، طرف حساب سند و محاسبات مربوطه

2/2. اطمینان از مطابقت شرح و محتوی اسناد صادره با سر فصل مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل موجود و اصول حسابداری

1. تفکیک و توازن اسناد:

1/3. پشت نمره نمودن و تفکیک اسناد بدهکار و بستانکار اعم از نقدی و انتقالی به ترتیب سرفصل‌های مندرج در خلاصه دفتر کل

2/3. تهیه نوار جمع از اسناد پشت شماره شده به تفکیک بدهکار و بستانکار هر فصل و توازن آنها

3/3. تهیه روکش از کلیه اسناد بدهکار و بستانکار روزانه به تفکیک هر سرفصل برحسب مورد و اطمینان از تطابق مبلغ روکش با جمع اجزاء (اسناد) تشکیل دهنده آن

1. صدور اسناد:

1/4. صدور کلیه اسناد و نامه‌های مربوطه به حسابداری و امضاء دوم آنها توسط مسئول مربوطه

2/4. تنظیم و صدور اسناد مربوط به لیست حقوق و مزایا و دیگر پرداخت های پرسنلی کارکنان

3/4. تنظیم و صدور اسناد هزینه با توجه به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بانک

1. ثبت اسناد:

1/5. ثبت اسناد و روکش‌ها در نمونه گردش عملیات روزانه و مانده خلاصه دفتر کل شعبه و انجام عملیات مربوط به توازن خلاصه مزبور.

2/5. ثبت اسناد در دفاتر یا کارتهای معین و فهرست حساب بین واحدها و تهیه شیفریه روزانه

3/5. کنترل و تطبیق شیفریه روزانه با اقلام مندرج در ستون گردش حسابها ( )

4/5. انتقال کارکرد روزانه از نمونه به دفتر کل اصلی و توازن آنها

1. نظارت و کنترل:

1/6. کنترل و تطبیق مانده فهرست بین واحدها با مانده خلاصه دفتر کل همان روز

2/6. کنترل و تطبیق مانده‌های دفاتر معین با خلاصه دفتر کل و بررسی و پیگیری و کشف هر گونه مغایرت احتمالی و اقدام جهت تصحیح آنها با اطلاع و تأیید مقام مافوق.

3/6. کنترل مانده کلیه آمار و ارقام و صورت‌های تهیه شده با خلاصه دفتر کل

4/6. کنترل و پیگیری در جهت رفع ارقام باز کلیه حسابهای شعبه با توجه به تاریخ ایجاد آنها

5/6. کنترل و نظارت در امر رسیدگی به حساب پیش‌پرداخت‌ها و تسویه این اقلام از پرداخت‌های بعدی مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل‌های جاری

6/6. اعلام هر گونه وضعیت مشکوک در مورد اسناد صادره و حسابها به مسئولین مافوق به ترتیبی که نهایتاً موضوع روشن شده و موجب اصلاح و اقدامات بعدی گردد.

7/6. تهیه صورت گردش ماهیانه حسابهای معین و کنترل آن با گردش ماهیانه حسابهای مربوطه در دفتر کل.

8/6. تهیه و نگهداری نوارتراز از کلیه سرو فصل‌های مختلف دفتر کل به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات ماهیانه و تطبیق مانده آن با خلاصه دفتر کل

9/6. انجام کلیه کنترل‌های داخلی مربوط به سرفصل‌های مختلف دفتر کل

10/6. کنترل مانده و گردش بدهکار و بستانکار تریل‌ها با گردش و مانده روزانه خلاصه دفتر کل

11/6. کنترل جمع بدهکار و بستانکار شیفریه یا ژورنال روزانه با گردش بدهکار و بستانکار حسابهای مربوطه در خلاصه دفتر کل

12/6. نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از صحت صدور اصلاحیه های صادره از طرف دایره صندوق و حساب جاری

1. تهیه آمار:

1/7. تهیه و ارسال کلیه آمارهای درخواستی جهت واحدهای ذیربط

2/7. تهیه حساب سود و زیان و تراز اختتامیه، افتتاحیه و ضمائم آن و صدور اسناد لازم با توجه به دستورالعمل مربوطه

3/7. پیش‌بینی و تهیه بودجه سالانه شعبه با در نظر گرفتن دستورالعمل‌های صادره از طرف اداره کل امور مالی

8 . سایر امور:

1/8 . مطالعه دقیق کلیه دستور‌العمل‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و حفظ و نگهداری آنها

2/8 . رفع مغایرت‌ها و ایرادات مربوطه به کلیه حسابهای شعبه

3/8 . دریافت به موقع اسناد از سایر واحدهای بانک

4/8 . انجام کلیه امور مربوط به بستن دفاتر پایان سال و تهیه دفاتر جدید و انتقال ارقام صحیح آنها طبق دستورالعمل‌های مربوطه

5/8 . انجام مکاتبات لازم با شعب و ادارات مختلف بانک برحسب مورد و در چهارچوب مقررات حاکم در بانک

6/8 . مراقبت در حفظ و نگهداری دفاتر به نحوی که افراد غیرمسئول به آن دسترسی نداشته از این نظر مقررات و ضوابط مربوطه رعایت گردد.

7/8 . تحویل کلیه اسناد روزانه پیش از ثبت طبق دستورالعمل مربوطه (موضوع بخشنامه 057/061/275) به بایگانی شعبه

8/8 . انجام سایر امور در حدود وظایفی که از طرف مافوق ارجاع می‌شود.

حسابداری شعب:

عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری:

1. اسناد حسابداری مربوطه به واریز حقوق کارکنان شعبه

بدهکار: حساب هزینه کل، معادل جمع حقوق و مزایای کارکنان به موجب لیست حقوق و دستمزد

بستانکار: حساب بستانکاران متفرقه- حقوق کارکنان

1. بدهکار: حساب هزینه کل معادل مبلغ بازنشستگی، بهداری، بیمه و سایر موارد (سهم بانک)

بستانکار: حساب بستانکاران متفرقه- حقوق کارکنان معادل مبلغ بازنشستگی، بهداری، بیمه و سایر موارد (سهم بانک)

1. بدهکار: حساب بستانکاران متفرقه- معادل خالص حقوق کارکنان (قبل از کسر مساعده)

بستانکار: حساب جاری اشخاص- معادل خالص حقوق کارکنان (پس از کسر مساعده)

بستانکار: حساب بدهکاران متفرقه- معادل مساعده کارکنان

به منظور تسویه باقی مانده، حساب بستانکاران متفرقه شعب بایستی طی سند بستانکار بین واحدها (نمونه ) نسبت به صدرو یک فقره سند بین واحدها به نام حسابداری منطقه به شرح زیر اقدام و نسخ اول و دوم سند را به اداره حسابداری منطقه ارسال نمایند.

لیست کسورات حقوق کارکنان شعبه در…

جمع کسورات	بیمه درمانی سهم بانک	بازنشستگی سهم بانک	5% پس‌انداز	1% صندوق تأمین اجتماعی	بیمه عمر	جم کل

نحوه پرداخت مساعده به کارکنان:

هنگام پرداخت مساعده حقوق به کارکنان از نمونه 1395 استفاده شده و اسناد جاری مربوط به کارکنان بابچ جداگانه با کد 31 به اداره کامپیوتر ارسال می‌گردد. هنگام واریز مساعده قبل از موعد مقرر حساب جاری کارکنان معادل مبلغ واریزی بدهکار شده و اسناد جاری بابچ جداگانه با کد 30 به اداره کامپیوتر ارسال می‌گردد.

توضیح اینکه پرداخت مساعده حقوق تا 80% خالص حقوق و مزایای کارکنان می‌باشد.

نحوه تنظیم پیشنهاد بودجه:

برای مشخص نمودن و تنظیم بودجه مانده هر سرفصل در ماه موردنظر (اشاره شده در اطلاعیه) را به تعداد ماه تقیسم نموده و پس از بدست آوردن هزینه یک ماه عدد بدست آمده را در 12 ضرب کرده، بودجه یک سال مشخص می‌شود. لازم به ذکر است که در مورد هزینه‌‌هایی که احتمال انجام آن درسال آینده می‌رود نیز بایستی پیش‌بینی بودجه شود به عنوان مثال هزینه تعمیرات و هزینه‌ پایه سنواتی و گروه معوق حقوق کارکنان.

مثال: اگر ماه مورد نظر آذر باشد برای تنظیم بودجه بایستی مانده آذر ماه را در مورد هر سرفصل به طور جداگانه ملاک قرار داد. و آن را تقسیم بر 9 نمود. و در عدد 12 (یکسال) ضرب کنیم (به عبارتی دیگر مانده هر سرفصل را ضرب در نموده، بودجه یکسال هر سرفصل مشخص می‌شود.

چک

1. 1. تعریف چک

چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده می‌تواند وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا مقداری از آن را دریافت و یا به دیگری واگذار نماید.

از تعریف فوق فهمیده می‌شود که:

الف: تمام یا قسمتی از وجوه سپرده شده نزد بانک بوسیله صدرو چک قابل برداشت می‌باشد.

ب: صاحب حساب‌ سپرده قرض الحسنه جاری می‌تواند بنام خود، یا در وجه حامل و یا شخص معین چک صادر نماید.

