دانلود گمرک در ایران

گمرک در ایران

تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است‏

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	29
فرمت فایل	doc
حجم فایل	107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	177

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

گمرک در ایران

مقدمه

· تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏

· در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.‏

· با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏

· در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‏

تاریخچه گمرک در ایران

گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این مطلب را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است ، ایجاد گردیده است و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم ، به وجود آمده است .

گمرک با ایجاد اولین نیروی دفاعی در کوچکترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها ،‌ مانند یک قبیله ، بوجود آمد . اما اینکه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان می‌دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است .

با توجه به قراین و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، می‌توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده است .

در زمان اشکانیان گمرک به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان دهنده این است که دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است .

از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد ، ولی مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که نباید عنوان کرد که در آن زمان امور گمرکی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در سلسله اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد که این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند . نکته دیگر در مورد وجود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق اطلاعات دقیقی که دردست است، دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است .

مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینکه دردوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمرکی دریافت می‌کرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد که کشور ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده است ، مبالغی را از ورود کالا به کشور دریافت نمی‌کرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نکته روشن می‌شود که گمرک باید به صورتهایی تقریبا کاملتر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور کنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید که نظام ساسانیان درهم شکسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات کافی درمورد حقوق گمرکی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمرکی برگزیدند .

در مورد قوانین و مقررات گمرکی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمرکی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌کند .

حقوق گمرکی که عمر وضع کرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد :

1 – حقوق گمرکی که باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد ، معادل یک درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش کالا) .

2 – حقوق گمرکی که از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر 40 درهم یک درهم بود (5/2%ارزش کالا) .

3 – اخذ حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یک درهم (10% ارزش کالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمرکی معاف بوده است . بعد از آن حکومت خلفا به پایان رسد حکومت بنی‌امیه یکسری قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد از آن جمله اعشار کشتی‌ها بوده که ده یک مال التجاره کشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمرکی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری که کالاهای مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی می‌گردیده است .

این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی کشور و نزاع و کشمکش و روی کار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناک‌تری به خود می‌گیرد، به طوریکه در زمان سلجوقیان بعضی از احکام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و کالاها وجوهی را دریافت می‌کرده اند .

در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد که راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجرین مقداری که لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حکومت چنگیز و به دست گیری کشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد که مأمور وصول حقوق و عوارض گمرکی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور کمتری نسبت به حقوق و عوارضی که تتفاولها دریافت می‌کردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمرکی در نظر گرفت.

در دوران صفویه ، شاه عباس پس از اینکه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارک ببیند شروع به اصلاحات داخلی کرده و به امور مالی و گمرکی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظیم و خزانه مرکزی را به نحو کاملتری پایه‌ریزی نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود .

در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمین‌هایی ایجاد شده بود که اگر تاجری کالایش به سرقت برود حاکم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کالا را بپردازد و در یافتن کالای مسروقه خیلی تلاش می‌نمودند و از اینکه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعا بیمناک بودند . در زما صفویه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهارنمود که در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزیره هرمز ادارات گمرکی وجود داشته است .

در دوران زندیه از نظر درآمدی ، ایران وضعیت مناسبی داشته است ولی یکی از مهمترین اقدامات درمورد آزادی بازرگانی اروپائیان در ایران در همین دوره و به دست کریم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وی در فرمانی به سال 1176 هجری قمری مطابق با 1762 میلادی چنین بیان داشته است : ((بر همه اجناس که انگلیسی‌ها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و صادر می‌کنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و می‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمرکی به همه نقاط ایران بفرستند . آنچه در خود بوشهر یا جای دیگر می‌فروشند ، شیخ یا حاکم می‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول کند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر کمپانی انگلیسی حق ندارد اجناس پشمی به هیچ یک از بنادر خلیج وارد کنند … و از این پس در برابر کالاهایی که از روسیه به ایران می‌برند و خریدهایی که در برابر آنها با ایرانیان و دیگران می‌کنند و آنچه در آنجا می‌خرند و مبادله می‌کنند گمرک ندهند … و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو کشور ایران برای کارهای بازرگانی به هندوستان یا کشورهای دیگر بروند ، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشکی و چه از راه دریا گمرکی گرفته نخواهد شد و هیچگونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد …))

در دوران قاجار مهمترین عهدنامه‌ای که با یکی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمرکی ایران را خدشه‌دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود که مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ 29 شوال 1228 مطابق با اکتبر 1813 در قریه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذکور مقرر گردیده که از مال‌التجاره مملکتین صدی پنج قیمت مال التجاره اخذ گردد . این تعهد اگر چه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمرکی واردات و صادرات سلب می‌نمود ولی تا حدودی می‌توان به این موضوع که این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدیاد حقوق گمرکی از طرف روسیه لازمه‌اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران کم و اضافه کردن حقوق و تعرفه‌های گمرکی باعث بی‌اثر شدن مفاد این عهدنامه می‌گردیده است ، ولی از ضربه‌‌ زدنهای این عهدنامه نمی‌توان به هیچ عنوان چشم پوشید مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره در مورد تمام کالاها یکسان بوده و خود یک عامل در جهت اعمال نابرابری کالاهای وارداتی و صادراتی می‌باشد زیرا برای کالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می‌شده‌اند .

بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاریخ 1238 عهدنامه‌ای فیمابین دولتین ایران و عثمانی بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گردیده است که از مال التجاره ایران و عثمانی زیاده بر حقوق گمرکی چیزی مطالبه نشود .

در سال 1243 هجری قمری مطابق با 1828 میلادی عهدنامه صلحی ما بین ایران و روسیه در قریه ترکمنچای نزدیکی میانج منعقد گردید . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد که برای استقرار روابط تجاری بین دو مملکت مقاوله نامه علیحده منعقد گردد . در همان روز و تاریخ ، عهدنامه تجاری تدوین و امضاء شد که مفهوم فصل سوم آن از این قرار است : ((کلیه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو کشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می‌گردد.))

در تاریخ 1246 هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گردید که به موجب آن حقوق گمرکی در تمام سرحدهای مملکت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است . در حقیقت می‌توان گفت که رژیم معاهده ترکمنچای را عمومیت داده و به جاری تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است ک درخصوص تعرفه گمرکی در زمان قاجاریه صادر گردیده است .

در سال 1315 هجری سه نفر بلژیکی به خدمت در گمرک ایران دعوت شدند . یکی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود .

نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرک را برانداخته و در تاریخ 18 ذی‌الحجه 1318 نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همین ایام شروع به تشکیلات جدید گمرک نمود و وزیر پست گردید .

در ایران همانطوریکه ذکر آن رفت از قدیم‌الایام تشکیلات گمرکی وجود داشته است .در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرک مرتبا صورتحسابهای خود را در دو نسخه به‌اداره مرکزی مالیه ارسال می‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدین شاه که وزراء انتخاب شدند ، رئیس کل گمرک ایران را نیز وزیر گفتند ، مثل اینکه امین السلطان وزیر کل گمرک بوده است .

آخرین وزیر گمرکی ایران هم نوز بلژیکی است چون بعد از اعلان مشروطیت گمرک جزء مالیه مملکت قرار گرفته است .

رفته رفته ، تشکیلات گمرکی در تمام نقاط مرزی کشور بسط و توسعه یافت و نوز رئیس مستشاران بلژیکی که شخصی مدبر و فعال بود ، به طرز شایسته گمرکات ایران را اداره می‌نمود .

خلاصه اینکه مستشاران بلژیکی قریب مدت 36 سال در ایران به خدمت اشتغال داشتند و در این مدت سه تعرفه گمرکی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی به مورد اجراء گذارده شد .

پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیکی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرک به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرکی چند بار تغییر پیدا کرد: یکدفعه به موجب قانون 31 اردیبهشت 1315 تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد که 90% آن از روی وزن و تحت 1216 شماره تدوین و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی بود .

سپس تعرفه‌ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد که در 22 تیرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌های قبلی مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 ردیف بوده است . تعرفه مذکور نیز در سال 1329 تغییر یافت و اصلاحاتی در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدریجا مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت ، آخرین تعرفه گمرکی در حال اجرا در این دوره ، تعرفه مصوب 6 تیرماه 1334 بوده است .

قانون تعرفه و آئین نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصویب رسید که تا سال 1351 اجرا می‌شد .

در سال 1350 قانون امور گمرکی به تصویب رسید که براساس بروکسل تنظیم گردیده و آئین نامه اجرایی آن در سال 1351 به تصویب رسید .

در سالهای بعد از 1351 براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی که با روند اقتصادی ، اداری و سیاسی کشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن به عمل آمد که این اصلاحات به صورت زیر نویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است .

ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران

سازمان گمرک ایران ، از یک ستاد مرکزی و 10 حوزه نظارت تشکیل گردیده است . رئیس کل گمرک که سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارا می‌باشد ، بالاترین مقام گمرک ایران است . ستاد مرکزی که بر مناطق ده گانه و گمرکات اجرائی مستقر در تهران سرپرستی و نظارت دارد از حوزه ریاست کل و چهار معاونت ، تشکیل گردیده است . حوزه های نظارت ده گانه در مناطق مختلف کشور ، بر گمرکات اجرائی نظارت دارند . در تهران گمرکات مهرآباد ، شهریار، غرب ، جنوب تهران ، امانات پستی و نمایشگاه زیرنظر ستاد مرکزی فعالیت می‌کنند .

تعداد گمرکات اجرائی کشور که در تهران و شهرستانها و اقصی نقاط مرزی و بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچه‌های مرزی کشور مستقر هستند ، مشتمل بر 129 واحد است .

ستاد مرکزی گمرک ایران متشکل از واحدهائی است که نقش هدایت کننده و هماهنگ سازی حوزه های نظارت و گمرکات کشور را برعهده دارند و حسب مورد ، به ابلاغ مقررات ، دستورالعملها و مصوبات و سایر اقداماتی که جهت اجرا لازم است اعلام شود ، اقدام می‌نماید و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهائی در مورد سئوالات یااختلافاتی می‌پردازد که ازطرف گمرکات کشور ، استعلام شده‌اند. بدین منظور اداره کل حراست ، اداره کل هماهنگی امور مناطق ، دفتر روابط عمومی و بین‌الملل ، اداره کل بازرسی و کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی تحت نظارت رئیس کل انجام وظیفه می‌نمایند .

معاونتهای چهارگانه گمرک ایران مشتمل بر ادارات کل و دفاتری به شرح ذیل می‌باشند .

معاونت امور گمرکی مشتمل است بر دفاتر امور واردات – امور صادرات – اداره کل تعیین ارزش و تعرفه .

معاونت حقوقی مشتمل بر اداره کل نظارت بر ترانزیت – اداره کل بازبینی و دفتر حقوقی و قضایی می‌باشد .

معاونت اداری و مالی شامل ادارات کل خدمات و تدارکات - اموراداری – امور مالی و دفاتر ساختمان و طرحهای عمرانی – تشکیلات و بودجه است .

معاونت طرح و برنامه متشکل است از دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستمهای گمرکی – دفتر آمار و خدمات ماشینی ، دفتر آموزش و تحقیقات و نیز پروژه ملی اتوماسیون گمرکی ((نگار))* است .

نقش و وظایف گمرک

گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی کشور ، نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و همچنین اجرای سیاست ها و خط مشی‌های اقتصادی – بازرگانی کشور دارد .

اعمال سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی ، کنترل ارز ، کنترل الگوی مصرف ، انتقاد دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است که انجام آن بعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است . در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات ، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزیت ، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف کلی گمرک محسوب می‌گردد .

تحویل گرفتن کالاهای وارداتی ، صادراتی و مسافری از طریق زمینی ، دریایی و هوائی ، نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا ، یا نماینده قانونی وی و همچنین نظارت بر سلامت کالاهای ورودی وخروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه ، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و کالاهائی که در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است ، از جمله اموری است که مسئولیت انجام آن بر عهده گمرک است .

نظارت های گمرکی بر کالاهای وارداتی بمنظور اعمال محدودیتها و مقررات بهداشتی و استانداردهای ملی و نیز کنترل محل ساخت یا خواص و مشخصات اصلی کالاهای مصرفی وارداتی بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال آنها از جمله مسئولیتهائی است که گمرک عهده دار انجام آن است .

گمرک در ایرانپروژهپژوهشمقالهتحقیقجزوهدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود جزوه

دانلود نمونه سوال پایان ترم مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

نمونه سوال پایان ترم مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

نمونه سوال پایان ترم مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دسته بندی	نمونه سوالات
بازدید ها	19
فرمت فایل	rar
حجم فایل	365 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	1

فروشنده فایل

کد کاربری 2076

تمام فایل ها

نمونه سوال پایان ترم مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه استاد دکتر داریانی

نمونه سوالپایان ترممدیریت ساختدانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دانلود جهانگردی در جهان

جهانگردی در جهان

بر اساس آخرین داده های سازمان جهانی جهانگردی ،که در ژانویه سال 2000 گردآوری و در ماه مارس 2000 انتشار یافته است، تعداد گردشگران در سطح جهان در سال 1999 برایر با 657 میلیون نفر بوده است ،که نسبت به سال قبل ،رشدی برابر با 32% داشته است

دسته بندی	گردشگری و توریسم
بازدید ها	24
فرمت فایل	doc
حجم فایل	162 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

جهانگردی در جهان

صنعت جهانگردی در جهان :
بر اساس آخرین داده های سازمان جهانی جهانگردی ،که در ژانویه سال 2000 گردآوری و در ماه مارس 2000 انتشار یافته است، تعداد گردشگران در سطح جهان در سال 1999 برایر با 657 میلیون نفر بوده است ،که نسبت به سال قبل ،رشدی برابر با 3.2% داشته است .در همین سال نیز درآمد جهانی حاصل از جهانگردی برابر با ،حدود 455 بیلیون دلار آمریکا بوده است.
طبق آخرین داده ها (در سال 1999) فرانسه درصدر کشور های توریست پذیر جهان قرار داشته و بعد از آن به ترتیب کشور های اسپانیا،آمریکا،ایتالیا،چین،انگلیس،مکزیک،کانادا،لهستان و اتریش قرار داشته اند .
در سال 99 ایالات متحده آمریکا بیشترین درآمد ارزی رااز صنعت جهانگردی جهانی با درآمدی بالغ بر 73 بیلیون دلار به خود اختصاص داده است .همینطور بشترین هزینه پرداخت شده در صنعت جهانگردی نیز توسط ایلات متحده آمریکا برابر با 56.1 بیلیون دلار در سال 1998 بوده است .
صنعت جهانگردی در ایران :
صنعت جهانگردی در ایران از نیم قرن پیش با تشکیل اداره ای به نام “امور جهانگردی” در وزارت کشور شکل گرفت، تا فعالیت هایی در زمینه ایجاد تسهیلات مربوط به این صنعت را انجام دهد.اداره“امور جهانگردی” در سال 1320 جای خود را به “شورای عالی جهانگردی” داد .این سازمان که به عنوان متولی بخش جهانگردی در کشور محسوب می شود، در طی سالیان متمادی ،که بیش از هفتاد سال از عمرآن میگذرد، دستخوش تغییرات و تحولات گوناگونی گردید.
نهایتاَ در سال 1383 با ارائة لایحه دولت وبا تصویب مجلس شورای اسلامی با عنوان سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و زیر نظر ریاست جمهوری شکل تازه ای به خود گرفت.تا بتواند با ایجاد راهکارهای مناسب،جهت بهرهبرداری از ظرفیتها و قابلیتهایبالقوه گردشگری در کشورمان سالانه پذبرای تعداد زیادی جهانگرد باشد .
درطی سالهایی که از زمان تشکیل این سازمان می گذرد ،همواره برنامه هاو طرح های متعددی جهت توسعة جهانگردی کشور،مطرح و گاهی نیز اجرا شده است.
یک از برنامه هایی که در اواسط دهه 40 و در اوابل دهة 50 با توجه به درآمد هنگفت ناشی از فروش نفت و رویای تبدیل شده ایران به جرگة کشورهای پیشرفتة صنعتی جهان مطرح گردید.
این برنامه که در قالب برنامه عمرانی پنج ساله چهارم کشور(51-46)جهانگردی به عنوان یک بخش مستقل در نظر گرفته شد. در سال 1350،یک سال قبل از پایان برنامه عمرانی چهارم،قرارداد طرح جامع توسعه جهانگردی ایران،بین سازمان برنامه و شرکت خارجی توریست کنسولت منعقد شد .
طبق این قرارداد توریست کنسولت ابتدا به مطالعه همزمان بازارهای موجود تقاضا برای جهانگردان در کشور و بررسی سیاست ها،منابع،اولویتهاو تسهیلات جهانگردی ایران می پرداخت و سپس نتایج حاصله را با منابع موجود کشور برای جذب جهانگردان و ایرانگردان تطابق می داد.انجام این طرح حدود دو سال و نیم (از مهر 1350تا1352)به طول می انجامید.
این طرح یک ار مهمترین طرح های ارائه شده در صنعت گردشگری ایران در قبا از انقلاب محسوب می شود، که متاسفانه طرح فوق که شامل چندین مجلد و بالغ بر 2000 صفححه و نقشه است،متاسفانه هیچگاه امکان اجرا را نیافت.
همچنین در طی همان سالها،چندین طرح مطالعاتی انجام گرفت،ولی هرگزبه مرحلة اجرا و عمل درنیامد ،که موارد زیر ازآن جمله است :
• طرح جامع جهانگردی کرانه های دریای خزر
• طرح ایجاد مراکزجهانگردی در کلاردشت و دشت نظیر
• طرح ایجاد مراکز جهانگردی در کرند
• طرح جامع آبهای معدنی سرعین و لاریجان
• طرح جامع جهانگردی جزایر کیش ومینو
• طرح جامع جهانگردی سد لتیان

صنعت جهانگردی ایران بعد ازانقلاب :
در سال 1358 به منظور جلوگیری از تداخل وظیفه و هماهنگ نمودن فعالیت های مسائل مربوط به امرجهانگردی در جهت اعمال سیاست صرفه جویی ،طبق مورخ 11/8/58 شورای انقلاب چهار شرکت(شرکت سهامی گشتهای ایران،شرکت سهامی مرکز خانه های ایران،شرکت سهامی مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی،شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی)در یکدیگر ادغام گردیدو تحت عنوان سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی با ساختار وخط مشی های جدیدو هدف متمایزاز گذشته شکل گرفت.(دبیرخانة شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی،1373: 33)
اساساَ پس از پیروزی انقلاب اسلامی،ورود جهانگردان در سطح بین المللی به کشورافت شدیدی پیدا کرد و علل عمدة این کاهش شدید پس از انقلاب را باید دگرونی ارزش های حاکم بر جامعه،وقوع جنگ تحمیلی و عوارض وابسته بدان و عوامل دیگری دانست که در ذیل فهرست واربه برخی از آنها اشاره می شود:
• مشخص و مصوب نبودن اهداف و سایتهای جهانگردی
• تبلیغات استکبار جهانی به منظور مخدوش نمودن چهرة انقلاب اسلامی و ایجاد مشکلات سیاسی واجتماعی در سطح بین المللی برای به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی
• عدم تطبیق و هماهنگی جهانگردان برخی از کشورهابا فرهنگ اسلامی
• کمبود امکانات مال برای توسعه و تجهیز تاسیسات مورد نیاز صنعت جهانگردی
• عدم هماهنگی و همکاری میان سازمان هاو نهاد های مرتبط با این مسئله
• بی ثباتی قیمتها،تورم و چند گانگی قیمتها
ب)عوامل درونی:
• کمبود نیروی انسانی متخصص به لحاظ خروج این دسته کارکنان از این بخش
• کمبود تاسیسات اقامتی برای پذیرایی ازگردشرانداخلی و خارجی
• فقدان نیروی کارآمد متخصص و با تجربه در سطح مدیدریت و راهبرد صنعت ایرانگردی و جهانگردی.
بطور کلی در سالهای اخیر سعی شده است که مشلات موجود در راه توسعه صنعت گردشگری ،نظیر وجود قوانین مختلف دست و پاگیرو موازی، مشکلات صدور ویزا،گمرکات،مشکلات اقامتی و غیره مرتفع شود و یا اینکه دسته کم تخفیف یابد ،که نتایج این اقدامات تا حدودی مثبت بوده است.
بدین ترتیب در سالهای اخیر تعداد گردشگران خارجی و ورودی (گردشگران فرهنگی)و درآمد ارزی حاصل نیز روندی افزایشی داشته است،اگرچه تا دستیابی به سطح آمارهای جهانی موجود،فاصله زیادی وجود دارد .

گردشگری در بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان، یکی از بزرگ‌ترین و سودآورترین صنایع است. کشور ایران با پیشینه تمدنی کهن و جاذبه‌های متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی، ضمن آنکه خواهان منافع اقتصادی از جمله اشتغال‌زایی و درآمد ارزی است، بر حفظ ارزش‌های متعالی و هویت فرهنگی، تمدنی خود نیز تاکید دارد.
کشور ایران علیرغم غنا و تنوع فرهنگی، ‌تمدنی،‌ زیست محیطی و آداب و رسوم، جایگاه و سهم متناسب با خد را در صنعت گردشگری کسب نکرده است. هدف کلی این تحقیق سهم متناسب با خود را در صنعت گردشگری کسب نکرده است. هدف کلی این تحقیق، شناسایی علل عقب‌ماندگی ایران در صنعت توریسم است. تا بتوان بر اساس آن، راه‌کارهای مناسب جهت استفاده لازم از آنها را فراهم نمود.
بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که در صورت تقویت این عوامل بتوان در این زمینه به رشد چشمگیری دست پیدا نمود. با در نظر گرفتن اهداف تحقیق، می‌توان سوالات زیر را با توجه به فرضیات مطروحه مورد توجه قرار داد:
1- چه عواملی بر توسعه صنعت گردشگری در ایران مؤثر هستند؟
2- درجه اهمیت هر یک از عوامل چگونه است و مؤثرترین آنها چه عاملی است؟
3- چگونه می‌توان در رفع عوامل مؤثر اقدام نمود و شرایط لازم را برای توسعه صنعت گردشگری مهیا نمود؟
در این تحقیق تلاش شد تا با استفاده از روش تحقیق میدانی. پاسخی برای پرسشهای مورد نظر یافته و پس از آن به اعلام عوامل مؤثر پرداخته شود.
عوامل مورد نظر که مبنایی برای ارایه فرضیات بوده و تحقیق مذکور بر مبنای آن طرح‌ریزی شد، عبارتند از اینکه وجود امنیت بعنوان مهمترین عامل، لزوم هماهنگی و همکاری بین سازمان‌های مربوطه، نیاز به امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و همچنین لزوم ایجاد سیستمی یکپارچه جهت بازاریابی و تبلیغات بین‌المللی از عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه صنعت جهانگردی بشمار می‌رود.
با توجه به نتایج آماری کسب شده، فرضیه اول که عامل امنیت را مهمترین عامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه صنعت جهانگردی در ایران دانسته و فرضیه‌هایی که عامل امکانات زیربنایی، عامل یکپارچگی بازاریابی و تبلیغات گردشگری و عامل لزوم ایجاد هماهنگی و همکاری در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در صنعت گردشگری را جزو عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه صنعت جهانگردی در ایران می‌دانند، تایید گردیده است.
در نهایت، با توجه به تحقیق انجام شده و همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، در جهت شناسایی راهکارهای رشد و توسعه صنعت گردشگری بین‌المللی در ایران، مواردی پیشنهاد گردیده است.

جهانگردی در جهانپروژهپژوهشمقالهتحقیقجزوهدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود جزوه

دانلود راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات

راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات

در کشورهای پیشرفته یکی از روش‌های جذب سرمایه به صنایع در حال رشد، ایجاد نهادهای مالی با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی است

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	28
فرمت فایل	doc
حجم فایل	353 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	60

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

		راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات فهرست مطالب تعریف شرکت‌های سرمایه‌گذار خطر‌پذیر(VC Fund) 2 معرفی صندوق انجازات 3 نقش و جایگاه ثنارای در پروژه جذب سرمایه از صندوق انجازات 4 شرایط شرکت‌ها برای جذب منابع مالی از صندوق انجازات و رویکرد شرکت ثنارای 5 توصیه‌های شرکت ثنارای به شرکت‌های متقاضی جذب سرمایه پیوست شماره1 (Due Diligence) پیوست شماره 2 (روش‌های تعیین ارزش سهام) پیوست شماره 3 (مراحل انتخاب و معرفی شرکت‌ها به صندوق انجازات توسط ثنارای) پیوست شماره 4 (Business Plan) 1
		6
		10
		11
		12
		15
		23
		31
		36

1. تعریف شرکت‌های سرمایه‌گذار خطر‌پذیر) (VC[1] Fund

در کشورهای پیشرفته یکی از روش‌های جذب سرمایه به صنایع در حال رشد، ایجاد نهادهای مالی با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی است. گروه‌بندی این سرمایه‌گذاران خصوصی از شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی تا اشخاص حقیقی ادامه دارد. تصویر زیر زمان سرمایه‌گذاری این گونه نهادها را در مراحل رشد شرکت‌ها نشان می‌دهد. عموماً VC ها در مراحل توسعه شرکت‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند.

مراحل سرمایه‌گذاری در سازمان‌ها

1.1. طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری همگام با مراحل رشد در شرکت‌ها

شرکت‌ها در مراحل مختلف رشد خود نیاز به منابع مالی دارند که عبارتند از:

• Seed Capital ، سرمایه اولیه جهت شروع فعالیت و تبدیل ایده به یک محصول می‌باشد.
• Start Up، سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد تولید نمونه محصول و شروع فعالیت تجاری است.
• Early Stage، سرمایه‌ مورد نیاز جهت تولید انبوه و گسترش فروش شرکت است.
• Second Stage ، سرمایه مورد نیاز برای توسعه بازار و ورود به بازار بورس است.

1.2. شرایط سرمایه‌گذاری VCها

شرایط و مقاطع سرمایه‌گذاری VCها به شرح ذیل است :

- VCها در مقاطعی از رشد سازمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ایده اولیه تولید، تبدیل به محصولی قابل فروش شده و شرکت سرمایه پذیر دارای ساختار سازمانی جهت تحقق اهداف فروش و توسعه بازار باشد. (درحالی‌که معمولا شرکت‌هایی به دنبال VC ها هستند، که در مراحل اولیه رشد قرار دارند.)

- VC ها در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای رشد بالقوه یا پتانسیل رشدی بالاتر از متوسط صنعت باشند.

- VCها در صنایعی سرمایه‌گذاری می‌کنند که رشد آن‌ها از متوسط رشد صنایع دیگر بالاتر باشد.

- VC ها به دلیل پذیرش خطر سرمایه‌گذاری، بازدهی بالایی را از آنها انتظار دارند به گونه‌ای که دوره برگشت سرمایه‌گذاری ایشان بین 3 الی 7 سال باشد و ایشان بتوانند طی این مدت سرمایه خود را از شرکت سرمایه‌پذیر خارج نمایند.

- روش‌های پیش‌بینی برای خروج VC ها از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده عموما عرضه سهام در بورس اوراق بهادار ، ادغام یا فروش سهام به شرکت‌های دیگر است.

- سرمایه‌گذاران خطر پذیر معمولا بخشی از سهام و کنترل شرکت سرمایه‌پذیر را در اختیار خود نمی‌گیرند و از آن چشم‌پوشی می‌کنند.

- VC ها عموما 20% الی 25% بازده سالیانه برای سرمایه‌گذاری خود انتظار دارند.

- مبالغی که ایشان وارد یک شرکت می‌کنند بین 500 هزار الی 5 میلیون دلار می‌باشد.

به‌طور کلی عوامل جذب VC ها به شرکت‌ها ، عبارتند از:

- تیم مدیریت و سوابق اجرایی درخشان آنان

- بازار هدف متمرکز (Niche Market)[2] برای محصولات شرکت و حضور موفق دراین بازار به‌عنوان نفر اول

- وجود برنامه مدون توسعه همراه با تخمین نیازهای مالی، انسانی

- شناخت دقیق از بازار هدف

- شناخت دقیق از رقبا و شیوه مقابله با آنان

---

¹ Venture Capital

[2] شرکتی در صنعت است، که به‌عنوان هدف، قسمت‌هایی از بازار را که دیگران به‌آن توجهی نکرده‌اند، برمی‌گزیند.

راهنمای جذب سرمایهصندوق سرمایه‌گذاریانجازاتپروژهپژوهشمقالهتحقیقجزوهدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود جزوه

دانلود پروژه کامل اتوکد با موضوع پل رودخانه

پروژه کامل اتوکد با موضوع پل رودخانه

دانلود پروژه کامل نقشه اجرایی پل رودخانه

دسته بندی	عمران
بازدید ها	25
فرمت فایل	rar
حجم فایل	3292 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

فروشنده فایل

کد کاربری 9

تمام فایل ها

این محصول پروژه بسیار کامل اتوکد با موضوع پل رودخانه می باشد که نقشه های ارائه شده در آن نقشه های اجرایی می باشند

این محصول که به مدت محدود با قیمت استثنایی ارائه می شود پروژه کاملی در رابطه با موضوع پل و مناسب برای دانشجویان عمران و مهندسین عمران می باشد

تعداد نقشه های ارائه شده در این پروژه 17 عدد و به قرار زیر است:

مشخصات اجرایی

پلان طرح هندسی

نیمرخ طول مسیر

پلان مختصات شالوده

پلان و پروفیل پل

قالب بندی کوله

قالب بندی پایه ها

آرماتورگذاری کوله

آرماتورگذاری پایه ها

قالب بندی و آرماتورگذاری تیرهای دهانه کناری

قالب بندی و آرماتورگذاری تیرهای دهانه میانی

قالب بندی دال و دیافراگم

آرماتورگذاری دیافراگم

آرماتورگذاری دال و پیاده رو

جزئیات پیاده رو و روشنایی گاردریل و ...

پروژه اتوکدپروژه پل سازیپروژه پلمهندسی عمرانپروژه کامل عمرانپروژه پلپروژهدانلود پروژه پلدانلود پروژه عمراندانلود پروژهدانلود پروژه کامل

دانلود تجزیه و تحلیل و پیاده سازی سیستم مکانیزه کتابخانه

تجزیه و تحلیل و پیاده سازی سیستم مکانیزه کتابخانه

این پایان نامه شامل یک سیستم مکانیزه شده کتابخانه می باشد که درمحیط c درست شده است

دسته بندی	کامپیوتر و IT
بازدید ها	46
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1992 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	91

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

این پایان نامه شامل یک سیستم مکانیزه شده کتابخانه می باشد که درمحیط c# درست شده است

این سیستم قادرمی باشد کلیه اطلاعات ثبت شد ه درسیستم را درهرزمانی نمایش دهد واگر اطلاعات موجود نیازبه ویرایش و اصلاح داشته باشد کابران به راحتی قادربه انجام آن خو اهند بود.

ازویژگی های دیگر این سیستم این است که تمام اطلاعات راروی کلیدها وفرم ها به فارسی نوشته شده واستفاده ازسیستم کارچندان مشکلی نیست .

این سیستم دارای امکانات زیراست :

امانت کتاب – ثبت کتاب – ثبت عضو جدید – تمدید کتاب – جستجو ( مو ضوعی – نویسند ه – عنو ان ) و راهنما برای کاربران می باشد.

فهرست مطالب

چکیده :1

مقدمه :2

فصل اول. 6

طراحی و تحلیل. 6

موجودیت امانت گیرنده9

موجودیت امانت امانت گیرنده10

غرض دادن کتاب.. 19

رزو کردن. 21

Add A Book. 25

فصل چهارم. 70

طراحی بانک اطلاعاتی. 70

ایجاد یک پایگاه داده71

نمودار 3-3Relationship. 74

راهنمای کاربری سیستم. 80

فرم ورود80

نتیجه گیری :88

منابع

تجزیه و تحلیلپیاده سازیسیستم مکانیزه کتابخانه

دانلود ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی

ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی

تغییر سیستم‌های مکانیکی وبرقی به سیستم‌های الکترونیکی روز به روز در حال افرایش است در بیشتر تکنولوژی‌های عمده، سیستم‌های الکترونیکی جایگزین بخش‌های مکانیکی شده و از آن پیش افتاده‌اند

دسته بندی	برق
بازدید ها	17
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

تغییر سیستم‌های مکانیکی وبرقی به سیستم‌های الکترونیکی روز به روز در حال افرایش است. در بیشتر تکنولوژی‌های عمده، سیستم‌های الکترونیکیجایگزین بخش‌های مکانیکی شده و از آن پیش افتاده‌اند .امروزهچاپ الکترونیکی شده است. تلویزیون، کامپیوتر و بسیاری از ابزارهای دیگر نیز که درزندگی روزمره از آن استفاده می‌کنیم همین گونه‌اند. سیستم‌های الکترونیکی مسلماً بر تکنولوژی فکری متکی هستند زیرا محاسبات ریاضی و نوشتن نرم‌افزار و برنامه‌هاکارکرد آنها را ممکن می‌گرداند.
یکی از برجسته‌ترین تغییرات، کوچک شدنوسایلی است که هادی برق هستند یا تکانه‌های برقی را منتقل می‌کنند. اختراع ترانزیستور تغییری شگرف را به دنبال داشت: توانایی تولیدوسایل میکروالکترونیک با صدها کارکرد از جمله کنترل، تنظیم، هدایت و حافظه کهمیکروپرسسورهاومیکروکنترلرها به اجرا درمی‌آورند. در آغاز هر تراشه 4 کیلو بایت حافظه داشت کهبعدها به 8، 16، 32، 64 کیلو بایت افزایش یافت و امروزه سازندگان میکروپروسسورتراشه‌هایی تولید می‌کنند که ظرفیت ذخیره‌سازی آنها چندین مگابایت یا حتی گیگابایت است.

امروزه یک تراشه‌ی ریز سیلیکنی(میکروپروسسوریا میکرو کنترلر) حاوی مدارهایالکترونیکی دارای صدها هزار ترانزیستور و همه‌ی اتصالات لازم و بهای آن فقط چنددلار است. مداربندی روی این تراشه می‌تواند خود میکروکامپیوتری باشد با ظرفیتپردازش ورودی / خروجی و حافظه‌ی دستیابی تصادفی و... .

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

نحوه عملکرد ترموستات

نرم افزار ترموستات

دستورات به کار رفته دربرنامه ترموستات

نرم افزار ترموستات

- دستور برای تغییر نام متغیر :ALIAS

- نرم افزار ترموستات

- دستور Locate

- دستور Stop , Start

- دستور WRITEEEPROM

پایان برنامه END

ترموستات دیجیتالیقابل برنامه ریزیترموستاتنرم افزار

دانلود کنترل توان راکتیو و بررسی روشهای کنترل آن

کنترل توان راکتیو و بررسی روشهای کنترل آن

توان راکتیو یک از مهمترین عوامل حائز اهمیت در طراحی و بهره برداری سیستمهای قدرت الکتریکی جریان متناوب از دیر باز مورد توجه بوده است

دسته بندی	برق
بازدید ها	17
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	96

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

توان راکتیو یک از مهمترین عوامل حائز اهمیت در طراحی و بهره برداری سیستمهای قدرت الکتریکی جریان متناوب از دیر باز مورد توجه بوده است .در یک بیان ساده و بسیار کلی میتوان گفت از آنجاییکه امپدانسهای اجزاء سیستم قدرت بطور غالب راکتیو می باشند،انتقال توان اکتیو مستلزم وجود اختلاف زاویه فاز بین ولتاژهای ابتداو انتهای خط است.درحالیکه برای انتقال توان راکتیولازم است که اندازه این ولتاژهامتفاوت باشد.بنابراین باید توان راکتیو در بعضی از نقاط سیستم تولید و سپس به محلهای مورد نیاز منتقل شود.اما به چه دلیل میخواهیم توان راکتیو را انتقال دهیم؟ جواب این است که نه تنها اغلب اجزاءسیستم توان راکتیو مصرف می کنندبلکه اکثر بارهای الکتریکی نیز توان راکتیو مصرف می کنند.بنابراین توان راکتیو مصرفی بایستی از محلی تامین گردد.اگر قادر نباشیم آن را به سهولت انتقال دهیم آنگاه بایستی در محلی که مورد نیاز است آن را تولید نماییم. یک رابطه بنیادی مهمی بین انتقال توان راکتیو و اکتیو وجود دارد.همانطوریکه گقتیم انتقال توان اکتیو مستلزم جابجایی فاز وولتاژها می باشد.لیکن مقدار ولتاژهانیز به همین منوال حائز اهمیت است.مقدار آنها نه تنها بایستی بقدر کافی بالا باشد که بتواند بارها را حمایت نماید،بلکه بقدر کافی پایین باشدکه بتواند که منجر به شکست عایقی تجهیزات عایق نگردد.بایستی،بنابراین-در صورت لزوم ولتاژها را در نقاط کلیدی کنترل کرده و یا حمایت یا محدودیتی را به آن اعمال کنیم.این عمل کنترل می تواند در سطح وسعی بوسیله تولیدیا مصرف توان راکتیودر نقاطکلیدی صورت گیرد.در عمل تمام تجهیزات یک سیستم قدرت برای ولتاژ مشخصی،ولتاژنامی، طراحی می شوند.اگر ولتاژازمقدار نامی خودمنحرف شود ممکن است باعث صدمه رساندن به تجهیزات سیستم ویا کاهش عمر آنهاگردد.برای مثال گشتاوریک موتور القایی با توان دوم ولتاژترمینالهای آن متناسب است

فهرست مطالب

پیشگفتار	1
فصل اول
تئوری جبران بار	5
جبران کننده ایده آل	7
بایاس کردن توان راکتیو	8
جبران کننده بار بصورت رگولاتور ولتاژ	13
فصل دوم
تئوری کنترل توان راکتیو در سیستمهای انتقالدر حالت ماندگار	19
نیازمندیهای اساسی در انتقال	19
خطوط انتقال جبران نشده	20
خطوط انتقال جبران نشده در حالت بارداری	23
نیازمندی توان راکتیو	25
خطوط انتقال جبران شده	29
جبران کننده های اکتیو وپاسیو	30
کنترل ولتاژ بوسیله سوئیچ کردن جبران کننده موازی	38
جبران سری	40
اهداف کلی ومحدودیت های عملی	41
مثال	48
فصل سوم
جبران توان راکتیو ورفتار دینامیکی سیستمهای انتقال	50
ضرورت جبران	51
چهار پریود زمانی	52
جبران سازی دینامیک سیستم	55
جبران موازی پاسیو	55
پریود اولین نوسان	56
جبران کننده های استاتیک	58
ممانعت از ناپایداری ولتاژبا استفاده از جبران استاتیک	60
فصل چهارم
خازنهای سری	61
مقدمه	63
طراحی تجهیزات واحدهای خازن	65
آرایش فیزیکی	66
وسایل حفاظتی	66
روشهای وارد کردن مجدد خازن	67
اثرات رزونانس با خازنهای سری	68
فصل پنجم
کندانسورهای سنکرون	70
جنبه های طراحی کندانسور	74
تامین توان راکتیو ضروری	75
تقلیل نوسانات گذرا	78
روشهای راه اندازی	79
سیستمهای کمکی	80
فصل ششم
هارمونیک	83
اثرات هارمونیک بر تجهیزات الکتریکی	86
رزونانس،خازنهای موازی،فیلترها	87
سیستم فیلتر	90
اعوجاج در ولتاژهارمونیک	92
فصل هفتم
هماهنگی ومدیریت توان راکتیو	96

کنترل توان راکتیوکنترلجبران کننده بارجبران بار

دانلود مقاله انقلاب مشروطه

مقاله انقلاب مشروطه

مقاله انقلاب مشروطه

دسته بندی	تاریخ و ادبیات
بازدید ها	25
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله انقلاب مشروطه*

جنبش مشروطه ایران مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین‌شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی‌شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد.

فهرست مندرجات ۱ پیشینه ۲ عدالتخانه ۳ فرمان مشروطیت ۴ مجلس اول ۵ محمدعلی‌شاه ۶ توپ‌بستن مجلس ۷ شکست در تهران ۸ قیام در تبریز ۹ بختیاری و گیلان ۱۰ فتح تهران ۱۱ جستارهای وابسته ۱۲ منابع

پیشینه

از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. تأسیس دارالفنون و آشنائی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید. نوشته‌های روشنفکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال‌الدین اسدآبادی و دیگران زمینه‌های مشروطه‌خواهی را فراهم آورد. سخنرانی‌های سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می‌کرد. نشریاتی مانند حبل‌المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر می‌شدند نیز در گسترش آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.

کشته شدن ناصرالدین‌شاه به دست میرزا رضای کرمانی که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال‌الدین دانسته بود، کوشش بیشتر در روند مشروطه خواهی را سبب شد.

عدالتخانه

اگر چه از مدتی قبل شورش‌ها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه مظالم حکومت رخ داده بود اما شروع جنبش را معمولاً از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می‌کنند. علاءالدوله حاکم تهران هفده نفر از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این کار که با تائید عین‌الدوله صدراعظم مستبد انجام شد اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران را برانگیخت. اینان در مجالس و در مسجدها به سخنرانی ضد استبداد و هواداری از مشروطه و تأسیس عدالت‌خانه یا دیوان مظالم پرداختند. خواست برکناری عین‌الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران به‌میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد.

عده‌ای از مردم و روحانیان به‌صورت اعتراض به حضرت عبدالعظیم رفتند. مظفرالدین‌شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالت‌خانه را داد. هنگامی که به وعده خود عمل نکرد علما از جمله آقا سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک می‌کنند و به عتبات عالیات خواهند رفت. عده‌ای هم در سفارت انگلیس متحصن شدند.

عین‌الدوله با گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله صدراعظم شد.

فرمان مشروطیت

بالاخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد. علما و دیگرانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند و تحص در سفارت انگلیس پایان یافت. مردم صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند.

مجلس اول

مجلس اول در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ (۱۴ میزان ۱۲۸۵‏/۷ اکتبر ۱۹۰۶) در تهران گشایش یافت. نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین‌شاه این قانون نیز به امضای او رسید.

محمدعلی‌شاه

پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. میرزاعلی‌اصغرخان امین‌السلطان (اتابک اعظم) را که سال‌ها صدراعظم دوره استبداد بود از اروپا به ایران فراخواند و او را صدراعظم کرد. از امضای قانون اساسی سر باز زد. پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار دستخطی صادر کرد و قول همراهی با مشروطه را داد. ولی هم شاه و هم اتابک اعظم همچنان به مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان مشغول بودند. اتابک اعظم را جوانی به‌نام عباس‌آقا تبریزی با تیر زد و کشت.

نشریه هفتگی صوراسرافیل در این دوران منتشر می‌شد و نقش مهمی در تشویق مردم به آزادی‌خواهی و مقابله با شاه و ملایان طرفدارش داشت.

انقلاب مشروطهحکومت استبدادیحکومت مشروطهمجلس شورای ملیقانون اساسیعدالت خانهفرمان مشروطیتمجلس اولمجمد علی شاهتوپ بستن مجلسشکست در تهرانقیام در تبریزبختیاری و گیلانیفتح تهراندانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه

دانلود مقاله انتخاب انتصاب و تغییر مدیران

مقاله انتخاب انتصاب و تغییر مدیران

مقاله انتخاب انتصاب و تغییر مدیران

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	34
فرمت فایل	doc
حجم فایل	79 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	76

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله انتخاب انتصاب و تغییر مدیران*

عنوان صفحه

پیش‌گفتار………………………………………..………………………………………………………3

1) مقدمه:........................................ 4

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار................ 5

اهداف:........................................... 7

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب................. 8

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت............... 12

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران............. 13

فرایند شایسته سالاری............................. 15

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران..... 20

1- جایگاه مدیریت................................ 20

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران................ 21

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران............... 25

4-توانایی‌های مدیران............................. 30

5- مهارتهای مدیران.............................. 32

6- شایستگی‌های مدیریتی........................... 32

7- جمع‌بندی...................................... 35

8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران... 36

4- مطالعات تطبیقی............................... 41

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه................. 41

شایسته سالاری در ژاپن............................ 44

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس................. 46

نظام استخدام و ارتقا در آمریکا................. 55

نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی................... 58

5)جداول:........................................ 61

6)منابع:........................................ 75

بسم الله الرحمن الرحیم

پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان که با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از کارشناسان و اساتیدی که در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد

بهار 1382

1) مقدمه:

مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیده‌ای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل می‌شود.

در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشکل و پیچیده است. در بسیاری از زمینه‌ها، وضعیت کاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است. معمولاًمدیران از فرصت‌ها و برخورداری‌های شغلی، ‌قدرت و ثروت بهره‌مندند. در نتیجه امکان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهم‌ترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست که در کشورهای غربی در حال پیگیری است. البته باید توجه داشت که ‌شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمی‌شود. آنچه مهم است اینکه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد. صلاح و فساد هر جامعه‌ای دردست رهبران آنهاست،‌آن چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: الناس علی دین ملوکهم.

شایسته سالاری موضوعی است که تصور آن موجب تصدیق آن می‌باشد. حکومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأکید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرموده‌اند: « من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین » اگر فردی، مسلمانی را برای کارهای حکومت منصوب نماید و بداند که در جامعه فردی لایق‌تر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین خیانت کرده است.

در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حرکت عظیم دینی مردم برای محو حکومت طاغوت و استقرار حکومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایسته‌خواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم می‌باشد. همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به کرات صورت گرفته است که در آنجا به معیارهای کارگزاران شایسته و ... نیز اشاره شده است. نهایتاً اینکه یکی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یکی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها، پرداخته است.

انتخاب انتصاب و تغییر مدیراننظام شایسته سالارروند مطلوب انتخابانتصاب مدیرجایگاه مدیریتویژگی های شغلینقش های مدیرانویژگی های مدیرانمهارتهای مدیراننظام اداریتوسعهنظام های مدیریتیحکومتمدیریتدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه