دانلود بررسی مالی دانشگاه های علوم پزشکی (به صورت فرضی)
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 193 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 102 |
پروژه مالی دانشگاه های علوم پزشکی (به صورت فرضی)
مقدمه :
اولین جلسه هیئت امنای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی درساعت 8 صبح روز یکشنبه 11/1/70 به ریاست جناب آقای دکتر ملک زاده وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی وبا حضور جناب آقای زنجانی رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقای دکتر نور بخش جناب آقای دکر ایرج فاضل جناب آقای دکتر عباس شفیعی ، جناب آقای دکتر زالی وروسای دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل شد . دراین جلسه پیش نویس آئین نامه امور مالی ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی دانشکده های علوم پزشکی وموسسات تحقیقاتی که توسط معاونت محترم اداری ومالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه وقبلا در اختیار کلیه اعضای محترم هیئت امنای مرکزی گذاشته شده بود با اصلاحاتی بشرح پیوست بتصویب رسید .
دومین دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد های بهداشتی – درمانی بود که مصوب شد آئین نامه پیشنهادی وزارت بهداش درمان و آموزش پزشکی به هیئت محترم وزیران پس از تصویب جهت اجرا به دانشگاهها ودانشکده‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردد .
در این جلسه تصویب شد که مجموعه قوانین و مقررات آموزشی مربوط به
اعضاهیئت علمی دانشگاه ههای علوم پزشکی مصوب هیئت محترم 3 نفره جانشین هیئت امناوهمچین هیئت های امنای قبلی که توسط حوزه معاونت محترم آموزشی تهیه ودر اختیار اعضای محترم وهیئت امنای مرکزی قرار داده شده است با تصویب هر گونه مصوبه جدید توسط هیئت امنای مرکزی ملاک عمل کلیه دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی قرار گیرد .
در ادامه جلسه مصوب شده که بودجه تفضیلی هر دانشگاه با حضور معاونت مالی واداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آ”قای دکتر نور بالا ونماینده سازمان برنامه وبودجه جناب آقای کبیری و نماینده دانشگاه مربوط بررسی ومصوبات این هئیت سه نفره بمنزله مصوبه هیئت امنای مرکزی تلقی گردد ضمنا در این جلسه پیشنهاد دانشکده علوم پزشکی بوشهر درمورد فوق العاده جذب وفوق العاده بدی آب وهوای اعضا هیئت علمی مطرح ومصوب شد مشابه بندر عباس عمل گردد .
فصل اول – کلیات
ماده 1- امور مالی ومعاملاتی دانشکده علوم پزشکی که منبعد موسسه نامیده می شود براساس این آئین نامه انجام خواهد شد .
ماده 2- موسسه شامل ستاد دانشگاه وکلیه واحد های اجرائی ( دانشکده ها مراکز آموزشی یادرمانی بیمارستانها ونظائر آن ) است که هر واحد عهده دار اجرای قسمتی از برنامه موسسه می باشد .
ماده 3- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هرسال شروع ودر آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد .
ماده 4- موسسه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه ودر مهلت مقرر صورتحساب دریافت وپرداخت هر ماه وحساب نهائی هر سال راتهیه وتنظیم نموده وحسب مورد به هیئت امنا دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد ودارائی ارائه نماید .
ماده 5- دریافتهای موسسه شامل اعتبارات جاری وعمرانی واعتبارات اختصاصی وهدایا وکمکهای مردمی است که می بایستی به حسابهای بانکی مربوطه واریز شود .
ماده 6 -کلیه اسناد واوراق تعهد آو رمالی وهمچنین قرا ردادهای موسسه براساس قوانین ومقررات مربوطه با امضاء رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان معتبر خواهد بود .
ماده 7- به منظور انجام پرداختها موسسه مکلف است به تعداد مورد نیاز حساب پرداخت بانکهای دولتی داشته باشد .
تبصره 1- این حسابها در صورت موافقت رئیس یا معاون اداری و مالی موسسه با درخواست مشترک رئیس موسسه یامقام مجاز از طرف او با تفاق ذیحساب ومدیرکل امور مالی افتتاح وتنخواه گردان واحد اجرائی به این حساب واریز خواهد شد .
تبصره 2- برداشت از حسابهای واحد های اجرائی به امضا مشترک رئیس ومسئول امور مالی واحد خواهد بود .
تبصره 3- رئیس واحد می تواند درصورت موافقت رئیس موسسه نسبت به تفویض اختیارات مالی اقدام نماید .
تبصره 4- برداشت از سایر حسابهای موسسه با امضا مشترک رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف ایشان وذیحساب ) ( یامقام مجاز از طرف وی ) به عمل خواهد آمد.
ماده 8- بمنظور واریز درآمدهای اختصاصی موسسه مکلف است به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی غیر قابل برداشت بانکهای دولتی افتتاح نماید . واحد های اجرائی موظفند در آمد های وصولی نقدی خود را به این حسابها واریز نمایند .
ماده 9- بمنظور تمرکز وجوهی که بعنوان سپرده وجه الضمان وثیقه ودیعه وبا نظائر آن دریافت می شود حساب بانکی خاصی توسط موسسه دریکی از بانکهای دولتی افتتاح می گردد واحد های اجرائی مکلفند وجوهی راکه تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند . برداشت از حساب فوق فقط بمنظور استرداد وجوه فوق الذکر به واریز کننده یا ضبط آن بنفع موسسه با رعایت این آئیننامه خواهد بود .
دستور العمل اجرائی این ماده توسط موسسه تهیه وابلاغ خواهد شد .
ماده 10-0 ذیحساب ماموریست که بموجب حکم وزارت امور اقتصاد ودارائی بین مستخلفین رسمی واحد صلاحیت بمنظور اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم براساس قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات تحقیقاتی در اجرای مقررات مالی ومحاسباتی موسسه به این سمت منصوب می شود وانجام سایر وظایف مشروح زیر را عهده خواهد داشت .
1- نظارت بر امور مالی ومحاسباتی ونگاهداری وتنظیم حسابها بر طبق قانون وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها .
2- نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر مالی .
3- نگاهداری وتحویل وتحول وجوه ونقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار .
4- نگاهداری حساب اموال موسسه ونظارت بر اموال مذکور .
5- صورت الحساب زیر نظر رئیس موسسه وظایف خود را انجام می دهد .
ماده 11- معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی ماموریست که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت موسسه به پیشنهاد ذیحساب ومدیر کل ) امور مالی وبا موافقت وحکم رئیس موسسه با معاون اداری و مالی به این سمت منصوب می شود .
تبصره : در صورت اعلام نیاز ذیحساب ومدیر کل امو رمالی وموافقت رئیس موسسه یا معاون اداری ومالی می توان از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دیگر دستگاههای دولتی با استفاده از آیننامه ماموریتها افرادی را به این سمت منصوب نمود .
ماده 12- رئیس امور مالی ماموریست که ا زبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت موسسه با پیشنهاد رئیس واحد اجرایی وتائید ذیحساب ویا موافقت رئیس موسسه یامعاون اداری و مالی به این سمت منصوب می شود .
فصل دوم – بودجه ومنابع مالی ودر آمد
ماده 13- بودجه تفضیلی برنامه مالی موسسه است که برای یکسال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی در بافتها ومنابع مالی وبر آورد نیازهای اعتباری اسناد وواحدهای اجرائی برای برنامه سالانه موسسه وپرداخت دیون می باشد .
ماده 14- برنامه اجرائی سالانه موسسه فعالیتهای جاری وطرحهای عمرانی وسرمایه گذاری درجهت تجهیز و بهبود و یا گسترش فعالیتهای جاری است که به هدفهای تعیین شده در مدت یکسال پیش بینی می شود .
ماده 15- فعالیتهای جاری ، عملیات وخدمات مستمر و مشخصی است که برای رسیدن به هدفهای برنامه طی یکسال اجرا می شود .
ماده 16- طرح عمرانی ، مجموعه عملیات وخدمات مشخصی درجهت اهداف موسسه است براساس مطالعات توجیهی فنی ، اقتصادی ، اجتماعی درمدت معیین وبا اعتبار مشخص که به صورت سرمایه گذاری توسط موسسه انجام وتمام یا قسمتی از هزینه های اجرائی آن ازمحل اعتبارات عمرانی تامین می گردد وهزینه های غیر ثابت دوره مطالعه وبا اجرا را نیز شامل می شود.
ماده 17- فعالیتهای سرمایه گذاری : مجموعه عملیات مشخصی است که درجهت تجهیز و بهبود وگسترش فعالیتها جاری صورت می گیرد .
ماده 18- منابع مالی موسسه عبارت است از اعتبارات جاری ، اعتبارات عمرانی ، اعتبارات اختصاصی مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل هدایا وکمکهای مردمی تحصیل وام واستفاده از تسهیلات سیستم بانکی .
تبصره 1- اعتبارات جاری : اعتبارات عمرانی هر سال موسسه در سال قبل توسط موسسه تنظیم وبه مراجع ذیصلاح ارائه می شود تابه صورت کمک در بودجه کل کشور منظور و تصویب شود.
تبصره 2- اعتبارات اختصاصی معادل کلیه در آمدهای وصولی ( درآمد اختصاصی ) موسسه می باشد که به حساب خزانه واریز شده است وکلا قابل
هزینه می باشد .
دانلود مدیریت و حسابداری در شهرداریها
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 18 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
مدیریت و حسابداری در شهرداری ها
مقدمه:
مدیر امور مالی که طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .
در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیة کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .
وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است :
الف ـ تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور .
ب ـ تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها .
ج ـ بررسی و کنترل کیفیت اجرای بودجه .
د ـ راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه .
شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تـکالیفی که طبق آئین نـامة معاملات شهرداری بـعهدة مدیر امـور مـالی
محول است .
بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی .
امضای چکها و اسناد پرداخت بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق مادة79 قانون شهرداری .
امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط .
اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهدة او محول می شود .
تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران و مذاکره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری .
در شهرداریهای بزرگ ممکن است به تناسب حجم کارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و کارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همکاری و کمک به او گمارده شود .
بخش اول :
سازمان مالی شهرداری ها
1ـ بودجه و اعتبارات
وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوط که عهده دار این وظیفه می باشد بترتیبی است که در دستورالعمل بودجة شهرداری مقرر شده است .
مسئولیت امور مربوط به بودجه طبق ماده 26 آئین نامة مالی شهرداریها اساساً بعهده شهردار و مسئول امور مالی شهرداری ( ذیحساب) است و نامبردگان باید در شهرداریهای کوچک و متوسط رؤسا اقدام نموده و در شهرداریهای بزرگ مراقبت بعمل آورند که مسئول بودجه واعتبارات وظایف خود را بموقع و بنحو احسن انجام دهد .
2ـ درآمد
وظایفی که در این قسمت انجام می شود بشرح زیر است :
الف ـ تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداری .
ب ـ تهیه پیشنهاد برای برقراری عوارض جدید و تعرفه های درآمد .
ج ـ نگهداری دفاتر جزء و جمع یا کارت مودیان عوارض و میزان عوارض مودیان .
د ـ صدور ابلاغ پیش آگهی های عوارض یا برگه های تشخیص و فیشهای بانکی عوارض .
ه ـ وصول درآمدها و صدور قبض وصول و تودیع آنها در حساب بانکی شهرداری . تحت نظارت شعبه خزانه و تسلیم مدارک مربوط به تشخیص فوق الذکر .
و ـ رسیدگی به عوارض معوقه و بقایا .
ن ـ رسیدگی به شکایات و اعتراضات مودیان عوارض و عنداللزوم طرح آنها در کمسیون های مقرر در قانون .
ر ـ تهیه گزارشها و آمارهای مربوط به درآمد .
ز ـ انجام اقدامات قانونی و تعقیب عملیات مربوط برای وصول درآمدها.
3 ـ حسابداری
وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :
الف ـ تنظیم اسناد هزینه های جاری و اسناد خرید و لیست های حقوق کارکنان و لیست های دستمزد کارگران و رسیدگی قبل از پرداخت .
ب ـ نگهداری حساب پرداخت ها و هزینه های مربوط به تنخواهگردان واحدهای مختلف .
ج ـ رسیدگی به حسابها و صورت وضعیت های پیمانکاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری و سایر صورتحسابها .
د ـ نظارت در مناقصه ها و مزایده ها و معاملات شهرداری در حدود مقررات و آئین نامه معاملات شهرداریها .
ه ـ نگهداری و نظارت در حساب انبارها .
و ـ نگهداری حساب درآمد و هزینه و تأسیسات و اموال شهرداری .
ت ـ صدور حواله برای پرداختهای عهده خزانه شهرداری .
پ ـ ثبت کلیه عملیات مالی در دفاتر روزنامه و معین و کل .
ث ـ تهیه گزارشها و صورتهای مالی و ترازنامه و گزارش تفریق بودجه.
بایگانی اسناد و مدارک مالی .
س ـ نظارت و مراقبت در حسن انجام فعالیتهای حسابداری که در سایر واحدهای تابعه امور مالی انجام می شود و تمرکز انعکاس و ثبت نتایج آنها در سیستم حسابداری شهرداری .
4 ـ خزانه
وظایف واحد خزانه بقرار زیر است :
الف ـ وصول و تمرکز درآمدها و تنظیم حساب وصولی های روزانه و
مراقبت در توزیع بموقع درآمدها در حسابهای مربوطه بانکی .
ب ـ انجام کلیة پرداختها و ثبت آنها در دفاتر و گزارشهای دریافت و پرداخت روزانه .
ج ـ نگهداری حساب سپرده ها و استرداد آنها بر اساس حواله های صادره .
د ـ پرداخت مالیاتها و حق بیمه های مکسوره در اسناد هزینه بمراجع ذیربط .
ه ـ نگهداری کلیه اوراق بهادار و اسناد دریافتی شهرداری و حساب آنها.
و ـ نگهداری حساب اسناد پرداختی .
ی ـ تنظیم گزارشهای مربوط و ارسال آنها به حسابداری و سایر مراجع ذیربط که در دستورالعمل مقرر است .
5 ـ تدارکات یا کارپردازی
وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :
الف ـ صدرو برگ سفارش و خرید .
ب ـ انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری با رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها .
ج ـ برآورد قیمت ها و هزینه در معاملات .
د ـ تهیه قراردادهای مربوط به معاملات .
ه ـ تحویل گرفتن کالاهای خریداری شده و صدور قبض انبار با تنظیم صورتجلسات تحویل .
و ـ نظارت در حسن اداره انبارهای شهرداری و نگهداری حساب آنها .
ن ـ صدور حواله انبار برای تحویل کالا به واحدها .
ی ـ نظارت و حفظ و نگهداری وسایل موتوری و انجام تعمیرات آنها .
پ ـ تنظیم صورت ها و گزارشهای مالی مربوط به خریدها و اموال و انبار .
6 ـ حسابرسی داخلی
وظایف حسابرسی داخلی بترتیبی است که در دستورالعمل حسابرسی شهرداریها مقرر شده است .
در شهرداریهای کوچک و متوسط وظایف حسابرسی داخلی بعهدة یک نفر حسابرس ( ممیز حسابها ) خواهد بود .
7 ـ اموال
وظایف مربوط به واحد سازمانی در شهرداری که عهده دار اداره امور
اموال می باشد به ترتیبی است که در آئین نامة اموال شهرداریها مقرر است .
در شهرداریهای کوچک و متوسط انجام وظایف مربوط به تهیه اموال حسابداری است.
8 ـ شعب و تعداد کارکنان امور مالی
در شهرداریهائی که جمعیت آنها از 10 هزار نفر تجاوز نکند کلیة کارهای مالی شهرداری توسط شهرداری و شخصی که در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد انجام می گردد و در صورت لزوم معدودی کارمند و کمک گمارده می شوند . شهرداریهای متوسط ممکن است یک یا چند شعبه از شعب امور مالی قرار گیرد یا یک نفر رئیس شعبه برای دو یا سه کار مختلف که یک شعبه تأسیس شده انجام وظیفه نماید.
بخش دوم :
سرفصل حسابهای دفتر کل و دفتر معین
بانک ـ پس از تهیه صورت مغایرات بانکی در پایان هر ماه این حساب به مبلغ جمع دریافتی ها و به میزان چکهای صادره و هزینه های بانکی بستانکار می شود و در صورتیکه حسابهای متعدد از طرف شهرداری در بانک افتتاح شده باشد برای هر یک از آنها یک حساب جداگانه در دفتر کل به منظور و به ترتیب فوق عمل خواهد شد .
تنخواه گردان ـ چون ریز اقلام هزینه های پرداختی از محل تنخواه گردان در دفتر تنخواه گردان ثبت می شود فقط در ابتدای سال حساب تنخواه گردان دفتر کل نسبت به مبلغ کل تنخواه گردان بدهکار می شود و در موقع تجدید تنخواه گردان در پایان هر ماه وجه چک دریافتی به حساب هزینه ها در دفتر کل بدهکار و به حساب بانک بستانکار می شود .
بدهکاران ـ مطالبات تحقق یافته شهرداری از اشخاص و موسسات اعم از موسسات دولتی و غیر دولتی در بدهکار این حساب منظور می شود ( طرف این حساب از لحاظ عوارض در حسابهای بامانده بستانکار ذخیره مطالبات قابل وصول است ).
مطالبات از حساب مخصوص ـ در صورتیکه برای فعالیتهای اختصاصی یک گروه حساب جداگانه ایجاد گردد بدهی آن گروه حسابها به گروه حسابهای عمومی ، در این حساب ثبت می گردد .
درآمدهای پیش بینی شده ـ این حساب در ابتدای سال نسبت به جمع کلّ درآمدهای مصوب در بودجة بدهکار و حساب مازاد بودجه به همان میزان بستانکار میشود . در پایان هر ماه معادل جمع درآمدهای وصولی که در دفتر معّین درآمد ثبت گردیده این حساب بستانکار و طرف آن ( حساب مازاد بودجه ) بدهکار می شود .
پیش پرداختها ـ برای ثبت پیش پرداخت به فروشندگان یا پیمانکاران بر اساس قرار دادهای منعقده یا سفارشهایی که داده می شود به مبلغ پرداختی حساب پیش پرداخت بدهکار و به بستانکار حساب بانک منظور می گردد .
اسناد دریافتی
حسابهای عمومی ( با ماندة بستانکار )
مازاد بودجه ـ طرف این حساب درآمدهای پیش بینی شده است .
ذخیرة مطالبات قابل وصول ـ طرف این حساب در گروه حسابهای با ماندة بدهکار حساب بدهکاران می باشد .
درآمدها ـ با وصول درآمدها که قاعدتاً از طرف بانک صورت می گیرد این حساب بستانکار می شود .
پیش دریافتها ـ این حساب در مقابل دریافتهای زودتر از موعد بستانکار می شود .
بستانکاران
اسناد پرداختی
ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول ـ آن قسمت از درآمدهای قابل وصول را که مشکوک قلمداد می گردد می توان از حساب ذخیره مطالبات قابل وصول خارج ساخته و دراین حساب منظور نمود . (در صورتیکه به طرق بازرگانی اداره گردد ).
حسابهای انتظامی دارایی های ثابت
زمین و ساختمان .
ماشین آلات و وسایل نقلیه .
اثاثه .
کار در جریان ساخت .
سرمایه گذاری برای دارایی ثابت .
حسابهای انتظامی دارایی های جاری
موجودی انبار .
سرمایه گذاری برای دارایی جاری .
دفتر معین درآمد
برای هر یک از منابع درآمد که در بودجه مصّوب شهرداری منظور گردیده است باید یک حساب در دفتر معین درآمد منظور گردد .
رعایت تفکیک عناوین منابع درآمد بر اساس فهرست طبقه بندی درآمدها که ضمیمة دستورالعمل بودجة شهرداری میباشد الزامی است .
بنا به پیشنهاد متخصصّان حسابداری و تایید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار در صورتیکه در بعضی از شهرداریها ایجاب کند برای یک منبع درآمد ممکن است چند منبع فرعی در نظر گرفته شده و حسابهای جداگانه برای منابع فرعی مذکور در دفتر معین درآمد منظور شود .
حداقل سر فصل حساب درآمد در دفتر معین طبقات اصلی درآمد طبق فهرست طبقه بندی درآمد ها بشرح زیر است مگر اینکه بعضی از منابع مذکور مطلقاً در یک شهرداری وجود نداشته باشد .
سهمیة شهرداری از پرداختهای وزارت کشور .
عوارض توأم با مالیات وصولی در محل .
عوارض بر ساختمانها و اراضی .
عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل .
عوارض بر پروانه های کسب و فروش و تفریحات .
درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات .
درآمد تأسیسات شهرداری و جرائم تخلفات .
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری .
کمکهای بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی دوره قبل .
دفتر معین هزینه
برای هر یک از قالبهای بودجه یک حساب انتظامی و برای هر یک از
فصول چهارگانه آنها( هزینه های پرسنلی ـ اداری ـ سرمایه ای ـ انتقالی ) یک حساب جداگانه در دفتر معین هزینه منظور می گردد و جمع اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه در پایان هرماه در دفتر معین هزینه ثبت می شود .
جمع اقلام هزینه های ثبت شده در دفتر معین ماهی یک بار رسیدگی و کنترل شده به دفتر کل منتقل و ثبت می گردد .
بنا به تشخیص متخصصان حسابداری و تأیید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار ممکن است علاوه بر سر فصل حسابهای فوق الذکر سر فصلهای دیگری نیز برای ثبت حساب هزینه ها بر اساس مواد هزینه داخل در هر یک از فصول چهارگانه هزینه برای مجموع هزینه های شهرداری یا مجموع هزینه های هر یک از وظائف یا برنامه ها با فعالیتها و یا قالبهای بودجه ای در دفتر معین هزینه منظور شود .
در شهرداریهای بزرگ و متوسط در صورتیکه از کامپیوتر در نگهداری حسابهای شهرداری استفاده شود این حسابها باید با تفکیک مواد هزینه و حتی اجزاء آن و بر اساس فصول چهارگانه هزینه ها در قالبهای بودجه ای هر یک از قالبهای وظایف ـ برنامه ها و فعالیتها تنظیم گردد .
تفکیک وظایف و برنامه ها و فعالیتها که مبنای نگهداری حساب هزینه بر اساس آنها خواهد بود تابع فهرست طبقه بندی ضمیمه دستورالعمل طرح و تنظیم برنامه 5 ساله عملیات نوسازی و عمران اصلاحات شهری در شهرداریها می باشد .
حداقل سرفصل حسابهای هزینه دردفتر معین فصول چهارگانة هزینه ها برای هر یک از قالبها بودجه ای که بر اساس تفکیک وظایف و برنامه ها و فعالیتها و طرحها تنظیم می گردد به شرح زیر خواهد بود :
فصل اول ـ هزینه های پرسنلی .
فصل دوم ـ هزینه های اداری .
فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای.
فصل چهارم ـ هزینه های انتقالی .
در اسناد و اوراق فرمها و دفاتر مالی مربوط به هزینه ها ذکر شمارة قراردادی وظیفه و برنامه و فعالیت قبل از شماره قراردادی هزینه الزامی است و با این ترتیب که هزینه ها 7 رقمی خواهد بود که با سه رقم اول سمت چپ نماینده فعالیت و برنامه و وظیفه و چهار رقم سمت راست که با علامت ( ـ ) از سه رقم سمت چپ جدا می شود نشان دهندة فصول چهارگانه مواد هزینه و عنداللزوم مواد هزینه می باشد .
دانلود بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 307 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 150 |
بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک
چکیده :
موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد که هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یک مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یک مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد .
در طی بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک تحقیقات با بهره گیری از روشهای متنوع از قبیل : مشاهده ، مصاحبه و کتابخانه انجام گرفت که کمک شایانی به ما نمود در جهت شناخت عملیات خرید و تدارکات توسط مسئولین و کارپردازان که تلاش دارند خریدها به موقع و مناسب باشند و در حقیقت می کوشند اصول و موازین پنج گانه خرید رعایت شود . اطلاعات مفیدی نیز در زمینه انبار و انبارداری و عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار بدست آمد که ما را در نحوه ایجاد کدینگ و کنترل موجودی (انبار گردانی) بهینه دارای شناخت مناسبی نمود.
در طی انجام تحقیق فوق موانع و مشکلات اندکی بچشم آمد که با توجه به همکاری صمیمانه کارکنان و مسئولین مجتمع صنعتی سیمان آبیک می توان از آن صرف نظر کرد . چرا که منابع و امکانات و اطلاعات ارزنده ای را این عزیزان در اختیار بنده قرار دادند که در ارائه پربارتر این تحقیق بسیار مفید بودند .
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فهرست اشکال
فهرست ضمائم
چکیده
فصل اول - کلیات
مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
اهمیت و ارزش تحقیق
اهداف تحقیق
کاربرد نتایج تحقیق
سوالات اساسی تحقیق
روش تحقیق
تعریف واژه ها
خلاصه
مباحث فصول بعدی
فصل دوم - ادبیات موضوع
مقدمه
بخش یک - مباحث نظری
سیستم
خرید
اهداف بخش خرید
اصول و موازین پنجگانه خرید
وظایف و مسئولیت های بخش خرید
ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر
فرآیند یا مراحل خرید خارجی
انبار
انواع انبارها
جایگاه انبار
اهداف و وظایف انبارها
انواع موجودیهای انبارها
انبارداری
سیستم انبارداری و مزیتهای آن
وظایف انباردار
انتظارات مدیریت از سیستم کنترل انبارها
نکات مهم برای اداره بهینه انبارها
مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها
طراحی و برنامه ریزی تامین کالا
کدینگ
کدگذاری
فواید کد گذاری
انواع روشهای کدگذاری
موجودی کالا
اهمیت موجودیها
دلایل نگهداری موجودی کالا
هزینه مربوط به موجودیها
مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها
کنترل موجودی
مشکلات عدم تعادل موجودی
مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار
سیستم های سفارش کالا در سازمان
بخش دو - پیشینه تحقیق
بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک
مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیک
طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه
شرح وظایف
خلاصه
فصل سوم - روش تحقیق
مقدمه
کتابخانه
مشاهده
مصاحبه
خلاصه
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
طراحی انبارها
انواع انبارها در کارخانه سیمان آبیک
مشکلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها
حفاظت و ایمنی انبارها
عملیات مربوط به خرید در انبارها
انواع خرید
انواع شیوه ها در خریدهای داخلی
عملیات خرید در تدارکات
تنظیم گزارش خرید
خریدهای خارجی
نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیک
خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها
خریدهائی که کالای آنها فاسد شدنی است
خریدهای غیر ضروری و بیش از حد
کنترل کیفیت
استاندارد کردن قطعات
قبض انبار
سیستم کدینگ اجناس
مشکلات ناشی از عدم کدینگ
مزایای کدینگ اجناس
شرح کدینگ اجناس
عدم وجود واحدی برای پیاده کردن سیستم کدینگ بطور ثابت
مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت
عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار
عملیات نگهداری در بخش اداری
عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار
کنترل موجودی انبار
انواع روشهای کنترل موجودی
محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار
عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی
خلاصه
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم
دانلود محاسبه درصد سود شرکت ها
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 224 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
محاسبه درصد سود شرکت ها
درآمد شرکتهای کوچکتر کمتر احتمال دارد که قابل پیش بینی و قابل انتظار باشند. بنابراین منتشر کردن اطلاعات ارزش مناسبتی بالاتری را به طور قابل مقایسه آماده خواهد کرد. در طول این بررسی ، نتیجه قابل اهمیت طوری که یک شرکت بر ارتباط شمول تمامی درآمدها موثر است وقتی که درآمدهای عملیاتی (مازاد نادرست) طبق چنین رفتاری ارائه داده می شود.
نتایج برگشتی از جدول 5.7 ، دوره کارکردی کوتاه و بلند را با ارتباط بازگشت درآمدها ثابت می کند. در دوره ی کوتاه مدت ، اثر یک توانایی قطعی با یک یا دو سال فاصله به شرط اینکه % 5/2 قدرت متوسط توضیحی برای شرکتهای در سطح پایین و % 17 برای شرکتهای سطح بالا ثابت می شود.
این برابری می کند با نظریه ایکه سرمایه دارای با ریسک بالای (به عنوان نماینده نفوذ مالی) شرکتها پاسخی بر اطلاعات درآمدها تکیه می کنند نسبت به شرکتهایی با ریسک پایین تر، در نتیجه امکان دوره های بی ثبات در چنین شرکتهایی وجود دارد.
نتایجی با روزنه ها و بخشهای زیاد، بر زمان زیاد ارتباط ارزشمند درآمدها برای اینکه توانایی کم و زیاد شرکتها به ترتیب به متوسط % 32 و % 43 بهبود یابد، دلالت می کند.
دلالت بر افزایش میزان توانایی در مدت زمان بالا جزئی موقتی است و تفاوت زمانی باعث شکست در کار است . این پیشنهاد می شود که اطلاعات درآمدی از سیر بلند مدت شرکتهایی با ریسک پایین مهم تر است . در دوره های جریانهای مازاد درآمد بار دیگر شواهد کم برای اثر توانایی و نفوذ با ارتباط شمول تمامی درآمدها پیشنهاد می شود.
تماس و برخورد اندازه بخشهای گزارش رسمی
نتایج برگشت مدلهای 18- 5 و 17- 5 و 16-5 در جدول 8-5 به نمایش گذاشته شده. نتایج برای مدل 16-5 همانند مدل 508 است و یک رابطه ی مثبت بین زمان (به عنوان و سطح برگشتی) و قدرت توضیحی حسابداری درآمد برای گزارش رسمی است. مدلهای برگشتی 17- 5 و 18-5 ، 3 ماه و 6 ماه درخواست عقب افتادن برای تقدم و تاخر قیمتهای گزارش می کنند، و هر دو نسبت ساده ی زودگذر داخلی بین درآمدها و گزارشها که شبیه معادله 16 – 5 می باشد را شرح می دهند.
دانلود مدیریت کیفیت فراگیر در خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 66 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
مدیریت کیفیت فراگیر در خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی
مقدمه
هدف من از این مقاله برجسته‌کردن برخی از نتایج عمدة پروژة دکترای خود [9 ] در موضوع مدیریت کیفیت در بخش خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی است. در این مقاله از میان مباحثی که در خود رساله به آن پرداخته‌ام بیشتر به جوانب عملی خواهم پرداخت تا ملاحظات نظری. در عین حال احساس می‌کنم که لازم است بحث را با برخی تعاریف اساسی شروع کنم، چرا که کلماتی مثل کیفیت و سیستم در نظر افراد مختلف معانی متفاوتی دارند؛ به عبارت دیگر این کلمات هم معانی ضمنی و هم معانی صریح متفاوتی دارند.
سازمان‌های خدماتی کتابداری و اطلاع‌رسانی ــ کتابخانه‌های تخصصی، کارگزاران اطلاع‌رسانی، تولیدکنندگان پایگاه‌های اطلاعاتی، و...ــ مأموریت‌های گوناگونی دارند که نسبتاً پایدار هستند و [علاوه بر آنها ] اهداف کاری کوتاه‌مدت و بلندمدتی نیز دارند. در عین حال مأموریت کیفیت از مأموریت‌های مشترک در تمام سازمانها است. این آگاهی که مأموریت اساسی کیفیت در تمام سازمان‌های خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی، تأمین نیازهای مشتریان خود است و نه تولید کالاها و خدمات اطلاع‌رسانی، باید برای هر مدیر و کارمند بخش اطلاع‌رسانی اهمیت حیاتی داشته باشد. در محیط کیفیت فراگیر، مأموریت کیفیت را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد: «دستیابی به نتایج عالی به لحاظ رضایت استفاده‌کنندگان همراه با حداقل استفاده از منابع و بهبود مداوم این نتایج در طی زمان.»
الگوی زیر اجزای لازم برای تحقق مدیریت کیفیتی مشخص را نشان می‌دهد. سه عنصر دخیل عبارت‌اند از: یافته‌های استفاده‌کننده، فرآیندها و نظام کیفیتی.
نتایج استفاده‌کنندگان عبارت از ارزیابی‌هایی هستند که از سوی استفاده کنندگان ارائه می‌شوند، یعنی رضایت یا عدم رضایت استفاده کنندگان طبق استنباط آنها. نتایج استفاده کنندگان شامل انتظارات تحقق نیافته، انتظارات برآورده شده و انتظارات جدیدتر میشود.
فرآیندها ابزارهای مورد نیاز برای دستیابی به نتایج هستند. در آثار مکتوب تخصصی، غالباً به فرآیندها با عنوان «فرآیندهای ارزش افزوده» اشاره میشود، که نشان می‌دهند که ارزش‌های استفاده‌کنندگان نظیر دستیابی، گزینشگری، جامعیت و انطباق‌پذیری ایجاد شده‌اند.
نهایتاً این الگو شامل «نظام کیفیتی» میشود که اجزای ساختاری، فنی، مدیریتی، انسانی و اجتماعی را که در مأموریت کیفیت مؤثرند در بر می‌گیرد. عناصر مهم نظام کیفیتی در یک سازمان خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی، اجزایی نظیر رهبری، ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی، اصول مدیریت کارکنان و استفاده از منابع فنی را شامل می‌شوند..دو موضوع مؤکد مورد تأکید عبارت‌اند از:1ـ رابطة بین توانایی‌ها و مهارت‌های کاری اطلاع‌رسانی حرفه‌ای و مدیریت کیفیت فراگیر ــ یا این که مدیریت کیفیت فراگیر تا چه اندازه منعکس‌کنندة اصول، ارزش‌ها و اخلاق متخصصان اطلاع‌رسانی است.بنابر نظریة جدید مدیریت کیفیت، بین اصول مدیریت کیفیت با مهارت و دانش حرفه‌ای تضادی وجود ندارد، اما آیا این گفته صحیح است؟ برای پرداختن به این سؤال بر گرایش‌های موجود در پیشرفت‌های اخیر در عرصه‌های اصلی علم اطلاع‌رسانی/مدیریت اطلاع‌رسانی تمرکز خواهم کرد.
2ـ دومین سؤال عمده به رابطة بین مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری می‌پردازد. نوآوری و تغییر چالش عمده‌ای را در پیش روی تمام سازمان‌های خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی می‌گذارند. بنابراین، بررسی میزان و چگونگی کمک مدیریت کیفیت فراگیر به کتابخانه در تلاش برای به کارگیری نوآوری‌های مدیریتی و فنی، جالب است. برای پاسخ به سؤال دوم از داده‌های یک پیمایش تجربی بر روی تأمین‌کنندگان اطلاعات تجاری در دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئد استفاده خواهیم کرد [12 ] . در سال‌های 1994ـ1993 پرسشنامه‌ها برای نمونه‌های برگزیده از میان اعضای مجامع حرفه‌ای ارسال شد و 139 پرسشنامه بازگشت که نرخ پاسخ 60 درصدی را نشان می‌داد. پاسخ دهندگان، کل حلقة اطلاعاتی (کتابخانه‌های علمی ــ پژوهشی و تخصصی، تولیدکنندگان پایگاه‌های اطلاعاتی، میزبان‌ها، و...) را زیر پوشش قرار می‌دهند. از همگرایی تا نفوذ
مدیریت کیفیت و علوم اطلاع‌رسانی و کتابداری
در وضعیت حاضر مدیریت علوم اطلاع‌رسانی و اطلاع‌رسانی تقریباً رشته‌های اصلی را که در برنامه‌های آموزشی مدارس یا دانشکده‌های علوم اطلاع‌رسانی و کتابداری دنیای غرب گنجانده شده‌اند زیر پوشش می‌گیرند. فهرستی از رشته‌های اسلامی علوم اطلاع‌رسانی در نمودار 1 نشان داده شده. این جدول رابطة بین رشته‌های علوم اطلاع‌رسانی، جوانب مدیریتی آنها (ستون دوم)، و رابطة آنها با سه جزء اساسی الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (نتایج، فرآیندها و نظام کیفیت) را نشان می‌دهد:
دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده ، روشها و آثار
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
مقاله مالیات بر ارزش افزوده ، روشها و آثار
به اعتقاد آدام اسمیت نظریه پرداز مکتب کلاسیکها معقولترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد که از بهره مالکان، سود و مزد فاش می شود. و بدین ترتیب اصل سهل الوصول بودن ، اصل عدالت، اصل شفافیت، اصل کارآیی، صرفه جویی و ... که از اصول یک سیستم مارآمد مالیاتی می باشد فراهم می آورد.
-مفهوم و روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یک نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است. این نوع مالیات، مالیات چند مرحله ای می باشد که در هر مرحله بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده میزان مالیات محاسبه و اخذ می گردد.
روشهای مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:
الف)روش تجمعی
ب)روش تفریقی
در روش تجمعی از حاصل جمع عواید نهادهای تولید یعنی دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود بنگاه و... محاسبه می شود در حالی که در روش تفریقی از رابطه زیر محاسبه می شود.
ارزش افزوده تفریقی=ارزش کل معاملات- ارزش معاملات واسطه ای
و روشهای دوگانه ذکر شده به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم اعمال می گردد و در شیوه مستقیم کل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبنای مالیات قرار می گیرد و در روش غیر مستقیم اجزاء تولید کننده ارزش افزوده مبنا قرار می گیرد. که به این اساس چهار شیوه کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد
1-روش تجمعی مستقیم. 2-روش تجمعی غیر مستقیم. 3-روش تفریقی مستقیم
4-روش تفریقی غیر مستقیم.
در وضعیت موجود در ایران نظام مالیاتی بصورت اعم و مالیانهای غیر مستقیم به صورت اخص از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد و درصد بالایی از مالیاتهای غیر مستقیم اخذ شده از نفت و فرآورده های نفتی می باشد در صورتی که شرکت نفت دولتی بوده و قیمت گذاری محصولات آن توسط دولت صورت می گیرد از طرفی بخش های خدماتی مخصوصا تجارت که رشد چشم گیری داشته است از پرداخت مالیات خودداری و بخشهای صنعت با توجه به مولد بودن آن و عدم کارآیی لازم در رقابت در سطح جهانی مالیاتهای متعددی پرداخت می نماید. بنابراین جاشیه سود در فعالیتهای خدماتی بالاتر از بخشهای صنعت می باشد که این امر رشد نزولی سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم آورده است.
با این وصف به نظر می رسد که طراحی و اجرا یک نظام مالیاتی جامع نظیر مالیات بر ارزش افزوده می تواند مؤثر واقع شود و مزایایی داشته باشد که این مزایا بصورت خلاصه عبارتند از عدالت مالیاتی، رفع نارسائیها در سازمان مالیاتی، تشویق صادرات، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد تعادل بخشی در تولید ناخالص داخلی.
قدر مسلم روش مالیات بر ارزش افزوده با توجه به جدید بودن و گسترده بودن پایه‌های مالیاتی نیاز به برنامه ریزی داشته و می بایستی از طریق آموزش کارکنان، بهره گیری از سیستم کامپیوتری و یکپارچه نمودن اطلاعات مالیاتی، طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی و اطلاع رسانی از پیش شرطهای موفقیت مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما می باشد.
نقد مقاله:
از مشخصات عمده کشورهای در حال توسعه اقتصادی بیمار و عدم کارآیی نظام مالیاتی این کشورها می باشد و دولتها مالیات را صرفا منبعی درآمدی جهت تأمین هزینه ها تلقی می نمایند در حالی که در هر کشوری ترکیب و نرخ و شیوه وصول مالیاتها مهمترین ابزار سیاستهای مالی می باشد. یکی از عوامل مهم و غیر قایل انکار در ناکار آمدی نظام مالیاتی کشور ما ساختار و فعالیت شرکتهای دولتی می باشد که با برخورداری از امکانات و بودجه زیاد در بازارهای انحصاری و حجم عظیم فعالیت مالیات ناچیزی می پردازند لذا به نظر می رسد که اگر ساختار اقتصادی کشور نظیر فعالیتهای موجود شرکتهای دولتی، عدم گسترش خصوصی سازی به معنای واقعی و وجود بنیادها و سازمانهایی که از امکانات اقتصادی و دانشهای اقتصادی استفاده می نمایند و از پرداخت مالیات معاف می باشند... اصلاح نگردد روش مالیات بر ارزش افزوده نیز کارآیی لازم را نخواهد داشت.
دانلود نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 109 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 97 |
تحقیق در مورد نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران
مقدمه:
در زمینه بیمه و بخصوص حسابداری بیمه ای تحقیق و پژوهش کمی با توجه به اهمیت این رشته در ایران صورت پذیرفته است. موضوعی که انتخاب نموده ام تا به حال در ایران تحقیقی مشابه آن صورت نپذیرفته است و با مراجعه به سایت های اینترنتی نیز مورد مشابه خارجی یافت نشد ، اما بر اساس مقتضیات تحقیق ، پیشینه تحقیقاتی که در رابطه با حسابداری شرکتهای بیمه و نزدیک به موضوع مورد بحث وجود دارد را به شرح ذیل ارائه می دهم .
موضوع 1- عنوان : حسابداری کارمزد منافع قرار دادهای اتکائی در شرکتهای بیمه در ایران
تهیه کننده : خانم حلیمه خاتون موصلی – سال دفاع 1371
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فرضیه :
مفهوم تعهدی یکی از مفاهیم بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است . در خصوص نحوه اندازه گیری و ثبت و گزارش درآمدها و هزینه ها کارمزد منافع قرار دادهای اتکائی توسط شرکتهای بیمه در ایران مد نظر قرار نمی گیرد و این امر باعث نادیده گرفتن اصول اساسی تحقق درآمد و تطابق درآمدها و هزینه در شرکتهای مزبور گردیده است .
روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق بررسی مقررات و قوانین حاکم بر شرکتهای بیمه ، بررسی صورتهای مالی شرکتهای بیمه داخلی و خارجی و گزارشهای حسابرسی ، بررسی استانداردها و روشهای حسابداری مربوط به صنعت بیمه بطور عام و کارمزد منافع بطور خاص از منابع داخلی و خارجی و مصاحبه با متخصصین صنعت بیمه انجام شده است .
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای بیمه فعال در ایران می باشد . بدلیل آن که نمونه انتخابی صد در صد جامعه می باشد نتیجتاً تشکیل جامعه آماری نمونه از نظر تطبیق آن با جامعه اصلی ، آزمون مورد ندارد .
روش تحقیق
روش استدلال در تحقیق مزبور روش قیاسی و استقرائی بوده و حول سه محور اصلی پایه گذاری شده است :
اف – بررس و مطالعه نظریات تئوری منابع داخلی و خارجی و قوانین
ب – نظر خواهی از اساتید و متخصصان صنعت بیمه و ترجمه و بررسی روشهای مورد عمل بیمه گران اتکائی بین المللی .
ج – بررسی روشهای مورد عمل شرکتهای بیمه کشور ، گزارشهای حسابرسی، قرا ردادهای اتکائی و صورتحسابهای کارمزد منافع شرکتهای بیمه داخل کشور.
نتیجه گیری :
تحقیق نشان می دهد که شرکتهای بیمه داخل کشور در خصوص گزارش کارمزد منافع قرار دادهای اتکائی مفهوم تعهدی را در نظر نمی گیرند و فرضیه مورد بررسی به شرح زیر اثبات گردیده است :
فرض تعهدی که یکی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است در خصوص نحوه اندازه گیری و ثبت گزارش درآمدها و هزینه ها ، کارمزد منافع توسط شرکتهای بیمه در ایران مد نظر قرار نمی گیرد و این باعث نایدده گرفتن اصول اساسی تحقق درآمد و تطابق هزینه ها با درآمدها در شرکتهای مزبور گردیده است .
موضوع 2 – عنوان : حسابداری بیمه های عمومی در ایران و مقایسه آن با استانداردهای موجود در انگلستان و امریکا
محقق : مرتضی کردمدانلو
سال دفاع : آذر ماه 1375
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
فرضیه اهم
نظام حسابداری بیمه های عمومی در شرکتهای بیمه ایران منطبق با استانداردهای حسابداری شرکتهای بیمه نیست .
فرضیه فرعی :
امکان استفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری در خصوص بیمه های عمومی در شرکتهای بیمه ایرانی وجود دارد .
روش اثبات فرضیه
1- بررسی و مقایسه تطبیقی آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه در زمینه نظام حسابداری و گزارشگری بیمه های عمومی با استانداردهای موجود در انگلیس و آمریکا
2- ارزیابی صورتهای مالی شرکتهای بیمه ایرانی در جهت قابلیت تطابق با استانداردهای بین المللی .
قلمرو تحقیق:
کلیه شرکتهای بیمه موجود در ایران به استثناء سازمان تأمین اجتماعی
روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز موضوع تحقیق از طریق بررسی استانداردها و روشهای حسابداری مربوط به صنعت بیمه بررسی مصوبات و مقررات و قوانین حاکم بر شرکتهای بیمه و بررسی صورتهای ملی آنها و همچنین مصاحبه با افراد متخصص در این زمینه بوده است .
روش تحقیق
روش استدلال در این تحقیق قیاسی بوده است . بررسی و مطالعه استانداردهای حسابداری مرجع حرفه ای دنیا در زمینه گزارشگری بیمه های عمومی و سپس مقایسه روشهای موجود و متداول در ایران و تعیین نقاط ضعف و قوت بر پایه روش قیاسی بوده است .
موضوع 3 – عنوان : حسابداری بیمه های عمر در ایران
محقق : خانم فرزانه نصیر زاده
سال دفاع : دی ماه 1371 – دانشگاه تهران – دانشکده مدیریت
فرضیه :
صورتهای مالی شرکتهای بیمه عمر در ایران مطابق با استانداردهای حسابداری مربوط تهیه نمی شود .
محدوده و قلمرو تحقیق:
1- بررسی تئوریکی حسابداری بیمه عمر
2- بررسی وضعیت حسابداری بیمه در ایران
3- مطالعه تطبیقی بین حسابداری بیمه عمر در ایران و آمریکا و کانادا
قلمرو مکانی
این تحقیق پیرامون نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران می باشد و از آنجائی که در ماده 1 قانون اداره شرکتهای بیمه بیان شده شرکتهای بیمه ایران ، آسیا ، البرز و دانا بصورت سهامی اداره می شوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه ای در بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی می باشند و با عنایت به این مطلب که بیمه ایران ، بزرگترین شرکت بیمه در ایران می باشد و از نظر حجم و قدرت فعالیت در زمینه بیمه عمر نسبت به سایر شرکتهای بیمه تقدم دارد بیمه ایران و بیمه دانا که صرفاً در زمینه بیمه اشخاص به فعالیت می پردازد به عنوان قلمرو تحقیق در نظر گرفته شده است.
روش تحقیق :
این تحقیق از دو بخش تئوری و عملی تشکیل شده است . در بخش اول آن که جنبه تئوری دارد از کتابها و منابع فارسی و خارجی و آئین نامه ها و مقررات شورای عالی بیمه استفاده شده است .
بخش دوم جنبه عملی دارد و به بررسی وضعیت حسابداری شرکتهای بیمه عمر در ایران می پردازد و در واقع بررسی مطالب کلی بخش اول در ایران می باشد که شامل انجام مصاحبه با صاحبنظران و کارشناسان مالی شرکتهای بیمه و بررسی سیستم حسابداری بیمه عمر در ایران می باشد . در انجام مصاحبه سعی شده است با کارشناسان و مسئولین امر که سالها در امور بیمه عمر اشتغال داشته و دارای تجارب مطمئن می باشند تماس گرفته شود تا با تصحیح و تکمیل اطلاعات بدست آمده بوسیله منابع معین نتایج صحیح و قابل اطمینانی بدست آید .
خلاصه پیشنهادات :
1- محاسبه هزنیه های مشارکت در منافع و سایر برآوردهائی که در بیمه مورد استفاده قرار می گیرد برای بیمه های عمر ضروری می باشد .
2- باید از جداول مرگ و میر مربوط به کشور ایران برای محاسبه ذخایر ریاضی استفاده نمود و تعرفه ها و نرخهای بیمه مورد تجدید نظر قرا رگیرد .
3- از آنجائی که یکی از اهداف اصلی صنعت بیمه هدایت کردن انبوه سرمایه است که از جمع آوری حق بیمه ها بوجود می آید پیشنهاد می شود که در ترکیب مجموعه سرمایه گذاری های مؤسسه ، مدت، میزان ریسک نقد شوندگی و بازدهی مد نظر قرار گیرد و از هر گونه افراط و تفریط در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری خود داری شود و ترکیب مجموعه سرمایه گذای ها با توجه به هدف های دراز مدت شرکت تعیین شود و از تمرکز رقم عمده ای از سرمایه در یک رشته خود دارری گردد .
نتیجه گیری :
ایجاد ترکیبی از انواع سرمایه گذاری ها که هم بتواند در مقابل تورم ارزش سرمایه را حفظ کند و هم سود معقولی را عاید نموده و جریان صحیحی را نیز برای نقدینگی برقرار کند مد نظر است .
موضوع شماره 4:
مقاله ای با عنوان تحلیلی بر استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهای بیمه عمومی) در مجله حسابدار شماره 171 اردیبهشت 85 ارائه شده است که توسط عباس هشی عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و داریوش حسن زاده کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده است . این مقاله در پاسخ به فراخوان سازمان حسابرسی جهت نظر خواهی و اخذ پیشنهادات به تحلیل استاندارد و ارائه نظرات و پیشنهاداتی در این زمینه می پردازد . این مقاله در هر کدام از موارد زیر ابتدا بر حسب مورد به مفاد استاندارد در این باره اشاره نموده و سپس بادیدی انتقادی به ارائه نظرات و پیشنهاداتی اقدام نموده است و مواردی را که از نظر نویسندگان در استاندارد نادیده گرفته شده و یا بطور کامل به آن پرداخته نشده است را ذکر می نماید . موارد مورد بحث عبارتند از :
1- ضرورت تدوین استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه
2- دامنه کاربرد استاندارد
3- وجه تمایز بین حسابداری در صنعت بیمه با حسابداری در صنایع دیگر
4- شناخت درآمد حق بیمه
5- حق بیمه عاید نشده
6- مخارج تحصیل ( فروش یا صدور بیمه نامه)
7- خسارت : الف : تلقی مبالغ دریافتی از بیمه گر اتکایی بابت خسارت به عنوان در آمد ، ب : سایر موضوعات
8- ذخیره تکمیلی
9- حق بیمه های اتکایی و موضوعات آن ، الف : بند 33 استاندارد ، ب : بند 35 استاندارد
10- موارد افشاء
11- استانداردهای بین المللی حسابداری
12- از منظر قوانین
13- اثرات مالی
14- سایر پیشنهادها : 1- اتکایی واگذاری صد در صد 2- مواردی که جریان نقدی عایدی نباشد
دانلود تحقیق کنترل و هماهنگی در سازمان
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
کنترل و هماهنگی در سازمان
مفاهیم کلیدی
کنترل-کنترل نظارت مقررات مربوط به کار میباشد که بر طبق یک طرح تصور شده برای دست یابی به یک هدف اعمال میشود.
جریان(نمودار)
مفهوم جریان امری تمرکزی برای تجزیه وتحلیل روش ها و مراحل مختلف کنترل های سازمانی (تشکیلاتی) میباشد و جریان هست یک توالی منطقی بین کار –مواد واطلاعات
بررسی ها(کنترل ونظارت )سازمانی
از نقطه نظر کارشناسان (سرپرستان) این نوع کنترل وسیله ای است که اعمال کارمندان وسرپرستان را بهم وابسته می نماید
بودجه
بعنوان برآوردها(تخمین)برای آینده کلیه بودجه ها براساس پیش بینی درامر فروش بنا شده چنانچه پیش بینی فروش غلط باشد بنابراین بودجه بندی یا اختصاص وجوده(سرمایه) برای عملیات مخصوص(ویژه) نیز ممکن است تغییر یابد.
مدیریت بوسیله تبعیض (استثناء): در چنین روشی از مدیریت یک خط مشی یامعیاری را تاسیس وبنا می‌کند که در آن یک فرد مسئول(ناظر) میتواند تدابیری برای اینکه چگونه محصول یا فعالیتی باید معیار یا استثناء باشد را تعیین می نمایند. اگرقرار است این چنین باشد بنابراین کارشناس می تواند توجه خاص را به آن مبذوب نماید.
اهداف آموزشی(فراگیری)
بعد از اینکه شما این فصل را به اتمام برسانید شما قادر خواهید بود که
1-گام های اساسی در کنترل مراحل مختلف را تشریح نمائید
2-انواع معیارها و استانداردهایی را که سازمان ها در اجرا کار واتخاذ تدابیر بکار می گیرد را توضیح دهید.
3-گام های متعارف (معمولی) در سیستم کنترل وهماهنگی در کار و جریان های اساسی مواد را تعریف نمائید وآنها را در لیست های یادداشت های خود ثبت وضبط نمائید.
4-جریان اطلاعات وارتباط آن با جریان مواد را تشریح کنید.
5-بودجه را بعنوان یک ابزار یا(وسیله) کنترلی شرح دهید.
6-پاسخ ها (واکنش های)برجسته شدی را برای کنترل فشارها مورد بحث قرار دهید.
چگونه سازمان کنترل را بدست می گیرد
نظارت (کنترل) مثل یک دستگاه تنظیم کننده وگرما یا تعدیل کننده و ازیک سیستم میباشد که طرح و بررسی گردیده سازمان دهی شده وجهت مناسب به آن داده شده است.
اطلاعات (Fedback) بوجود می آید بعنوان یک سیستمی که بکار گرفته میشود.چنانچه این سیستم بدرستی طرح و پایه ریزی شده باشد این اطلاعات قادر خواهد بود که یک مدیر را گوش بزنگ نماید که احتیاج برای عملیات اصلاح طلبانه وجود دارد. مراحل مختلف کنترل شامل سه اصل گام اساسی میباشد.
1-تاسیس (ایجاد) معیارهای اجرائی
2-اجرای تدابیر (اندازه گیری) در مقابل چنین معیارهایی
3-اتخاذ روش صحیح چنانچه لازم باشد
این سه گام اساسی وکاربرد آنها این است که آیا مادر حال تجزیه وتحلیل سیستم های عمل کندنه ماشین برای ماشین انسان یا انسان برای انسان می باشیم. کنترل مناسب خیاطی(طراحی) سیستم نظارتی برای مناسب کردن طرح کاری را عملی می سازد که جای خود را در سازمان پیدا کند واحتیاجات گروه کاری را در سازمان برطرف نماید. این فقط الگوی کنترل میباشد ونه ماهیت کنترل که با وضعیت موجود شرایط تغییر می نماید.
دانلود اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارس
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارس
در هرصورت عمل کرد اوپک نشان می‌دهد که اولاً این سازمان به طور عمده به قیمت حساس است و به مابقی ابزارهای سیاستگذاری از جمله سیاست های تولید و ساختارهای مدیریت چندان حساسیتی ندارد. ثانیاً روند کاهش قیمت ها را تا جایی تحمل می‌کند که درآمد ملی کشورهای عضو به قدری کاهش یابد که امکان برآورده ساختن هزینه‌های مورد تعهد دولت ها را به مخاطره نیندازد، زیرا در غیر این صورت اعضای اوپک مصمم به اتخاذ تصمیم مشترک می‌گردند. نکته سوم آن که مشهورترین روش اوپک برای جبران قیمت، کاهش سهمیه های تولید است. اما این کاهش سهمیه ها دیری نخواهد پایید، چرا که به محض مشاهده آثار کاهش سهمیه ها در بازار و صعود دوباره قیمت ها، دولت ها به‌طمع کسب درآمد بیشتر، شروع به تخلف از سهمیه ها می‌نمایند و با عرضه بیشتر دوباره روند نزولی قیمت ها آغاز می‌گردد و این چرخه تکرار میشود (درخشان، 1999).ناظران خارجی نیز به خوبی این چرخه را درمی‌یابند، بنابراین هرگاه سهمیه های اوپک کاهش می‌یابد کافی است آنها، کمی تحمل نمایند، چون پس از مدتی عرضه افزایش خواهد یافت، نکته بسیار اصلی که در اینجا وجود دارد موضوع مازاد ظرفیت افزایش تولید در کشورهای عضو اوپک است. فهدی چلبی (1999، ص 7) می‌گوید: «هم اکنون ظرفیت مازاد تولید معادل 5/7 میلیون بشکه نفت در روز در کشورهای اوپک وجود دارد که مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد. «این نکته بسیار تکان دهنده ای است، چرا که وجود ظرفیت مازاد، فشاری است برافزایش عرضه، چرا که این کشورها میلیاردها دلار هزینه کرده اند تا این ظرفیت های مازاد را به وجود آورده اند و باید سالانه میلیون ها دلار هزینه کنند که آنها را به طور عاطل نگاه دارند. این همان نکته ای است که سازمان اوپک نتوانسته آن را هماهنگ سازد: یعنی سازگاری بین عرضه و تقاضا، تولید و فروش. از یک سو کشورهای عضو اوپک به هر میزان که بخواهند، نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام می‌کنند، آنگاه در پی آنند با سیاست فداکارانه کاهش عرضه، قیمت ها را کنترل کنند.هم چنان که ذکر شد، پیش بینی افزایش تقاضای جهانی در ده سال آتی معادل 10 میلیون بشکه نفت در روز است. از این میزان، ظرفیت تولید 5/7 میلیون بشکه آن در حال حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه عراق با حل مشکلات سیاسی خود، رقمی معادل تولید 3 تا 5 میلیون بشکه نفت در روز در 5 تا 7 سال آتی به ظرفیت موجود خواهد افزود. بقیه کشورهای اوپک از جمله ایران نیز به منظور حفظ سهم خود از تولید در حال افزایش ظرفیت تولید خود هستند، کشورهای خارج از اوپک نیز پیش بینی میشود تا سال 2010، معادل تولید 5 تا 6 میلیون بشکه نفت در روز به ظرفیت موجود خود را اضافه کنند (فهدی چلبی، 1999 م، ص 7). نتیجه آنکه چنانچه این روند پیش رود، روند سبقت عرضه برتقاضا در 10 سال آتی نیز ادامه خواهد داشت و برنده اصلی همچنان کشورهای صنعتی خواهند بود. حال آنکه کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به سهمی که از تولیدنفت جهان دارند، در یک اقدام هماهنگ می‌توانند این روند را به نفع خود و با هزینه ای نه چندان گزاف تغییر دهند. هم چنانکه هماهنگی ایران و عربستان در همین مدت کوتاه و بدون اتکا به ساختارهای بادوام اثرات مثبت فراوانی به جای گذاشته است. Oتاسیس سازمان نفتی - منطقه ای خلیج فارس‌با توجه به بحث های دو بخش اول این مقاله و با توجه به جهت‌گیری کلی دولت به سمت توسعه فعالیت های بخش خصوصی در تمامی حوزه های فعالیت های اقتصادی از جمله نفت و با توجه به سرشت اقتصاد نفت که تعداد بازیگران عرصه تولید آن همیشه محدود بوده است و هست، این مقاله، پیشنهاد تاسیس سازمان نفتی منطقه یی خلیج فارس راارائه می‌نماید. در ادامه این بخش، اهداف این سازمان و امکان پذیری تاسیس آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.رویکرد کشورهای صادرکننده نفت به اقتصاد نفت بر سه نکته متمرکز شده است: نگه داشتن قیمت در بهترین وضعیت به منظور تحصیل درآمد حداکثر؛ توسعه سهم و یا حداقل حفظ سهم موجود از بازار و تامین درآمد کافی برای هزینه‌های توسعه اقتصادی و بعضاً نظامی کشورهای متبوعشان (درخشان، 1999 م). اما لزوماً، این سه هدف همگرا نیستند. چرا که وظیفه تامین منابع مالی توسعه کشورها برای بخش نفت، منجر به محدودیت‌های اساسی برای سیاستگذاران ملی و دست‌کم سیاستگذاران نفتی می‌گردد. لازمه این وظیفه رویکرد کوتاه مدت به این بخش و تامین هزینه‌های جاری است و فرصتی برای سیاستگذاری میان مدت و بلندمدت که ممکن است در کوتاه مدت منجر به کاهش درآمد نفت شود، باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر افزایش قیمت و میزان سهم از بازار نیز باهم همسو نیستند. زیرا اصرار بر افزایش قیمت‌ها منجر به ورود تولیدکنندگان جدید به بازار میشود که تولید برای آنها در سطح قیمتهای بالاتر به صرفه است.کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک موهبت طبیعی برخوردارند و آن تحت فشار بودن منابع آنها و هزینه نسبتاً ارزان استخراج نفت است. مرکز جهانی تحقیقات انرژی طی تحقیقی که به عمل آورده است، قیمت تمام شده استخراج نفت در دریای شمال را حدوداً بشکه‌ای 20 دلار برآورد نموده است (مستند به درخشان، 1999م) با توجه به اینکه این قیمت چندین برابر هزینه استخراج نفت در کشورهای منطقه خلیج فارس است، لذا میتواند حاشیه اطمینان بخشی را برای حصول به قیمت تعادلی در سطح جهان برای کشورهای منطقه خلیج فارس فراهم سازد.در هر صورت هر پیشنهاد جدیدی باید از یک سو قادر باشد رابطه بهینه‌ای بین قیمت و سهم از بازار بیابد به نحوی که این سهم کاهش پیدا نکند و از سوی دیگر نیاز کوتاه مدت دولتها را به درآمدهای آتی نفت پاسخگو باشد.به نظر می‌رسد تاسیس یک سازمان نفتی منطقه‌ای خلیج فارس در حال حاضر با شرکت 4 کشور عمده صادرکننده نفت شامل ایران، عربستان، امارات متحده عربی‌و کویت میتواند پاسخگوی این شرایط باشد بعدها عراق نیز امکان پیوستن به این مجموعه را دارد.
دانلود تحقیق در مورد اقتصاد ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
اقتصاد ایران
چکیده :
امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی که پیوستنی که چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازار های جهانی و حتی باقی ماندن در بازار های داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنۀ رقابت ، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند .
مدلهای تعالی سازمانی یا سر آمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند . با به کارگیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آن ها مقایسه کنند .
مدل های سر آمدی کسب و کار پاسخی است به این سؤال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیار هایی بر رقبای آن ها حاکم هستند ؟
امروزه اکثر کشور های دنیا با تکیه بر این مدل ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان ها و کسب و کار در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . مدل های تعالی با محور قرار دادن کیفیت تولید (کالا یا خدمات) و مشارکت همۀ اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یاد گیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نو آوری تشویق و ترویج کنند .
در این مقاله تلاش خواهد شد اصول و مبانی مدل تعالی EFQM و وظابف کارکردی هر یک از اجزای مدل توصیف و تشریح گردد .
مقدمه :
دست آورد های بالغ بر 50 سال تجربۀ برنامه ریزی توسعه ، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه از نظر روند نگران کنندۀ عرضه و تقاضای نیروی کار ، روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هر یک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهندۀ این واقعیت است که راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن ، سامان دادن برنامۀ چهارم توسعۀ کشور بر پایۀ اصول و موازین بهره وری است ، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال بر کارآمد سازی نحوۀ استفاده از منابع تأکید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمان های اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سؤالاتی که آیا سازمان های صنعتی کشور ما توان رقابت در این فضا را دارند ؟ در چه معیار هایی ضعیف هستیم ؟سازمان ما چگونه بایستی باشد که در رقابت پیروز میدان باشیم ؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلایلی است که موجب شد مؤسسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگو هایی از سازمان های موفق در امر کسب و کار باشند ، سازمان هایی که نیاز های اصلی جامعه را به بهترین نحو بر آورده می کنند و در این راه سر آمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل کنند.
در این راستا ، مطالعات متعددی در زمینۀ شناسایی و اشاعۀ عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آن ها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل های سر آمدی کسب و کار دمینگ ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدل های سر آمدی کسب و کار هستند ، ولی مدل های خاص دیگری در کشور های دیگر توسعه داده شده که از مدل های فوق الذکر الهام گرفته است .
مدل EFQM ابزاری است برای تعیین سطح عملکرد سر آمدی یک سازمان که
- چارچوبی غیر تجویزی دارد .
- مسیری برای حرکت سازمان به سوی سر آمدی است .
- مدلی است برای مدیریت یک سازمان در شرایط دینامیکی
تاریخچۀ مدل های سر آمدی سازمانی :
در سال 1950 مؤسسۀ JUSE (Union of Japanese Scientists & Engineering) آقای دکتر ویلیام ادواردز دمینگ (William Edwards Deming) را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینۀ کیفیت به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمینۀ کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد . مدلی که جایزۀ دمینگ بر اساس آن تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر کیفیت محصولات و روش های کنترل کیفی استوار است به بیان دیگر مدل جایزۀ دمینگ بر این اصل استوار است که برای تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان است . این مدل نگرش جدیدی در بحث کیفیت ایجاد کرد و همین تفکر (نگرش فرا گیر) منجر به ظهور (کنترل کیفیت فرا گیر) در دهۀ 1960 میلادی گردید .
مدیریت کیفیت فرا گیر یا TQM (Total Quality Management) روشی است برای مدیریت و ادارۀ سازمان جهت تعیین کیفیت با مشارکت همۀ اعضای سازمان که از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذینفعان به دست می آید .
موفقیت ژاپن در به کار گیری روش های علمی کسب و کار تهدیدی جدی برای شرکت های آمریکایی ایجاد کرد به طوری که در دهۀ 1980 میلادی بسیاری از آن ها با وا گذار کردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانۀ ور شکستگی قرار گرفتند . این تهدیدات منجر گردید که شرکت های غربی در روش های کسب و کار خود تجدید نظر کرده و مدیریت کیفیت فراگیر را به طور گسترده به کار گیرند .
جایزۀ کیفیت و سر آمدی کانادا (Canadian Paulity and Business Excellence Award) در سال 1983 و پس از آن در سال 1987 جایزۀ ملی کیفیت مالکوم بالدریج در آمریکا از اولین گام هایی بودند که برای بخشیدن دید فرا گیر به مدل هایی که برای ارز یابی در مؤسسات صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند برداشته شد و این مدل ها در واقع پوشش دهندۀ تمامی اجزای یک کسب و کار با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان بود .
به دنبال مدل مالکوم بالدریج یا MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) در سال 1988 مدل تعالی سازمانی EFQM در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمان های اروپایی توسط چهارده کمپانی بزرگ اروپایی ( بوش Bosch ، رنو Renault ، فیات Fiat ، بی تی BT ، بول Bull ، الکترولوکس Electrolux ، کی ال ام KLM ، نستلهNestlé ، اولیوتی Olivetti ، فیلیپس Philips ، سولزر Sulzer ، فولکس واگن Volkswagen ، دازالت Dassault و سیبا Ciba) در کمیسیون اروپایی مورد توافق واقع و امضاء گردیده است . این اقدام متهورانه از شبکۀ قدرتمند مدیریت در حال حاضر دارای 800 عضو از 38 کشور جهان در بخش خصوصی و دولتی می باشد که در چارچوب یک جامعۀ اروپایی و در زمینۀ بهبود کیفیت در ادامۀ مدل مالکوم بالدریج از آمریکا و همچنین مدل دکتر دمینگ در ژاپن به پیش می رود .
مدل EFQM در سال 1991 به عنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد ، این اقدام در سال 1992 عملی گردید . این مدل نشان دهندۀ مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آن ها دست یابد . این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمان های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند .
در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدلی مربوط به سازمان های کوچک توسعه داده شد . در سال 1999 مهم ترین باز بینی مدل EFQM صورت گرفت . در سال 2001 مدل سر آمدی EFQM ویرایش سازمان های کوچک و متوسط و درسال 2003 ویرایش جدیدتری از مدل EFQM ارائه شد که در زیر معیار ها و نکات راهنما تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به ویرایش سال 1999 داشت .
مدل EFQM در اصل به مدل مالکوم بالدریج بسیار شبیه است و تفاوت اصولی در مفاهیم و مبانی با مدل مالکوم بالدریج ندارد . هر دو این مدل ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع قرار می گیرند و ابزاری هستند برای استقرار سیستم در درون سازمان ها و نیز ابزاری هستند برای سنجش این که یک سازمان تا چه اندازه در جهت استقرار سیستم ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع موفق بوده است . تفاوت هایی که بین این دو مدل وجود دارد عمدتاًَ در حد تعداد معیار ها ، امتیاز دهی و رویه های اجرائی است و چار چوب کلی هر دو مدل در واقع یکی است .
از میان سه مدل دمینگ و مالکوم بالدریج و EFQM که از معروف ترین مدل های تعالی سازمانی هستند مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است .
اعضای کمیتۀ مرکزی EFQM از مدیران عامل شرکت های اروپایی هستند که برای چهار سال انتخاب و برای پنج سال نیز به عنوان عضو ذخیره که هر سال یک بار انتخاب می شوند می باشند . کمیته اجرایی نیز مرکب از 20 عضو از همان سازمان ها بوده که نه تنها به عنوان نمایندۀ تام الاختیار در زمینۀ کیفیت جامع انجام وظیفه می نمایند بلکه گزارش های لازم را به کمیتۀ مرکزی ارائه می نمایند . اعضای کمیتۀ اجرائی EFQM در واقع نقش هدایت گر و پشتیبانی کنندۀ استراتژی ها ، طرح های عملیاتی کسب و کار ، نظارت بر پیشرفت طرح ها و نهایت تدوین جهت کلی مناسب برای تحقق اهداف این سازمان ها را به عهده دارند . در حال حاضر 19 کشور اروپایی با EFQM مشارکت می نمایند.
مدل تعالی سازمانی در ایران
مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود که در جهان بیش از 70 مدل سر آمدی ملی و 90 جایزۀ کیفیت وجود دارد که عموماً بهره گرفته از مدل های EFQM و مالکولم بالدریج بوده و به سوی یکدیگر همگرا شده اند . گویا زبان رقابت در همه جای دنیا یکی است که مؤسسات اقتصادی را از آموختن الفبای مدیریت فرا گیر سازمان گریزی نیست .
لزوم رقابت پذیرشدن بخش صنعت و معدن با رویکرد جهانی و توصیه های مشارکت ها و ادغام های صنعتی با جهان برای امکان دست یابی به بازار جهانی و ایجاد اعتبار جهانی برای این بخش باعث شد که در وزارت صنایع و معادن طراحی مدلی جهانی مورد توجه و اقدام قرار گیرد مدل هایی که چندین سال بود جوامع صنعتی جهانی آن ها را پذیرفته و دنبال کرده بودند .
طی سال های 1378 تا 1381 دو مدل اصلی مالکوم بالدریج و EFQM و تغییراتی که احیاناًُ برخی کشور های دیگر روی این دو مدل صورت داده بودند توسط وزارت صنایع و معادن و موسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت . فرآیند انتخاب نیز با تشکیل گروه های کارشناسی و جمع آوری اطلاعات و انجام ارتباطات با مؤسساتی که این مدل ها را دنبال می کردند و تهیۀ پیش نویس های لازم صورت گرفت سپس در جلسات متعدد کمیته های علمی مرکب از کارشناسان و متخصصین سیستم های مدیریت این پیش نویس ها مطرح و در نهایت توسط کمیته علمی مدل سر آمدی سازمانی EFQM در تاریخ 10/3/1382 به تصویب رسید .
با تصویب مدل EFQM از سال 1382 این مدل در زیر مجموعه های وزارت صنایع و معادن به اجرا در آمد و این وزارتخانه و مؤسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مقدمات جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی را پی ریزی کردند که در طول دو دوره از برگزاری جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی تعدادی از شرکت های بزرگ دولتی و تعداد محدودی از شرکت های بخش خصوصی این مدل را دنبال کردند که پس از طی مرحلۀ خود ارز یابی موفق به پر کردن اظهار نامه جهت دریافت گواهینامه شدند .