ج: در تنظیم چک نیز مانند برات معمولاً سه نفر (1) صادر کننده چک (محیل یا متعهد) (2) دارنده چک (متعهدله) و (3) پرداخت‌کننده چک (بانک یا محال علیه) دخالت دارند.

1. 2. ارکان چک

برای اینکه چک خصوصیات خود را حفظ نموده و دارای اعتبار باشد بایستی شامل یک سلسله مندرجات الزامی باشد. ارکان چک از نظر بانک بدین جهت مهم است که هنگام پرداخت آن بایستی دقیقاً‌ این ارکان را کنترل نمود تا از مشکلات احتمالی آتی جلوگیری گردد.

این ارکان عبارتند از:

1-2- تاریخ صدرو چک

هر چند که قانون در مورد چگونگی نوشتن تاریخ روی چک ساکت است ولی بهتر است تاریخ به حروف نوشته شود تا امکان دست کاری و تغییر آن وجود نداشته باشد.

طبق قانون تجارت وجه چک باید بمحض ارائه کارسازی شود. مفهوم این جمله اینست که چک باید حال باشد و صادر کننده چک نمی‌تواند تاریخ مؤخر بر تاریخ صدور چک (مثلاً‌ امروز چکی برای سه یا شش ماه بعد صادر نماید) قید نماید. مضافاً اینکه طبق ماده 13 قانون صدور چک، صدور چک وعده دار ممنوع می‌باشد. بدیهی است در صورت ارائه چکهای وعده‌دار و در خواست مشتری می‌بایستی صرفاً‌ نسبت به صدور گواهینامه عدم پرداخت باستناد تقدم تاریخ اقدام نمود و پرداخت وجه اینگونه چکها تا تاریخ سررسید امکان‌پذیر نمی‌باشد.

همینطور تاریخ صدور چک از این نظر مهم است که طبق قانون اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت گردد مثلاً صادرکننده و دارنده چک و بانک پرداخت کننده هر سه در تهران باشند، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را از بانک مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل‌وپنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

بنابراین اگر دارنده چک در مدت تعیین دشه در فوق نسبت به دریافت وجه چک اقدام نکند. دیگر دعوی او برعلیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود.

بعلاوه اگر دارنده چک ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک وجه آن را از بانک دریافت ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدرو گواهی عدم پرداخت از جانب بانک شکایت نکند دیگر حق تعقیب کیفری صادر کننده چک بدون محل را نخواهد داشت.

مطالب گفته شده در مورد تاریخ مربوط به موارد قانونی بود که هر کارمند بانک بایستی نسبت به آنها آگاهی داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم مشتریان شعبه را راهنمایی نماید در هر صورت اگر دارنده چکی به شعبه مراجعه نمود و از تاریخ صدور چک بیش از ده سال نگذشته باشد و حساب سپرده‌قرض‌الحسنه جاری صادر کننده چک مفتوح بوده و دارای مانده باشد، بانک موظف به پرداخت آن می‌باشد.

2-2- مبلغ چک

مبلغ چک بایستی به حروف و به عدد هر دو نوشته شود. اگر مبلغ بیش از یکدفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر ملاک اعتبار است. اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر می‌‌باشد.

ضمناً‌ هر گونه شرطی که از جانب صادر کننده چک برای پرداخت چک در متن آن نوشته شده باشد به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

3-2- محلی که چک در آنجا باید پرداخت گردد

محل پرداخت چک روی ورقه چک از جانب بانک قید می‌گردد. مثلاً بانک سپه شعبه حافظ تهران – 1396

4-2- نام گیرنده چک

طبق قانون تجارت (ماده 312) چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. همینطور ممکن است به صرف امضاء درظهر (پشت) چک به دیگری منتقل شود.

اگر در متن چک هیچگونه اشاره‌ای به گیرنده نشده باشد چک در وجه حامل محسوب می‌شود.

اگر در متن چک نام شخص معین و کلمه حامل متفقاً نوشته شود چک حامل محسوب نمی‌شود.

5-2- امضاء صادرکننده چک

چک بایستی حتماً توسط صادر کننده (دارنده حساب قرض‌الحسنه) امضاء شده باشد لذا لازم است هنگام ارائه چک به بانک امضاء چک با نمونه امضاء صاحب حساب مطابقت داده شده و صحت آن احراز گردد.

3- انواع چک

بانکها برای ارائه خدمات بیشتر به مشتریان خود و تسهیل در امر دریافت و پرداخت، انواع چک را پیش بینی نموده‌اند.

در کشورهای خارج چکهای مختلف از جانب بانکها بکار گرفته می‌شود لکن در ایران هنوز چک و انواع آن بصورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است، لذا در اینجا چکهای شناخته شده و مورد عمل تشریح می‌گردد.

1-3- چکهای عادی

چکهایی که اشخاص در مقابل افتتاح حساب سپرده ‌قرض‌الحسنه جاری از بانک دریافت نموده و یا هنگام برداشت از حساب، صاحب آن برعهده بانک در وجه خود یا حامل و یا در وجه شخص معین با به حواله کرد صادر می‌نماید چک عادی (یا معمولی) نامیده می‌شود. اعتبار چک عادی بسته به اعتبار صادر کننده آن می‌باشد.

2-3- چک مسافرتی

چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

3-3- چک بانکی

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

شرح وظایف دایره حسابداری شعب..................................................................... 3

حسابداری شعب:

عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری................. 7

نحوه پرداخت مساعده به کارکنان........................................................................ 8

چک:

1- تعریف چک....................................................................................................... 9

2- ارکان چک........................................................................................................ 9

1-2- تاریخ صدور چک........................................................................................ 10

2-2- مبلغ چک...................................................................................................... 11

3-2- محلی که چک در آنجا باید پرداخت گردد................................................... 11

4-2- نام گیرنده چک............................................................................................ 11

5-2- امضاء صادر کننده چک.............................................................................. 12

3- انواع چک.......................................................................................................... 12

1-3- چکهای عادی............................................................................................... 12

2-3- چک مسافرتی.............................................................................................. 13

3-3- چک بانکی.................................................................................................... 13

4-3- چک آزاد...................................................................................................... 13

چکهای فی مابین:

1- نکات قابل توجه جهت صدور چکهای بین بانکها............................................. 14

2- نحوه صدور و پرداخت چک بین بانکها........................................................... 15

3- فقدان چک های بانکی....................................................................................... 17

4- دستورهای متفرقه........................................................................................... 21

5- عملیات حسابداری........................................................................................... 22

ظهرنویسی، پشت نویسی و انتقال چک.................................................................. 23

مسئولیت صادر کننده چک.................................................................................... 25

مسئولیت بانک (نحوه کنترل و پرداخت چک)

1- کنترل و پرداخت چک....................................................................................... 27

2- برگشت چک و عدم پرداخت............................................................................ 28

دستور پرداخت چک بر حسب درجات شعبه........................................................ 30

نحوه پرداخت وجه چکهای مشتریان سایر شعب به تقاضای صاحب حساب چک بر.......... 33

چکهای انتقالی:....................................................................................................... 39

1- چکهای انتقالی داخلی....................................................................................... 40

2- چکهای انتقالی عهده سایر بانکها..................................................................... 41

روش وصول چکهای انتقالی در شهرستانهای فاقد اطلاق پایاپای (کلرینگ)......... 42

نحوه وصول چکهای داخلی و عهده شعب سایر بانکها تحت پوشش کلر تهران:

1- چک های داخلی................................................................................................ 47

2- چک های عهده سایر بانک ها........................................................................... 47

چگونگی واگذاری شعب شهرستانها عهده سایر شعب بانکهای تهران................. 48

نحوه وصول چک های انتقالی شعب تهران و شهرستان عهده سایر شهرستانها. 49

نحوه وصول چک های انتقالی شعب بانک عهده یکدیگر در یک شهرستان........... 50

چک های بی محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاری............................ 50

مراحل فروش چک................................................................................................. 51

مراحل خرید چک................................................................................................... 53

عملیات حسابداری بازخرید چک ها در شعبه:...................................................... 54

سپرده:

سپرده قرض الحسنه جاری.................................................................................. 57

1- چگونگی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری..................................................... 57

2- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی ایرانی..................... 58

3- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای پزشکان............................................ 59

4- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مشترک..................................................... 60

5- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی خارجی............................ 60

1-5- خارجیان مقیم ایران.................................................................................... 60

2-5- خارجیان مقیم خارج از کشور.................................................................... 61

3-5- افاغنه........................................................................................................... 62

6- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای کسبه، بنگاهها، انجمن های فرهنگی
و خیریه................................................................................................................. 62

7- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی ایرانی.................... 63

8- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های خصوصی.................... 65

9- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت در شرف تاسیس................. 67

10- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های تعاون شهری............. 67

11- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های دولتی......................... 69

12- افتتاح حساب قرض الحسنه برای دستگاههای دولتی.................................... 71

1-12-نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای دستگاههای دولتی.. 71

2-12- طرز استفاده از حساب قرض الحسنه جاری دستگاههای دولتی.............. 73

3-12- طریقه انسداد حسابهای دولتی.................................................................. 75

4-12- ممنوعیت قبول سپرده ها.......................................................................... 75

13- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شهرداری ها.................... 75

14- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی.... 75

1-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران.......................................................... 76

2-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور.......................................... 76

15- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی........................................... 76

حساب قرض الحسنه جاری درگیر....................................................................... 77

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب:

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب در حالت عادی..... 78

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب به دلیل مفقود شدن چک یا دسته چک 78

حسابهای مطالبه نشده........................................................................................... 80

فصل در گذشتگان................................................................................................. 82

فصل ورشکستگان................................................................................................. 85

فصل جاری راکد................................................................................................... 86

فصل انتقالی از بستانکاران.................................................................................... 87

حساب قرض الحسنه پس انداز............................................................................. 88

نحوه افتتاح قرض الحسنه پس انداز...................................................................... 89

انواع حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز.................................................... 89

1- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی، رشید و
باسواد................................................................................................................... 89

2- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی بی‌سواد.... 90

3- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی برای اشخاص صغیر........................ 91

4- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز با وکالت یا قیومیت یا وصایت رسمی از طرف اشخاص 91

5- افتتاح حساب قرض الحسنه مشترک عادی...................................................... 92

6- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی................ 93

نحوه پرداخت حساب قرض الحسنه پس انداز...................................................... 94

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه:........................................................................ 95

افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه........................................................................... 96

عملیات حسابداری حساب قرض الحسنه ویژه...................................................... 100

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان............................................................ 102

امتیازات و جوائز حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان............................... 103

عملیات حسابداری حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان.............................. 106

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت......................................................................... 109

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:......................................... 110

1- افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی.................................................................. 110

2- افتتاح حساب مشترک....................................................................................... 111

3- افتتاح حساب با وکالت...................................................................................... 113

4- افتتاح حساب برای شرکت های دولتی............................................................. 114

5- افتتاح حساب به نام صغیر توسط قیم............................................................. 114

6- افتتاح حساب توسط افراد غیر از ولی، وصی و قیم........................................ 115

7- افتتاح حساب توسط وصی............................................................................... 115

نرخ سود و طریقه محاسبه آن.............................................................................. 116

سپرده سرمایه گذاری بلندمدت............................................................................. 116

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت........................................... 118

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری برای شرکت های دولتی.............................. 124

نرخ سود و طریقه پرداخت آن.............................................................................. 124

عملیات حسابداری سپرده سرمایه گذاری بلندمدت.............................................. 126

سپرده های بیش از یک سال................................................................................. 135

حوالجات................................................................................................................ 136

نحوه صدور و حواله های عهده شعب.................................................................. 137

فقدان چک های بانکی............................................................................................ 145

1- وظایف صاحب چک بانکی................................................................................ 145

2- وظایف شعبه صادر کننده چک بانکی.............................................................. 145

3- وظایف شعبه پرداخت کننده چک در رابطه با اعلام پاسخ استعلام................. 146

پرداختهای چکهای بانکی (چک حواله) و ابزار شبه پول صادره بانکها قبل از قبولی............. 148

حواله های صادره مشروحه ذیل فاقد کارمزد یا هزینه می‎باشد.......................... 150

حواله های عهده ما:............................................................................................... 151

حواله های عهده ما به نشانی محل اقامت............................................................. 153

حواله های عهده ما جهت واریز به حساب............................................................ 154

مسائل متفرقه پول رسانی..................................................................................... 156

وصول بها آب، برق، تلفن و گاز............................................................................ 156

صندوق امانات....................................................................................................... 159

باجه ها:................................................................................................................. 163

عملیات نقدی و انتقالی........................................................................................... 164

انعکاس عملیات باجه در حسابهای شعبه.............................................................. 167

دو وقته نمودن ساعات کار شعب (باجه عصر).................................................... 169

رسیدگی به موجودی روزانه صندوق و طریقه بستن خزانه شعبه و نگهداری
کلیدها..................................................................................................................... 174

اضافه موجودی صندوق و خزانه......................................................................... 179

تعدیل نقدینگی و بیمه وجوه صندوق و در راه...................................................... 181

تفکیک و شمارش اسکناس.................................................................................... 188

نکات مهم قبل از بستن حسابها در پایان سال مالی.............................................. 188

دستورالعمل بستن حسابها در پایان سال مالی..................................................... 189

الف- کلیات وظایف شعب،‌ حسابداری های مناطق و ادارات کل قبل از تهیه صورتهای مالی پایان سال 190

ب- مدارک لازم در پایان سال.............................................................................. 198

- نحوه ارسال مدارک از طریق شعب................................................................... 200

ج- مدارک ارسالی حسابداری‌های مناطق به اداره کل حسابرسی وامور مالی.... 204

د- تذکر چند نکته.................................................................................................. 205

مجموعه ضمائم و پیوست ها (از 1 الی 89)

بررسیدایره حسابداریشعب بانکهاپروژهتحقیقمقالهجزوهپژوهشدانلود پروژهدانلود تحقیقدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود پژوهش

دانلود مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دلیل ارائه این تحقیق و اهمین آن در این است ارائه لیست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامی شرکتها به یک نحو محاسبه می شود

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

فصل اول: کلیات

این تحقیق به بررسی انتشارات آزاده خواهد پرداخت و در آن توضیحاتی دربارة تاریخچه شرکت زمزم و چگونگی تشکیل این شرکت و بررسی لیست حقوق و دستمزد و توضیحاتی کامل در مورد این شرکت خواهیم پرداخت در فصلهای بعد درباره به هر یک از آنها توضیح خواهد شد.

مقدمه

انتشارات آزاده در تاریخ اول آذر ماه 1355 با سرمایه 50 میلیون ریال تأسیس شده است و تحت شماره ای در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و بهره برداری از کارخانه از تاریخ 1/9/1355 تحت مجوزی در مورخ 20/12/1354 از سوی وزارت صنایع و معادن گردیده است.

هدف و انگیزه انتخاب موضوع

دلیل ارائه این تحقیق و اهمین آن در این است ارائه لیست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامی شرکتها به یک نحو محاسبه می شود اما نحوه ارائه آن برای مدیران و استفاده کنندگان در تمامی شرکتها به یک شکل و یکسان نمی باشد و در این تحقیق سعی بر این بوده است که یکی از راههای ارائه این لیست مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی که حسابداری دارای یک علوم و چهار چوب خاص می باشد اما استفاده از این قوانین کاملاً سلیقه‌ای می باشد که هر حسابدار بنا به نیاز شرکت و سلیقه خود روشی از این روشها را برای ارائه گزارشات خود مورد استفاده قرار می دهد.

فرضیه تحقیق

فرضیه این تحقیق بررسی و تنوع ارائه لیست حقوق و دستمزد می باشد.

روش تحقیق

روش این تحقیق به صورت مشاهده عینی بوده است زیرا تمامی مدارک و اطلاعات از حسابداری این شرکت تهیه و ارائه شده است.

نمونه آماری

بررسی و ارائه لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم واقع در خیابان رسالت می باشد.

استفاده کنندگان از تحقیق

استفاده کنندگان از این تحقیق اشخاص بخصوصی نمی باشند دانشجویان، اساتید و کلیه کسانی که علاقمند به ارائه لیست حقوق و دستمزد هستند می توانند از این تحقیق استفاده و یا مورد مطالعه قرار دهند .

تعریف واژه ها

سیستم: مجموعه ای به هم پیوسته است که به دنبال هدفهای معینی با هم هماهنگی دارند.

حقوق: آنچه در ازای کار انجام شده توسط کارکنان و یا ارائه کنندگان خدمات به طور ماهانه به آنها پرداخت می شود.

دستمزد: پرداختی به کارگران (ساده یا ماهر) بر حسب ساعت، روزه، ماه و یا مقدار تولید تعیین می گردد.

کسری کار: به ساعاتی گفته می‌شود که یک فرد در طول ماه کمتر از ساعت قانونی کار کرده باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول - کلیات

مقدمه ...................................................................................................................... 2

هدف و انگیزه انتخاب موضوع ............................................................................... 2

فرضیه تحقیق .......................................................................................................... 3

روش تحقیق ............................................................................................................ 3

نمونه آماری............................................................................................................. 3

استفاده کنندگان از تحقیق........................................................................................ 3

تعریف واژه ها ........................................................................................................ 3

فصل دوم - مطالعات نظری

مقدمه ...................................................................................................................... 5

سیستم حقوق و دستمزد ........................................................................................ 6

حسابداری حقوق و دستمزد ................................................................................... 6

لیست حقوق و دستمزد ........................................................................................... 7

عوامل نظریه های حقوق و دستمزد ....................................................................... 8

کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد .............................................................. 9

سهم کارمند از سود در شرکت ........................................................................... 11

کنترلهای داخلی بر حقوق و دستمزد .................................................................. 11

کنترل پرداختهای حقوق و دستمزد ...................................................................... 13

مبلغ قابل پرداخت به کارکنان ............................................................................... 14

سیاستهای کلی حقوق و دستمزد .......................................................................... 14

کارکنان شرکت ..................................................................................................... 16

مزایا طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل .................................................................... 16

مراحل ایجاد نظام طبقه بندی و ارزیابی ............................................................... 17

ضرورت و نقش ارزیابی مشاغل........................................................................... 17

فصل سوم - فرضیات تحقیق

روش تحقیق........................................................................................................... 20

موضوع فعالیت ..................................................................................................... 20

روشهای جمع آوری اطلاعات............................................................................... 20

نمونه آماری.......................................................................................................... 20

اهداف شرکت ....................................................................................................... 20

کسور .................................................................................................................... 20

پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص)......................................................................... 21

پرداخت خالص (خالص پرداختن).......................................................................... 21

کسور حقوق و مزایا.............................................................................................. 21

کسور اجباری حقوق و مزایا ................................................................................ 22

عنوان صفحه

کسور اختیاری حقوق و مزایا .............................................................................. 22

کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای) سالانه کارمند ............................... 23

اجزاء سیستم حقوق و دستمزد ............................................................................ 24

گزارشگری هزینه حقوق و بدهی ها ..................................................................... 25

محاسبه حقوق و مزایا .......................................................................................... 25

کسوران حقوق و مزایا ......................................................................................... 26

حق بیمه ................................................................................................................ 26

مالیات ................................................................................................................... 26

سایر کسورات ...................................................................................................... 27

چکهای حقوق و دستمزد ...................................................................................... 27

انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزایا....................................................................... 28

فصل چهارم- تحلیل نتایج

حقوق ماهیانه ........................................................................................................ 30

نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه کاری................................................................. 30

حق مسکن ............................................................................................................. 30

میزان عیدی کارکنان ............................................................................................ 30

حق اولاد................................................................................................................ 30

حق بیمه ................................................................................................................ 30

عنوان صفحه

شرایط پرداخت حق بیمه ...................................................................................... 31

پیوستها 32

پروژه مالیبررسیلیست حقوقدستمزدشرکت زمزمپروژهتحقیقمقالهجزوهپژوهشدانلود پروژهدانلود تحقیقدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود پژوهش

دانلود بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب

بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب

برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	2
فرمت فایل	doc
حجم فایل	12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب

اهداف جزئی:

1- برنامه پنج ساله اول توسعه گرایش به کدام یک از اهداف مالیاتی داشته است.

2- مالیات مستقیم در طول برنامه پنج ساله چه نسبتی از کل مالیاتها داشته و چه وضعیتی داشته است.

3- مالیات غیر مسقتیم در طول برنامه پنج ساله چه نسبتی از کل مالیاتها داشته است.

4- بررسی مالیات بر درآمد (مشاغل- حقوق)

5- بررسی مالیات بر مصرف و فروش

فصل اول

تجزیه و تحلیل برنامه پنج ساله اول

برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:

برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.

بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.

برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.

فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و کنترل برنامه توسعه تشکیل می دهد.

نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع کمیاب برای توسعه اقتصادی یکی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.

اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.

عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. که سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد که هدف های کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:

«تکمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین در قسمت خط مشیء های اساسی خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»

در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از:

- نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 3/4% در سال 1367 و به 4/8% در سال 1372 افزایش خواهد یافت.

- نسبت درامدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28% در سال 1367 به 6/67% در سال 1372 افزایش می یابد.

- رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی 1/25 مالیات های مستقیم 2/24 و مالیات های غیر مستقیم 2/30% تعیین شده است.

بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول

- درآمدهای مالیاتی در سال 1367 به 986 میلیارد ریال بالغ می شود. در سال 1371 حدوداً 8/3 برابر شده و به 8/3774 میلیارد ریال می رسد. این درآمدها هر ساله دارای رشد مثبتی بوده است. به طوری که متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی 7/40% می باشد. و این در حالی است که متوسط رشد درامدهای مالیاتی قبل از انقلاب یعنی در سال های 57-50 به میزان 4/30% بوده است و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از برنامه 5 ساله اول یعنی سالهای 67، 58 به میزان 5/13% بوده است.

- درآمدهای مالیاتی در سال اول برنامه یعنی سال 1368 در حدود 13% از برنام عقب بوده است. و در سال 1369 تقریباً معادل برنامه می شود. در سال های 71، 70 به صترتیب 5/138% و 155% از برنامه جلو بودند. (جدول شماره 1)

- نسبت کل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی که در سال 1367 معادل 5/4 درصد بوده است. در سال 1371، 2/6% افزایش می یابد. اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است. (جدول شماره 1)

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: تجزیه وتحلیل برنامه پنج ساله اول
1- برنامه پنج ساله اول و مالیاتها
2- بررسی درآمد های مالیاتی درطول برنامه اول
فصل دوم: بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم در طول برنامه
1- مالیات بر درآمد
2- مالیات بر حقوق
3- مالیات بر مشاغل
فصل سوم: بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه
1- مالیات بر مصرف و فروش
فصل چهارم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
فهرست منابع و مأخذ

بررسیبرنامه پنج سالهاول مالیات در ایران (13721368)مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلابپروژهتحقیقمقالهجزوهپژوهشدانلود پروژهدانلود تحقیقدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود پژوهش

دانلود بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده

بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده

بدون کوچکترین مبالغه باید گفت که تداوم انقلاب اسلامی وحفظ وبقای نظام اسلامی نیز به عملکرد خانواده های عزیز بستگی دارد زیرا با این که فضای کلی جامعه هم در آدمی تاثیر دارد ولی آن چه تربیت خانوادگی با یک کودک ونوجوان می کند

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها	13
فرمت فایل	doc
حجم فایل	10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده

مقدمه :

بدون کوچکترین مبالغه باید گفت که تداوم انقلاب اسلامی وحفظ وبقای نظام اسلامی نیز به عملکرد خانواده های عزیز بستگی دارد زیرا با این که فضای کلی جامعه هم در آدمی تاثیر دارد ولی آن چه تربیت خانوادگی با یک کودک ونوجوان می کند هیچ عامل دیگری قادر به این کار نیست یک مادر آگاه ومومن باشدی خود می تواند فرزند سالم و پویایی را پرورش دهد وبه عنوان عضوی تاثیر گذار به جامعه تحویل دهد ویک پدر شایسته قادر است با رفتار انسانی وقاطع خود روحیه ی مبارزه وجهاد را در فرزند خود به وجود آورد و به عزت اقتدار جامعه اسلامی یاری رساند .

پدر به سب نقش تربیتی و فرهنگی خود می تواند در پرورش فرزندان متفکر آگاه و بالغ بسیار تاثیر گذار باشد اگر ابعاد این نهاد ترتیبی به درستی تحلیل شود و معلوم می گردد که سلامت و پویای جامعه به سلامت و پویای پدر ومادر خانواده بستگی دارد .

تعادل نظر وعمل

مرد یا زنی را تصور کنید که درباره ی امور مختلف سخن می گویند وتوضیحات گوناگون ارائه می کند ولی رفتار و عمل وی باگفته هایش انطباق ندارد . در این حالت چه اتفاقی می افتد وچه فضایی در خانواده به وجود می آید به اولین اثر آن بی اعتبار شدن حرف ها و نظریات است اعضای خانواده می بیند که حرف ها در یک طرف قرار دارند واعمال از جنس دیگرند وبدین ترتیب بی اعتمادی به تدریج در بین اعضای خانواده شکل میگیرد در عوض تعادل نظر وعمل بر بقا استحکام واطمینان خانواده می افزاید و سبب میشود که گفته ها مسموع باشد در منابع دینی ها عالمان غیر عامل مورد نکوهش قرار گرفته اند عالمی که به علم خود عمل نمی کند افراد از دین و حقیقت اموردفع می کند و گفته های او خریدار نخواهد داشت در مقابل با عمل درست می توان به اندازه ی چند پیام نظری بامردم حرف زد و در آنان اثر گذاشت .

تعادل معنویت و مادیت

خانواده ایی که البته اوقات تدبیرهای آن بر محور امورمادی قرار دارد وملاک های داوری آن عمدتا از مادیات گرفته می شود فرزندانی با شاکله ی مادی تربیت خواهد کرد زیرا هر چند معنویت با جوهر انسان ترکیب یافته است ولی شرایط زندگی اوضاع را عوض می کند در وی فطرت اولیه رامی پوشاند تعادل بین معنویت ومادیت در زندگی مناسبترین حالت است بعضی ها با افراط در معنویت را باید در انگیزه ها جست نه در انگیخته ها چه بسا کاری در صورت مادی باشد ولی در محتوا معنوی وچه بسیارند اموری که در صورت معنوی ولی در باطن مادی اند .

این نکته از جهت تربیت اهمیت فوق العاده دارد پدر متعادل وقت وفکر خود را طوری تقسیم می کند که هم به امور مادی زندگی یعنی تامین نیازهای مادی برسد وهم به نیازهای معنوی پدری که به اقامه ی نماز اهمیت می دهد حرام و حلال را مهم می شمارد واحسان ونیکوکاری راجزء فرهنگ وضرورت های زندگی خود تلقی می کند ودر مراسم دعا ونیایش شرکت می کند درواقع کارهای معنوی انجام می دهد شکل کاملا مطلوب آن است که فردمسلمان در انجام کارهای روزمره انگیزه ایی داشته باشد .

اگر این حالت میسر نشود حداقل بخشی از زمان را باید برای پرداختن به مسائل معنوی گذراند .

تعادل مدیریت و مشارکت

مرد خانواده مدیر جهت دهنده به امور خانواده است این نکته درنظام فکری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است ولی مدیریت استبدادی و خشن شرعا وعقلا مورد تایید نیست بلکه از طریق اداره ی باید زمینه های رشد اعضای خانواده را فراهم ساخت امور خانه باهم فکری و مشارکت همسر وفرزندان قابل حل است چرا که هر کدام از آنان دارای عقل واندیشه اند ویقینا در سامان دهی امور می توانند موثر باشند درچنین فضایی اعتماد دو اطمینان به یکدیگر رشدمیکند ونشاط وانبساط خاطر را در افراد وجود می آید استبداد درهر شرایطی نامطلوب است درجامعه ایی که در آن یک دیکتاتور حکومت می کند همه چیز به سوی انحطاط پیش خواهد رفت واستعداد ها سرکوب خواهد شد درخانواده هایی که یک پدر مستبد وجود داشته باشد زمینه برای جامعه ی استبدادی شکل می گیرد و انسان های سرکوب شده به جامعه تحویل میگردد این افراد هر جا قرار بگیرند گرفتاری به وجود خواهند آورد چون انسان هر چیزی را بدست آوردهمان راتحویل می دهد .

تعادل منطق و عاطفه

زندگی انسان با منطق عقل پذیر می شود وبا عاطفه دل پذیر هیچ یک از این دو به تنهایی برای زندگی مطلوب کافی نیست یک خانواده نیز نمی تواند بایکی از آن ما به سعادت برسد منطق و تدبیر اندیشی درزندگی کاری بسیار مطلوب است به طور اصولی نمی توان بدون ملاک های عقلانی زندگی قابل قبول داشت ولی تنها منطق وعقل نیز زندگی را زیبا نمی سازد خانواده هایی را در نظر بگیرید که در آن مرد بازن خود کاملا عقلانی برخورد می کند ومناسبات خود را با همسر خود براساس صغرا و کبرای منطقی تنظیم می نماید در این حالت زن قانع می شود ولی قانت نمی گردد یک فرد در صورتی که دلش متوجه چیزی شود قانت می گردد واگر قانت شد دل بستگی خواهد داشت زندگی خانوادگی هم به برهان محتاج است وهم به عشق وعاطفه گاهی یک سخن توام با عشق وعلاقه ی یک مرد به زن خود آن چنان او را به حرکت در می آورد که او نمی تواند کارهای عقلانی گوناگون را انجام دهد . گاهی نیز به سبب بی توجهی و بی علاقگی مرد و زن نسبت به یکدیگر ویا به فرزندان انگیزه ها از بین می رود واراده ما ضعیف می شود بین عقل وعاطفه رابطه ای بسیار قوی وجود دارد که اگر نیازهای عاطفی تامیل شود تفکر قوت پیدا می کند وهمین طور می توان با سخنان عقلانی فردی را برای انجام کاری ترغیب کرد در مجموع بایدگفت که زندگی خانوادگی هم به منطق نیاز دارد وهم به عاطفه منطق بدون عاطفه زندگی را سردوبی روح می کند وعاطفه ی بدون منطق زندگی را بیش از حد معمول سیال می کند و پدر ومادر نقش مهمی در

تربیت فرزندان خود دارند .

تعادل هدف های تربیتی

انسان چند بعدی به برنامه چند بعدی نیاز دارد و برای تنظیم برنامه چند بعدی باید هدف های تربیتی چند بعدی داشت خانواده در این خصوص چه وظیفه ای بر دوش دارد ؟ پدر ومادر درهیچ مرحله از زندگی نباید این نکته را از یاد ببرند که فرزندشان عقل دارد وبرای پرورش عقل او باید برنامه داشته باشند او احساس وعاطفه دارد وباید برای پاسخ دادن به نیازهای عاطفی اش برنامه ریزی کرد او نیازهای جسمانی ، اجتماعی ویژه دارد وبرای همه آنها نیز باید تدبیری اندیشید اگر خانواده این حساسیت را داشته باشد و مدارس نیز چنین کنند ، دانش آموزان چند صورت معنوی ، ولی در باطن مادی اند . این نکته از جهت تربیت ، اهمیتی فوق العاده دارد پدر متعادل وقت و فکر خود را طوری تقسیم می کند که هم به امور مادی زندگی یعنی تامین نیازهای مادی برسد وهم به نیازهای معنوی پدری که به اقامه نماز اهمیت می دهد حرام و حلال را مهم می شمارد ، احسان و نیکوکاری را جزء فرهنگ وضرورت های زندگی خود تلقی می کند ودر مراسم دعا ونیایش شرکت می کند ، درواقع کارهای معنوی انجام می دهد شکل کاملا مطلوب آن است که فرد مسلمان در انجام کارهای روزمره انگیزه ای داشته باشد . اگراین حالت میسر نشود ، حداقل بخشی از زمان را باید

بررسیتعادلمعنویتمادیتعملکرد خانوادهپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

دانلود بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها

بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها

پدیده جرم یکی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعه‎ای درصدی از افراد بواسطه ارتکاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	6
فرمت فایل	doc
حجم فایل	11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها

مقدمه:

پدیده جرم یکی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعه‎ای درصدی از افراد بواسطه ارتکاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند. بنابراین مورد تعقیب سیستم قضایی قرار گرفته و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اعمال می‎شود مجازات حبس و زندان به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در قوانین کیفری پذیرفته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخیر با توجه به ازدیاد جرم و تبهکاری، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه سیستم‎های قضایی توجه بیشتری بر مجازات زندان معطوف نموده‎اند و این امر سبب توسعه سیستم قضایی گردیده است. البته فلسفه استفاده از کیفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبیه مجرمان بوده است. حال آنکه جامعه امروزی به اصلاح و تربیت و بازپروری اجتماعی مجرمان توجه دارد و در سیستم قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به عنوان مرکز اصلاح و تربیت تلقی می‎شود. پس اگر زندان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح و تربیت بکار گرفته می‎شود بایستی ساختار و عملکرد مطلوب داشته باشد. حال این مسأله مطرح است که وضعیت زندان‌های کشور چگونه است و مهمترین مشکلات و محدودیتها در چه زمینه‎هایی است؟

اهداف:

هدف اصلی طرح فوق بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها است و موارد زیر مد نظر است.
1ـ بررسی ساختار فیزیکی زندان‌ها و مشکلات و محدودیتهای موجود
2ـ بررسی امکانات مالی و بودجه اختصاصی زندان‌ها
3ـ بررسی عملکرد زندان‌ها در زمینه برنامه‎های آموزشی و تربیتی
4ـ بررسی وضعیت کارکنان زندان‌ها
5ـ بررسی آمار زندانیان کل کشور
6ـ بررسی تناسب امکانات زندان‌ها با تعداد زندانیان

فرضیه‎ها یا سئوالات اصلی پژوهشی:
1ـ ساختار فیزیکی زندان‌ها از نظر مساحت، امکانات حفاظتی، امکانات بهداشتی، آموزشی، تربیتی از قبیل کتابخانه، نمازخانه و کلاس‎های آموزشی، امکانات ورزشی، سالن ملاقات و درمانگاه چگونه است؟
2ـ امکانات مالی و بودجه‎ اختصاصی و تأمین منابع مالی زندان‌ها چگونه است؟
3ـ عملکردزندان‌ها درزمینه برنامه‎های آموزشی،تربیتی، اشتغال و درمان چگونه است؟
4ـ وضعیت کارکنان زندان‌های کشور بر اساس جنسیت، تحصیلات، وضعیت استخدامی چگونه است؟
5ـ وضعیت آمار زندانیان بر اساس وضعیت قضایی، ترکیب سنی، جنسیت، تحصیلات، گروه جرمی چگونه است؟

روش پژوهش:
طرح پژوهش: روش زمینه‎یابی
جامعه: کلیه زندان‌های ایران
نمونه: زندان‌های 5 استان تهران، خوزستان، کردستان، خراسان، مازندران
نمونه‎گیری: خوشه‎ای چند مرحله‎ای و طبقه‎بندی نسبی
ابزار پژوهش: پرسشنامه و مصاحبه

سلامت روان در زندان هاى ایران

مفهوم زندان و کارکرد آن طى ادوار تاریخى تغییرات قابل ملاحظه اى داشته است و مى توان با قاطعیت گفت که همه این تغییرات در چارچوب و تحت تاثیر تحولات اجتماعى قرار داشته است.
در روزگاران قدیم که هنوز نظامات اجتماعى شکل و سازمانى مطابق امروز نداشتند، مجازات متخلفین تابع نظم و قاعده مشخص نبود و در موارد متعددى مجازات مجرم شامل خانواده او نیز مى شد. به تدریج و با گسترش ادیان اعم از توحیدى و غیر آن مجازات مجرمین سامان نسبى یافت؛ در تمامى این ادوار زندان به عنوان مکانى براى نگهدارى مجرمین وجود داشت اما نوع برخورد و نحوه نگرش نسبت به زندانى متفاوت بود.
از آغاز قرن هجدهم با شروع رنساس در اروپا برخى صاحب نظران همچون «سزار بکاریا» و «جرمى بنتام» به روش هاى مجازات اعتراض کردند. عمده تاکید آنها این بود که هدف از مجازات جلوگیرى از اقدام مجدد مجرم براى انجام جرم است، بنابراین بین مجازات و جرم باید تناسب لازم برقرار و از روش هاى غیرانسانى پرهیز شود. در قرن نوزدهم مطالعه درباره مجرمان گسترش قابل توجهى یافت. مطالعات لومبروز که بر ویژگى هاى جسمى مجرمان متمرکز بود تلاش داشت تا افراد مجرم و غیر مجرم را براساس ویژگى هاى جسمى از یکدیگر تشخیص دهد. با انتشار مطالعات روانکاوى فروید و دیگر شاگردان او زمینه مناسبى براى توجه به خصوصیات روانى زندانیان و مجرمین فراهم آمد، تا آنکه در آغاز قرن بیستم نیز به ویژگى هاى شخصیتى مجرمان زندانى توجه جدى شد. سرانجام همه این تلاش ها، تعدیل شرایط زندان و مجازات و تقویت رویکرد انسان گرایانه مبتنى بر حقوق بشر نسبت به مجرمین بود.
در قرن بیستم مکاتب جامعه شناختى نیز هر یک تلاش کردند تا تبیینى از جرم و به تبع آن زندان و زندانى ارائه دهند. جامعه شناسان مکتب شیکاگو با انجام مطالعاتى درباره جرم تاکید داشتند مجرم قربانى نابسامانى در محیط اجتماعى است بنابراین تغییر در سازمان اجتماعى مناطق جرم خیز مى تواند وضعیت موجود را بهبود بخشد و از بازتولید جرم جلوگیرى کند. طرح این نظر به منزله آن بود که مجرم خود قربانى شرایطى است که دیگران براى او ساخته اند، پس باید با وى بیش از گذشته مدارا کرد. «چیمبلیس» و دیگر جامعه شناسان مکتب تعارض اصرار داشتند که «جرم در جوامع سرمایه دارى وسیله بقاى کسانى است که هیچ منبع دیگرى براى بقاى خود در اختیار ندارند.» ( سخاوت، ۱۳۸۲ ) بنابراین آنها مسببان تعمیق شکاف طبقاتى و نابرابرى هاى اجتماعى را شایسته زندان و مجازات مى دانستند و نه مجرم و زندانى را. اگرچه این نظریه هیچ گاه در بین ارباب قدرت مقبولیت نیافت اما آثار و پیامدهاى مثبتى بر وضعیت زندان و زندانى گذارد و موجب کاهش خشونت علیه زندانیان، حذف مجازات اعدام، توجه بیشتر به اقشار فقیر، کاهش سرکوب جنبش هاى اعتراضى و حمایت از زندانیان گردید. ( سخاوت، ۱۳۸۲ )
به این ترتیب فرایند اصلاح وضعیت زندان متناسب با تحول روابط اجتماعى و تقویت جنبش هاى نظرى رادیکال خصوصاً جنبش هاى « نقد قدرت» طى شد. مقاله حاضر با تاکید بر فرایند طى شده تلاش دارد تصویرى از وضعیت سلامت روانى در زندان ها ارائه دهد. در اینجا موضوع بحث نگارنده زندان هاى عمومى و زندانى غیر سیاسى است. زندان هاى انفرادى وضعیتى به مراتب غیر انسانى تر از زندان هاى عمومى دارند که آثار مخرب و زیانبارى بر سلامت جسمى و روانى زندانیان بر جاى مى گذارند. در واقع در زندان انفرادى سرعت و شدت تخریب سلامت روانى و جسمى به طرز باور نکردنى در مقایسه با زندان عمومى افزایش مى یابد، که بحث درباره آن را باید به زمانى دیگر موکول کرد. همچنین این مقاله متمرکز بر زندانیان عادى و یا غیر سیاسى است. در واقع متغیر سیاسى بودن از یک سو مى تواند به تشدید روند فرسایش سلامت جسمى و روانى منجر شود و از سوى دیگر به کنترل و کاهش آن. در حالت اول به دلیل مجموعه محدودیت ها و فشارهایى که متوجه زندانیان سیاسى است شرایطى به مراتب وخیم تر را براى آنان در مقایسه با زندانیان عادى ایجاد مى کند. اما از جهت توانایى ها، قدرت انطباق و انگیزه زندانیان سیاسى توانایى هاى بیشترى براى تاب آورى در برابر شرایط دشوار زندان دارند. بنابراین بحث درباره سلامت روانى زندانى سیاسى را نیز باید از زوایایى متفاوت با زندانى عادى مطرح کرد که در حوصله این مقاله نمى گنجد.
با این مقدمات تلاش مى شود به چند سئوال مهم درباره زندانیان غیر سیاسى در زندان هاى عمومى پاسخ داده شود:
۱- آیا شیوع اختلالات روانى در زندان ها بیشتر از خارج زندان ها است؟
۲- آیا نوع اختلالات روانى شایع در زندان ها متفاوت از خارج زندان هاست؟
۳- زندان چه اثراتى بر وضعیت روانى زندانى دارد؟ باعث افزایش آن مى شود یا کاهش آن؟
۴- براى بهبود بهداشت روان در زندان ها چه باید کرد؟

بررسیتوصیفی زندان‌هاتبیین مشکلات آنهابررسی توصیفی زندان‌هابررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنهاپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

دانلود بررسی موضوع طلاق

بررسی موضوع طلاق

خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

بررسی موضوع طلاق

مقدمه : طلاق

بنام حضرت دوست که خانه فلک را بی‌مدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بی‌عروض بپا داشت و در سرزمین تابناک عقل نهالی را بارور ساخت که ریشه‌اش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است . و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده که هیچیک از مکاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت داده‌اند .

کسی‌کز عشق خالی شد فسرده است گرش صد جان بود بی‌عشق مرده است

طلاق در شرع اسلام از احکام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا می‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود می‌پنداشتند لذا اسلام اصل حکم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاکم شرع بررسی می‌شود .

اسلام کراراً متذکر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »

تا توانی پا منه اندر فراق ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق

طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یک ضرورت است اما ضرورتی که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آنجا که راهی بر ادامه زوجیت است . کسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حکم اشاره می‌کند نخست می فرماید چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شایسته‌ای نگه دارید یا بطرز شایسته‌ای از آنها جدا شوید سپس به دومین حکم اشاره می‌کند می‌فرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیک از طرفین نتوانند واقعیتها را انکار کند .

در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .1- طلاق به کلی ممنوع این نظریه طرفداران کلیسا است که زن باید تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد که موجب می‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام

عوامل و زمینه‌های طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بی‌توجهی زن و مرد به نیازهای یکدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاه‌های خانوادگی،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مرکب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حرکت نمایند و با آب مهر و محبت که از سرچشمه زلال و صاف می‌جوشد کام تشنه خود را با طراوت و شاداب کنند و مرکب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شکوفه‌های گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه کنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیکان که با چشمانی پرفروغ وبا بوسه‌هایی‌ غنچه محبت و عاطفه را هدیه‌می‌کردند ومبارک‌ میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقه‌های مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی .

فصل اول:

کلیات و مفاهیم

مبحث اول : طلاق

گفتار اول : تعریف طلاق

1- تعریف لغوی طلاق

منجد الطلاب کلمه طلاق را این گونه معنا می کند

الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق[1] آزاد، یله، رها

طلق الشی فلاناً آن چیز را بغلانی داد

طلق المرئه زوجها شوهر زن خود را طلاق داد

طلقت المرئه من زوجها از شوهر خود طلاق گرفت

اطلق المرئه زن را طلاق داد

طلق قومه از قبیله خود جداشد، با آنها متارکه کرد

طالق جمع طلق- طالقه جع طوالق زن یا دختر طلاق گرفته

به نقل از کتاب معجم مفردات الفاظ القرآن

اصل الطلاق التخلیه من الوثاق یقال اطلقت البعیر من عقاله و طلقته و هو طالق او اطلقت الناقه هی ای حللت عقالها فارسلتها[2]

ریشه طلاق رهایی از بند را گویند همانطور که گفته شد شتر را از بند رها کردم و او رفت یعنی بند او را باز کردم و او را فرستادم.

طلق بلاقید و منه استعیر طلقت المراه نحو خلیتها فهی طالق مخلاه عن حباله النکاح.

طلق، هرچیز بدون قید را گویند و از این استعاره استفاده شده و گفته شده زن را رها کرد، پس او رهاست، یعنی از قید و بند نکاح رهاست.

قیل للحلال ای مطلق لاخطر علیه. یعنی برای کلمه حلال آنرا بکار برده اند یعنی مطلقی که بدون هیچ قید و مانعی است.

المطلق فی الاحکام ما لا یقع منه استثناه. مطلق در احکام آن چیزی را گویند که در آن استناد نباشد یعنی بدون هیچ قید و مانعی است.[3]

طلق یده و اطلقها عباده عن الجود دستش باز است یعنی او شخص باسخاوتی است.[4]

قاموس قرآن طلاق را بدیگونه معنا می کند.[5]

طلاق جدائی

طلاق به معنی تطلیق مثل کلام و سلام بمعنی تکلیم وتسلیم.[6]

انطلاق رفتن

فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه حْرقها. (کهف- 71)

رفتند تا چون به کشتی سوار شدند آنرا سوراخ کردند.

انطلاق گشاده روئی- روانی زبان

و یضیق صدری و لا ینطلق لسانی. (شعراء 13)

سینه ام تنگی می کند و زبانم روان نیست.

در مجمع فرموده: طلاق باز کردن عقد نکاح است از جانب زوج بعلتی و اصل آن از انطلاق (رفتن و کنار شدن) می باشد.[7]

بعضی آنرا اسمی برای اطلاق ازاله قید دانسته اند،[8] مانند اطلقت الاسیر، یعنی اسیر از بند آزاد شد.[9]

بعضی طلاق را اسم مصدر از طلق- یطلق- تطلیقا و تطلیقه از باب تفعیل دانستند.[10]

طلق الوجه و طلیق الوجه اذا لم یکن کالحا گشاده روست.

طلق السلیم خلاه الوجع از درد آزاد است.[11]

در مجمع البحرین چنین می گوید: در حدیث آمده است.

خیر الخیل الاقرح طلق الید الیمنی الطلق بضم الطاء واللام، اذا لم یکن فی احد قوائمه تحجیل.[12]

بعضی طلاق را به معنی گشودن گره نیز آورده اند.[13]

اصل طلاق رها کردن از روی پیمان و قرارداد است و به طور استعاره برای رها کردن از قید زوجیت استعمال شده و کم کم بواسطه کثرت استعمال در این معنی حقیقت شده است.[14]

مطلق از آب، آن چیزی را گویند که مقید به قیدی نباشد برخلاف مضاف.

---

[1] - الطلیق = الاسیر= یطلق عنه اساره، کتاب العین، ج 5 ص 102.

[2] - کتاب العین، ج 5 ص 101.

[3] - مطلق چیزی است که صاحبش در جمیع تصرفاتش متمکن است در حدیث آمده کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی برای تو حلال است تا آنکه تو از آن نهی شوی (مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 5).

[4] - معجم مفردات الفاظ قرآن ( راغب اصفهانی) ، ص 316.

[5] - زبده البیان فی احکام القرآن ص 600

کنزالعرفان فی فقه القرآن ص 249

مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 56.

[6] - قاموس قرآن، ج 4، ص 232.

[7] - قاموس قرآن، ج 4، ص 231.

[8] - کنز العرفان فی فقه القرآن، 249.

[9] - مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 58.

[10] - پاورقی شرح لمعه، ج 6 ص 11 پاورقی سید محمد کلانتر.

[11] - معجم مفردات الفاظ قرآن ص 316.

[12] - معجم البحرین ج الربع الثالث ص 58 اقرب الموارد ج 1 ص 713.

[13] - ترجمه شرایع الاسلام ج 2 ص 151.

[14] - ترجمه تفسیر المیزان ج 2 ص 322.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ...................................................................................................................... 3

فصل اول : کلیات ومفاهیم ...................................................................................... 7

مبحث اول: طلاق ..................................................................................................... 7

گفتار اول : تعریف طلاق ......................................................................................... 7

1- تعریف لغوی طلاق ...................................................................................... 7

2- طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی ............................................................. 11

3- طلاق از نظر حقوقی .................................................................................. 12

مبحث دوم : ارکان طلاق و شرایط صحت آن ...................................................... 14

گفتار اول : صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن
طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه .............................................

1- صیغه طلاق ............................................................................................... 14

1-1 الفاظ طلاق .............................................................................................. 17

2-1 مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق .................................................. 19

3-1 آرای حقوقدانان اسلامی ......................................................................... 21

2- شرایط طلاق دهنده ( مطلق ) .................................................................... 32

1-2 بلوغ ......................................................................................................... 32

2-2 عقل ......................................................................................................... 34

3-2 اختیار ...................................................................................................... 35

4-2 قصد ........................................................................................................ 36

3- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده ) .............................................................. 36

3-1 زوجیت .................................................................................................... 38

3-2 دوام ........................................................................................................ 38

3-3 طهارت از حیض و نفاس ........................................................................ 39

4- اشهاد ........................................................................................................ 44

شرایط شهود .................................................................................................. 44

4-1 مرد باشد ................................................................................................ 44

4-2 عادل باشد .............................................................................................. 44

4-3 استماع صیغه طلاق ................................................................................. 46

فصل دوم : اقسام طلاق ................................................................................. 48

مبحث اول : طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن

طلاق سنت ...................................................................................................... 49

طلاق بدعت ..................................................................................................... 49

طلاق غیر امامی .............................................................................................. 50

نظر حقوق‌دانان اسلامی .................................................................................. 55

طلاق بائن......................................................................................................... 56

طلاق رجعی .................................................................................................... 58

مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن

گفتار اول : قاعده جدایی کامل دو همسر ....................................................... 60

گفتار دوم : مسکن زوجه در طلاق بائن ......................................................... 60

منابع و مآخذ .................................................................................................. 62

بررسیموضوعطلاقبررسی طلاقموضوع طلاقبررسی موضوع طلاقپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

دانلود بررسی علل شکست جبهه دوم خرداد (اصلاح طلبان) در انتخاب ریاست جمهوری دوره نهم

بررسی علل شکست جبهه دوم خرداد (اصلاح طلبان) در انتخاب ریاست جمهوری دوره نهم

در این مقاله به علل شکست اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم از منظر درونی پرداخت شده است و با اینکه بر عوامل بیرونی به عنوان عناصر موثر صحه می گذارد اما عامل یا عوامل درونی را با اهمیت تر می داند و مدعی است که اگر عوامل درونی منسجم و هماهنگ و متحد عمل می کردند

دسته بندی	علوم سیاسی
بازدید ها	5
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

بررسی علل شکست جبهه دوم خرداد ( اصلاح طلبان ) در انتخاب ریاست جمهوری دوره نهم

چکیده :

در این مقاله به علل شکست اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم از منظر درونی پرداخت شده است و با اینکه بر عوامل بیرونی به عنوان عناصر موثر صحه می گذارد اما عامل یا عوامل درونی را با اهمیت تر می داند و مدعی است که اگر عوامل درونی منسجم و هماهنگ و متحد عمل می کردند باز هم پیروزی از آن اصلاح طلبان بود و دلیل عدم انسجام ، تشتت و تفرق و نا هماهنگی اصلاح طلبان را در ناهمگونی ماهیتی و ساختاری در جبهه اصلاح طلبان موسوم به دوم خرداد می دانند و به این مطلب می پردازد به اعتلافات سیاسی به طور طبیعی و طبق شواهد تاریخی به واگرایی گراییده اند و در این مسئله نیز چنین است و عامل ناهمگونی آن را تشدید کرده است

کلید واژه ها : اصلاح طلبان دوم خرداد – شکست انتخاباتی اصلاح طلبان دوم خرداد – ناهمگونی - تشتت و تفرق .

طرح مسئله :

از ممیزه‌های انسان از دیگر موجودات قدرت تفکر، هوشمندی، کنجکاوی و چراجویی و علت‌یابی بوده و هست و انسان که در اجتماع متأثر از اجتماع و مؤثر بر اجتماع است ناگزیر از شناخت اجتماع، پدیده‌ها و رویدادهای اجتماعی است.

اجتماع انسانی و جهان مداوم در حال شدن است و در این شدن باید تصمیم به تکامل خویش گیرد و این تکامل حاصل نمی‌شود مگر با انباشت اطلاعات و تحقیق، رد و ابطال، نقد و انتقاد، عبرت‌گیری و جستجوگری، تلاش و تلاش.

به گفته کارل ریموند پوپر متدولوژیست علم «راز پیشرفت دمکراسی‌های غربی نه در ثروت و منابع طبیعی، بلکه در سابقة وجود اندیشة آزادی و انتقاد باید جست»! مهمترین راز دمکراسی نقد است، پس آنچه برای پیشرفت و حرکت به جلو لازم است نقد دائم و تحلیل و بررسی است.

آن‌چه که روشن است حرکت جریان اصلاح‌طلبی و تغییر خواهی در ایران است. حرکتی که از انقلاب مشروطه آغاز شده و ادامه دارد. اما مفهوم اصلاح‌طلبی را باید فراتر از نام یک جریان و یا گروه سیاسی حاضر دانست چرا که

ایران امروز در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت در داخل و خارج خواستار تغییر است و لازمه تغییر حرکت و اصلاح است. البته منظور ما در این مقاله از اصلاح‌طلبی و اصلاحات معنای عام و گستردة آن نیست بلکه جریانی‌ست که پس از دوم خرداد 1376 نمود یافت و بدین نام خوانده شد.جامعه و کشوری که عزم بر پیشرفت، تغییر و قدرتمندی و افزایش منزلت دارد با باید دائماً نظر بر گذشته، حال و آینده داشته باشد. گذشته را حال و آینده، حال را گذشته و آینده و آینده را گذشته و حال بداند اما آن‌چه در ید اراده و عمل ماست حال است اما حالی که تا چند لحظه قبل آینده و تا لحظاتی دیگر گذشته خواهد بود. آن‌چه آینده را روشن خواهد ساخت عزم و اراده امروز ماست. بر خودباوری و تلاش و تصمیم بر تکامل و پیشرفت. بر این اساس «سیاست‌های دولت (احزاب، گروه‌ها و جنبش‌ها) باید همچون فرضیاتی تلقی شوند که باید مدام در معرض حک و اصلاح قرار گیرند. سیاست‌گذاری (عمل سیاسی) ذاتاً متضمن متبعات پیش‌بینی نشده است، و هر چه پیش اندیشی و بحث و انتقاد دربارة آن بیشتر باشد امکان توفیق آن بیشتر است. انتقاد احتمال حذف خطا را افزایش می‌دهد. در سیاست‌گذاری حسن نیت کفایت نمی‌کند و تصمیمات سیاسی باید دائماً آزمایش شوند نه به این منظور که موارد موفقیت آن‌ها معلوم گردد، بلکه قصد مشخص شدن نارسایی‌ها و معایب آن‌ها.

برعکس، سیاستمداران معمولاً بر شواهد موفقیت‌ سیاست‌های خود تأکید می‌کنند راز تجسس در خطاهای ناشی از تصمیمات خود پرهیز می‌کنند و این مهمترین سبب رکود و شکست است». و درست به همین دلیل باید رویدادها، پدیده‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌ها و موفقیت و ناکامی‌های اجتماعی و سیاسی و... را مورد کنکاش، علت‌یابی و آسیب‌شناسی قرار دارد. بله باید علت‌یابی کرد و سبب رکود و شکست را یافت و آن را اصلاح ساخت. این مسایل قابل تعمیم به حزب، جریان یا... سیاسی نیز می‌باشد چرا که این تشکل‌ها دائماً در رقابت سیاسی، مایل به جلوه و بزرگنمایی و نمودن موفقیت‌ها و سرپوش و توجیه شکست‌ها و معایب و بدعملکردی‌هایند.

بحث و بررسی، تحقیق و تحلیل درباره علل شکست جبهه دوم خرداد که جبهه اصلاحات نیز نامیده می‌شود و دلایل شکست این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری دورة نهم در خرداد 1384 از مباحثی است که در نشست‌ها، سخنرانی‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها هر کس از منظری به آن اشاراتی داشته است اما این رویداد به طور علمی، دقیق و همه‌سویه مورد مطالعه و کنکاش قرار نگرفته است، ابتدا این مقاله بر آن نیست که به تمامی عوامل دخیل در موضوع بپردازد بلکه سعی بر آن است که یکی از دلایل مطرحه را مورد کنکاش و دستیابی قرار دهد. «برای ملت‌ها، به ویژه ملت‌های کهنی چون ایران نقاط عطف تاریخی کم نبوده و نیست. این نقاط عطف تاریخی- سیاسی گاه با دستاوردهای خویش عمل شادی‌ها و پایکوبی‌ها و گاه با نتایج منفی خود موجب سرشکستگی و دلمردگی‌ها بوده است»!

بررسیعلل شکستجبهه دوم خرداداصلاح طلبانانتخاب ریاست جمهوریدوره نهمپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

دانلود بررسی موضوع شروع به جرم

بررسی موضوع شروع به جرم

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	4
فرمت فایل	doc
حجم فایل	84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	78

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

بررسی موضوع شروع به جرم

پیشگفتار

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.

از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

تعریف جرم

در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:

«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»

مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.

مبحث اول : کلیات [1]

1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.

الف _ قتل عمد :

ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.

ب _ قتل در حکم عمد :

قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است. در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.

ج _ قتل شبه عمد :

با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.

د _ قتل غیر عمدی :

قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.

از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.

2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.

الف _ قتل عمدی :

بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.

ب _ قتل شبه عمد :

در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض :

در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود. در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.

3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.

اشتباه در قتل [2]

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان عدم تحقق قصد تام در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :

الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف

ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ، بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود "همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :

1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. "

2 – آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم "

3 – آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. "

4 – آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. "

5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. " بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .

ب ) اشتباه در هدف

یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر ، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود . آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد ؟

واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است از جهت آنکه در بحث اشتباه در هویت ، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف ، مقتول مقصود نبوده است . ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر ، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد ، دو امر فوق نیستند یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد ، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر ( به نحو مانعه الخلو ) باید وجود داشته باشد یعنی یا با قصد قتل ( ولو با عمل غیر کشنده ) و یا فعل کشنده ( ولو بدون قصد قتل ). و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول ، مقصود مرتکب باشد لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود زیرا مقصود مرتکب ، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است . پس مقتول فعلی ، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین ( از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است )، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است . با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه ها می پردازیم :

1 ) جمعی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه : وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل ، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض ، متعلق قصد ، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده ، این قتل ، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا ( علم قاضی یا بینه ) دیه بر عاقله خواهد بود .

2 ) برخی نیز قتل مزبور را شبه عمد می دانند چنانکه از محضر آقای فاضل این گونه استفتاء شده : " شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می کشد ، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف ، نوع قتل ارتکابی چیست ؟ ایشان در جواب فرموند : " در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می شود "( سال 1376 ). در سؤال دیگری از ایشان پرسیده شد : " گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آنکه جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می کند ولی تیر به شخص ب می خورد ، نوع قتل چیست ؟ در جواب گفته شد : " در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است ( سال 1377 )

3 ) از نظر حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت . ایشان می فرمایند : " من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غیر انسان بوده ) و منه ( الخطأ المحض ) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله " از این بیان استفاده می شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود .

و بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض ، موضوع را شبه عمد دانسته اند ، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی دانند .

4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد :

1 – قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب 1304 ) که در ماده 170 آن این نوع قتل ، قتل عمد محسوب می شد و در رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 1707 ( 15 / 8 / 1336 ) آمده بود : احراز قصد اشتباه در هدف ، موجب خروج از ماده 170 نیست ، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شده است قتل ، عمدی تشخیص می گردد .

2 – قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) که بر اساس ماده 296 این قانون : " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی ( انسان ) یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند ، عمل او خطای محض محسوب می شود. " در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی ، زیرا محور بیان فقها ، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است ، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است ، در حالیکه این موضوع مورد اختلاف نیست و از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بیان نموده قابل تطبیق نیست ، یعنی موضوع آن دو چیز است و اینکه بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان ( کسی ) را نموده اند قابل توجیه و صحیح نیست ( منظور از نامعین در ماده 206 ق.م.ا لا علی التعیین است )

ج ) اشتباه در قصد [3]

بدین معنا که مرتکب علی رغم تحقق ارکان قتل یعنی قصد قتل یا انجام عمدی فعل کشنده و مقصود بودن مقتول ، در تصور خویش توجیهی برای ارتکاب این عمل دارد یعنی عمل خویش را مشروع تلقی می کند و عالماً عامداً مرتکب قتل می گردد . مثلا کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم (ص) مشمول سب النبی است دیگری را به قتل می رساند یا کسی که هرگونه هتک حرمت ناموسی را مستحق قتل می داند ، دیگری را می کشد یا کسی که به تصور دفاع مشروع ، مهاجم را به قتل می رساند ، در حالیکه بعدا کشف خلاف می شود و معلوم می گردد هرگونه کوتاهی در احترام به پیامبر اسلام ( ص ) سب النبی نیست و هرگونه بی احترامی به قرآن یا هرگونه هتک حرمت ناموسی مستوجب قتل نیست و مشخص می شود که مقتول مهاجم نبوده بلکه پناهنده بوده است ، مثل کسی که به قصد رساندن نامه دردمندانه خود به رئیس جمهور به سرعت از حلقه حفاظت می گذرد و به سوی شخصیت مزبور می رود ولی محافظین به تصور اینکه نامبرده تروریست است او را به قتل می رسانند و بعدا معلوم می شود بیچاره ای بیش نبوده است ، که مرتکب در اینگونه موارد مقتول را مهدور الدم می پنداشته و کشف خلاف شده است ، نوع قتل عمدی نخواهد بود بلکه از باب قتل شبه عمد محکوم به پرداخت دیه خواهد گردید . البته در اینگونه موارد به لحاظ کشف خلاف ، مرتکب محکوم به دیه می شود و موضوع ، مصداق اشتباه در قتل می باشد ، ولی اگر ثابت شود که مقتول مهدور الدم بوده است ، هیچ گونه مسئولیتی اعم از قصاص یا دیه متوجه مرتکب نخواهد بود ، چنانکه در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا بدان تصریح شده و فتوای فقها نیز بر همین است .

تذکر1 : همانگونه که اشاره شد در موضوع اشتباه در قصد باید مرتکب دو چیز را اثبات کند : 1 – اینکه او به تصور مهدورالدم بودن مرتکب دست به قتل زده است ، یعنی دلیل کافی اقامه کند که سوء نیتی نداشته و صرفا با این عقیده مرتکب قتل شده است . 2 – در فرض صحت اعتقاد وی ، اصل حکم نیز از جایگاه قانونی برخوردار باشد . یعنی کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم ( ص ) سب النبی است و مقتول را به قتل رسانده است دو چیز را باید اثبات نماید یکی آنکه مجازات سب النبی قتل است دوم اینکه او تصور می کرده است که سخن مقتول یا عمل وی سب النبی است ، ولی اگر تنها اعتقاد خود را اثبات نماید اما اصل حکم مسلم نباشد ، مثلا کسی که مشاهده کند دیگری بدن نامحرم را لمس کرده است و به تصور اینکه لمس نامحرم ، مجازاتش قتل است او را به قتل برساند ، شمول تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا یعنی شبه عمد بودن قتل ، مورد تردید است. و برخی از فقها مانند مقام معظم رهبری اینگونه فتوا داده اند که اگر اصل حکم مسلم نباشد موضوع از قتل عمد خارج نخواهد شد ، یعنی کسی که با مشاهده لمس بدن نامحرم ، مرتکب را به قتل می رساند هرچند عقیده او این باشد که چنین عملی موجب قتل است ، محکوم به قصاص خواهد شد .

---

[1] - استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .

[2] - استاد دکتر علی آزمایش , همان .

[3] - سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .

بررسیموضوعشروع به جرمبررسی موضوع شروع به جرمپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق