| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 21 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
*مقاله درمورد نظریه سیستمها در مدیریت*
نظریة سیستمها در مدیریت
نظریه سیستمها به مفهوم عام خود در واقع کاملترین و جدیدترین چارچوب فکری است که بشر امروزی در راه کشف حقایق و تمیز خطا از صواب برای خود ساخته است . این منطق محصول عمر انسان متمدن است که مرحلة تکامل خود را از دوران قبل از میلاد شروع کرده است . اگر چه اصولاً پیشرفت نحوة تفکر : سیر تکاملی داشته است ، ولی به منظور توجیه موضوع از سه مرحلة جهشی به ترتیب زیر می توان سخن به میان آورد :
1ـ مرحلة منطق ارسطویی،
2ـ مرحلة منطق تجربی ،
3ـ مرحلة منطق سیستمی ،
منطق ارسطویی
منطق ارسطو یا طرز فکر ارسطویی خود در واقع سنتز یا ترکیب کاملی از منطق سقراط و افلاطون است . اساس کار سقراط ( اوایل قرن پنجم قبل از میلاد ) مبتنی بر استقرا بود ، یعنی در هر باب با بررسی موارد مختلف و جزئی تدریجاً به کلیات می رسید و پس از استقرا به شیوة قیاس می رفت که برعکس استقرا بررسی قضایا از کل به جزء است . اعتقاد بر این است که روش استدلال مبتنی بر تصورات کلی را سقراط به افلاطون و ارسطو آموخت و به همین علت است که او را مؤسس فلسفة مبتنی بر کلیات عقلی می دانند .
اساس فلسفة افلاطون ( اوایل قرن چهارم قبل از میلاد ) تقریباً در قطب مخالف طرز فکر سقراط است ، به این صورت که به نظر افلاطون محسوسات ظواهرند ، نه حقایق و گذرنده اند و نه باقی و علم (آگاهی ) بر آنها تعلق نمی گیرد ، بلکه علم به دنیای معقولات تعلق می گیرد ، به این معنی که چه مادیات مانند حیوان و جماد ، چه معنویات مانند عدالت ، ظلم و غیره اصل و حقیقتی دارند که به حواس درک نمی شوند و تنها عقل آنها را در می یابد و می توان آن را صورت یا مثال نامید و هر چیزی مثالش حقیقت دارد و آن یکی است ، مطلق و غیر قابل تعییر و فارغ از زمان و مکان و ابدی وکلی . بنابراین پدیده های اطراف ما که به ذهن میرسند پرتو یا انعکاس از مثل ( جمع مثال ) خود می باشند و نسبتشان به حقیقت مانند نسبت سایه است به صاحب سایه .
ارسطو ( 384ـ 323 قبل از میلاد ) با رد عقاید افلاطون کاملترین منطق دورة خود را ارائه داده و معروف است که ضمن رد نظریة افلاطون گفته
است :
« افلاطون را دوست دارم اما به حقیقت بیش از افلاطون علاقه دارم »
ارسطو به عنوان واضع منطق چنین ارائه طریق می نماید که چون زبان و سخن وسیلة بروز فکر و عقل انسان است ، می بایستی چگونگی الفاظ و دلالتهای آنها و ترکیبشان را برای جمله بندی معلوم کنیم تا از ابهام و اشتباه جلوگیری شود . سپستصور و تصدیق ، ذاتی و عرضی ، جزئی و کلی را مشخص نمود و ضمن ارائه معیارهای مفهومی از قبیل قضایای شرطیه و حملیه ، صغری و کبری و نحوة اخذ نتیجه وصورت بستن قیاس ، انواع برهان را تمیز داد و رموز جدل و سفسطه را باز نمود .
اساس منطق ارسطو استدلال قیاسی است ـ قیاس از سه قضیه ترکیب می شود و قضیة سوم نتیجه ای است که از دو قضیه دیگر حاصل می گردد . قضیة اول را کبری و دوم را صغری می نامند و این دو قضیه می بایستی قبلاً ثابت یا ثبت فرض شده باشند . به عنوان مثال انسان می میرد ( قضیة کبری ) ، سقراط انسان است ( قضیة صغری ) ، پس سقراط می میرد ( نتیجه ) یک نوع استدلال قیاسی است .
به طوری که ملاحظه می شود اصول استدلال قیاسی ناشی از یک نوع عمل ذهنی است که حتی ذهن هم عمل مهمی انجام نمی دهد ، زیرا نتیجه در واقع در بطن مقدمه است و به همین علت تا زمانیکه بشر در قالب منطق ارسطو فکر می کرد پیشرفت بسیار کند بود و حتی می توان گفت که رکود فکری برای بیست قرن به بشر مستولی گشت . دورة رکود فکری که قرون وسطی زمان مشخص آن است دارای خصوصیاتی به این شرح بوده است :
1ـ در این دوره کسب علم فقط در انحصا طلاب علوم دینی بود . پدیده های فیزیکی ( عینی ) برمینای عوامل متافیزیکی ( تصوری ) توجیه می شد . به وضوح کسب علم جنبة جزمی یا دگماتیستی داشت ، به این صورت که علم فقط در تایید آن چیزی که قبلاً مورد قبول قرار گشته بود ، مورد استفاده قرار می گرفت .
2ـ دانشمندان دورة قرون وسطی تصور می کردند که دانشمندان قدیم درخت علم را به حد کمال رسانیده اند و دیگر چیزی نیست که به آن اضافه کرد و وظیفة متأخرین فقط یادگیری است و برای هر کس کافی بود که در اثبات نظر خود متوسل به عقیدة یکی از گذشتگان شود و پذیرش فکر قدما به حدی آمیخته با تعصب بود که مخالفان را تکفیر و حتی اعدام می کردند ( کما اینکه در مورد گالیلة ایتالیایی چنین حکمی صادر شد ، زیرا او نظریة حرکت زمین را عرضه کرد و چون این نظر مخالف فکر قدما بود به اعدان محکوم شد ، ولی چون از نظر خود عدول نمود و توبه کرد از مرگ نجات یافت ) .
| دسته بندی | اندروید |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 11457 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
کامپیوتر خود را به طور کامل کنترل نمایید.
حتی از راه دور از طریق اینترنت به تمام قسمت های کامپیوتر خود دسترسی داشته باشید
یک نرم افزار قدرتمند و امن برای کنترل سیستم عامل های ویندوز و مک از طریق اسمارت فون ها و یا تبلت های اندرویدی می باشد که با داشتن آن مهم نیست که در کجای جهان قرار دارید تنها از طریق اتصال اینترنت کنترل کامپیوتر شخصی خودتان را در دست بگیرید و به فایل های خود از جمله عکس ها، برنامه های کاربردی مانند اوتلوک، ورد، فوتوشاپ، بازی ها و یا هر برنامه دیگر دسترسی داشته باشید! این نرم افزار با پشتیبانی از تمامی سرویس های RDP، VNC و غیره به همراه محیط کاربری ساده و کلاسیک + امکانات و ویژگی های منحصر به فرد یک انتخاب عالی برای دسترسی به کامپیوتر از راه دور می باشد که آن را به تمام کاربرانی که مایلند PC خود را از طریق گوشی هوشمند خودشان کنترل کنند، پیشنهاد می دهیم!
شاید نرم افزارهای مختلفی را برای ریموت دسکتاپ انتخاب نموده اید که برای کار کردن باید علاوه بر نصب برروی گوشی برنامه دیگری را برروی کامپیوتر نصب نمایید اما این اپلیکیشن بر خلاف برنامه های مشابه نیازی به نصب کلاینت بر روی مک یا ویندوز ندارد و مستقیما به RDP وصل می شود، فقط کافیست آی پی و مشخصات کاربری را وارد کنید و به سیستم متصل شوید!
برخی از امکانات و قابلیت های :
* بهینه شده برای همه ی اسمارت فون ها و تبلت های اندرویدی
* دسترسی امن و نامحدود به تمامی قسمت های کامپیوتر
* پشتیبانی کامل از مالتی تسکینگ و دروازه RD مایکروسافت
* بروز شدن همیشگی با جدیدترین استانداردهای کمپانی مایکروسافت
* فشرده سازی جهت افزایش سرعت اتصال از طریق اینترنت های 3G و 4G
* کنترل فوری و آسان برروی موس و کیبورد به صورت پیشرفته !
* رمزگذاری به صورت 128 بیتی برای اتصال به امن ترین روش ممکن
* راه اندازی سریع و بدون دردسر با استفاده از حساب جیمیل کاربر و شما
* پشتیبانی از توابع مختف چند لمسی، Enterprise-class، ماوس اسکرول و غیره
* دارا بودن یک محیط کاربری بسیار ساده و سریع برای دسترسی به کامپیوتر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 152 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 113 |
هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .
کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا
فهرست مطالب
چکیده 3
مقدمه. 4
فصل اول : کلیات.. 6
مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6
گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6
گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7
الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8
ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12
ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14
مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26
گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26
گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28
گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34
فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40
مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40
مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48
گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48
گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55
فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58
مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58
مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60
گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60
گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72
مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82
گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82
گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87
مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88
گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88
گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92
مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97
نتیجه گیری.. 100
فهرست منابع. 102
پیوست.. 105
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 496 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
عنوان: دانلود پاورپوینت طراحی و مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید:18 اسلاید
دسته: مدیریت بازاریابی -اصول بازاریابی- بازرگانی بین الملل
این فایل در زمینه "طراحی و مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی" بوده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درس مدیریت بازاریابی و بازارگانی بین الملل ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرد . بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
تصمیم های اساسی در بازاریابی بین الملل
چالشها
عوامل ورود یک شرکت به بازار جهانی
مخاطرات پیش روی ورود شرکت به بازار جهانی
بازار انتخابی و نحوه ورود به آن
معیارهای ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب بازار:
نحوه ورود به بازار خارجی
صادرات غیر مستقیم
صادرات مستقیم
صدور مجوز
مشارکت
سرمایه گذاری مستقیم
فرآیند جهانی شدن
خط مشی های پنج گانه بین المللی کالا وفعالیتهای پیشبرد فروش
مشکلات خاص قیمت گذاری
مکان ( کانالهای توزیع)
سه شیوه مختلف اداره فعالیت های بازاریابی بین المللی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 400 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
عنوان: دانلود پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید:20 اسلاید
دسته: مدیریت بازاریابی -اصول بازاریابی- بازرگانی بین الملل
این فایل در زمینه "تکوین و تولید کالاهای جدید " در حجم 20 اسلاید بوده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درس مدیریت بازاریابی، اصول بازاریابی و بازارگانی بین الملل ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرد . بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
چالشهای موجود در تکوین وتولید کالای جدید
چرا کالاهای جدید با شکست روبرو می شوند؟
عواملی که مانع تکوین وتولید کالای جدید می شوند
مراحل فرآیند تکوین و تولید کالای جدید
ایده یابی
غربال کردن ایده ها
مفهوم یابی و آزمون آن
تهیه خط مشی بازاریابی
تجزیه وتحلیل اقتصادی
تولید کالا
آزمون بازار
روشهای آزمون بازار کالاهای مصرفی
بهره برداری تجاری
عوامل مهم در بهره برداری تجاری یک کالای جدید
مراحل فرآیند پذیرش کالا
چه عواملی بر فرآیند پذیرش کالا تاثیر می گذارند
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1203 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 169 |
شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است. بر این مبنا شهرداری سازمانی است محلی که طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی ، بهداشت شهر و رفاه شهروندان و ساکنان آن تأسیس می شود.
شهرداری ، نوعی سیستم اداره شهر است و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است که اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مجری آن است؛ به عبارت دیگر صفت بارز این سیستم آن است که تعیین خط مشی و سیاست کلی امور شهر در دست هیأتی به نام شورای شهر قرار می گیرد و اجرای نظریات و سیاست کلی مزبور به عهده مأموری به نام شهردار واگذار می شود و شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات اداره شهرداری یعنی دستگاه اجرایی تحت نظر خود است. اگر شهرداری در انجام وظایف خود تخلف و یا قصوری کرد ، به وسیله نمایندگان منتخب اهالی و ساکنان شهر که در شورای شهر هستند ، استیضاح می شود و اگر مورد تأئید نبود با رأی آنها برکنار میگردد.
شهرداری به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری مانند دیگر سازمانها برایحفظ ارتقای کارایی خود باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینهها به عنوان یکرویکرد اساسی در تأمین و مصرف منابع مالی خود استفاده کند. درآمد برای شهرداریهایکی از چالشهای این بنیاد شهری در شهرهای مختلف اعم از بزرگ و کوچک میباشد.
ازسوی دیگر شهروندان هر شهری با توجه به رشد روزافزون نیازهای خود و نیاز به بالارفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریهاهستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر وبرنامهریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریتشهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.
مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.
هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،صص 24-25)
نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها وعدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری ها به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب ازدیگر چالش های درآمدی است. با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه های درآمدی درجهت کاهش هزینه ها مورد توجه مدیران شهری باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه ازمنظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی وهم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود و درنهایت مشارکت مردمی درقالب عوارض ازبرنامه های آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند. عبور از حوزه فعالیت های خرد به فعالیت های کلان تر همچون مشارکت در پـــروژه هـای چنــد منظـــوره، فـــرصت پرداختن مدیریت شهری به دیگر بخش هایی را فراهم می آورد که جز با اعمال مدیریت مستقیم، سامان نمی یابد. تامین درآمدهای غیرنقدی که با مهندسی مجدد فرآیندها به دست می آید، کارآمدی منابع غیرنقدی را در بعضی حیطه ها تضمین کــرده است. در حالی که بعضی کارشناسان تنها منبع درآمد شهرداری ها را دریافت عوارض، عنوان کرده و از این رو این نهادها را نیازمند کمک دولت می نامند، این خود شهرداری ها هستند که باید با مطالعات عملی و تقویت پشتوانه های مدیریت اندیشه – عمل، از وابستگی به دولت بکاهند و از استانداردسازی روش های دستیابی به درآمدهای پایدار بهره ببرند. با مقایسه ای بسیار سطحی و گذرا و مقایسه کشورهای آلمان ، اندونزی ، انگلیس ، فرانسه وتایلند که نمونه ایاز کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند و نیز شهر تهران که کلانشهریرو به توسعه است می توان دریافت که درآمدهای ناپایدار کنونی شهرداری هاکه بیش از همه به فروش تراکم وابسته است نمی تواند متضمن رشد منطقی در اینکلانشهر باشد و در واقع بدون داشتن درآمدهای پایدار نمی توان انگیزه زیادیبرای اجرای پروژه های طولانی و کلیدی ایجاد کرد.
شهرداری شاهرود بعنوان یکی از شهرداریهای بزرگ استان بعداز شهرداری سمنان دارای بالاترین درآمد وبودجه درطول سال است . شهرداری مذکوربه عنوان متولی و اداره کننده شهر ، می بایست جهت دهنده و سرعت دهنده فعالیت های بخش های دولتی و خصوصی باشند محدودیت های مالی و عدم تامین منایع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف و ماموریت های قانونی و یا نیازها و مطالبات شهروندان یکی از مهم ترین چالشها و دغدغه های این شهرداری می باشد.در این پژوهش با توجه به موقعیت جغرافیایی شاهرود و قرارگیری آن درمسیر تراتزیتی تهران – مشهد، سعی شده است روشهای تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری شاهرود مورد بررسی قرار گیرد .بنظر می رسد استفاده بهینه از قانون عوارض نوسازی و عمران شهری به عنوان منبع درآمدی پایداردرکنارمشارکت مردمی شرایط استقلال این شهرداری را فراهم مینماید
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
2-1- بیان مساله تحقیق 3
3-1- اهمیت وضرورت تحقیق 5
4-1- فرضیات تحقیق 6
5-1- اهداف تحقیق 7
6-1- متغیرها 8
7-1- پیشینه تحقیق 9
8-1- روش تحقیق و مراحل آن 12
9-1- مشکلات و موانع تحقیق 13
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
مقدمه 16
1-2- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری 17
1-1-2- تاریخچه شهرداری 17
2-2- مفهوم تامین مالی شهر21
1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی21
2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری22
3-2-2- افزایش قیمتها و هزینه ارائه خدمات22
4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه23
3-2- منابع درآمد شهرداری 23
1-3-2- قیمتگذاری خدمات شهری یا فروش خدمات21
2-3-2-قیمتگذاری خدمات عمومی و نقش آن در کارائی22
3-3-2- قاعده قیمتگذاری براساس هزینه نهاییب منظور حفظ کارایی22
4-3-2- قیمتگذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع23
5-3-2- ابعاد توزیع درآمدی قیمتگذاری خدمات عمومی26
7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده27
8-3-2-معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب
27 4-2- منابع درآمدی خارجی شهرداری28
1-4-2-روش استقراض28
2-4-2- روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت 29
5-2- بررسی و مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار 30
6-2- تجارب کشورهای جهان 34
1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان34
1-1-6-2- مشارکت مردم با شهرداری35
2-1-6-2- شهرداران35
2-6-2- مدیریت شهری در کشور تایلند36
3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس39
4-6-2- مدیریت شهری در کشور فرانسه41
5-2-2- مدیریت شهری در کشور اندونزی44
7-2- مدیریت شهری در ایران46
8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران 48
9-2- وظایف شهرداریها49
10-2- سازمان شهرداریها 53
11-2-تعریف بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت .55
1-11-2-خدمات55
2-11-2-صنعت58
3-11-2-کشاورزی59
12-2-تعریف ضرایب همبستگی59
فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای
1-3- ویژگیهای محیط طبیعی 64
1-1-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان 64
2-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود68
2-3- ناهمواریهای طبیعی منطقه شاهرود72
1-2-3- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی 73
3-3- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه 74
1-3-3 – زمین شناسی 74 2-3-3- ژئومرفولوژی 74
3-3-3- گسل و لرزه خیزی 77
4-3- هیدرولوژی 78
1-4-3- منابع آب منطقه مورد مطالعه 79
5-3-پوشش جنگلی و مراتع 80
6-3- مناطق حفاظت شده زیست محیطی 81
7-3- ویژگی های اقلیمی 83
8-3- تاریخچه شاهرود 87
9-3- بررسی تحولات جمعیت منطقه مورد مطالعه : 89
1-9-3- تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود: 89
2-9-3- بررسیمیزانمهاجرتدرشهرشاهرود90
3-9-3- وضع فعالیت : 94
4-9-3- وضع شغلی : 95
5-9-3- نوع خانوار و پراکندگی آن : 96
10-3- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن99
11-3-پتانسیل ها و توان های محیطی شهرستان شاهرود 100
1-11-3 جاذبه های طبیعی: 100
2-11-3- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود102
3-11-3- خدمات اقامتی ، رفاهی و بهداشتی: 109
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
مقدمه 112
1-4- تاریخچه شهرداری شاهرود: 113
2-4- بررسی بودجه شهرداری شاهرود : 115
1-2-4 اعتبارات جاری : 110
2-2-4-اعتبارات عمرانی : 112
3-4- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود : 118
1-3-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود122
4-4- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده: 129
5-4- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن132
1-5-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود132
1-1-5-4 –بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود137
2-1-5-4 –بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود140
3-1-5-4 –بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود140
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه 143
1-5- جمع بندی و آزمون فرضیات144
1-1-5-آزمون فرضیه اول 144
2-1-5-آزمون فرضیه دوم146
2-5- نتیجه گیری 149
3-5-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سیاست ها و اقدامات151
4-5-پیشنهادات وارائه راهکارها 152
1-4-5-ارائه راهکار جهت جذب سرمایه گذاری 154
2-4-5-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود155
3-4-5-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه 156
منابع وماخذ 158
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-3- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسیمات کشوری سال 1389 64
جدول 2-3-تعداد بخشها، دهستانها، شهرها و آبادیهای دارای سکنه وکل آبادی های شهرستانسال1389 69
جدول شماره 3-3- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان سال 1385 69
جدول 4-3- - بررسی جمعیت شهر و شهرستان شاهرود نسبت به استان 89
جدول 5-3- درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر بر حسب سن به تفکیک جنس و وضع سکونت سال 1385 92
جدول 6-3- توزیع درصد جمعیت 6 تا 24 ساله در حال تحصیل سال 1385 93
جدول 7-3- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت سال 1385 94
جدول 8-3- تـوزیع نسبی بـراورد جمعیت شاغلان 10 ساله و بیشتر سال 1385 95
جدول 9-3- خانوار بر حسب نوع و به تفکیک وضع سکونت سال 1385 96
جدول 10-3- خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد در خانوار سال 1385 97
جدول 11-3- خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 97
جدول 12-3- براورد درصد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 98
جدول شماره 1-4 هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی شهرداری شاهرود 116
جدول شماره 2-4 عملکرد درآمدی قطعی بودجه سالهای 81 لغایت87 118
جدول شماره 3-4- درآمد شهرداری شاهرود طی سالهای 1381 لغایت 1387 121
جدول شماره 4-4- منابع درآمدی (وصولی) شهرداری شاهرود طی دوره سالهای 1375-1388 123
جدول شماره 5-4- میزان اقلام درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی وصولی شهرداری شاهرود 1375 126
جدول شماره 6-4- سهم منابع درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی از کل وصولی بخش عوارض عمومی 128
جدول شماره 7-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 130
جدول (8-4)- درصد گروههای عمده فعالیت در شهر شاهرود 134
جدول شماره (9-4) - تسهیلات ارائه شده از سوی بانک به بخش های عمده فعالیت 135
جدول 10-4- محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی درشهرداری شاهرود 139
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودارشماره 1-3- گلباد ایستگاه سینوپتیک شاهرود 84
نمودار شماره 2-3- متوسط دمای ایستگاه سینوپتیک شاهرود 85
نمودارشماره 3-3- نمودار سالانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86
نمودارشماره 4-3-نمودار سالانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86
نمودارشماره 5-3- تعداد مهاجران وارد شده شهرستان شاهرود 1385 92
نمودارشماره 6-3- نسبت با سوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان شاهرود 93
نمودار شماره 1-4- سنجش درآمدهای شهرداری شاهرود طی سالهای 81 الی 87 120
نمودار شماره 2-4 عملکرد سهم درآمد های سالهای 81 لغایت 87 شهرداری شاهرود 121
نمودار شماره 3-4 سهم بودجه درآمدهای ساختمانی از کل بودجه شهرداری شاهرود 124
نمودار شماره 4-4 سهم وصولی درآمدهای ساختمانی از کل درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود 124
نمودارشماره 5-4- تغییرات درآمد ناشی از عوارض پروانه های ساختمانی شهرداری شاهرود 127
نمودارشماره 6-4- تغییرات درآمد ناشی از مازادتراکم شهرداری شاهرود 127
نمودار شماره 7-4- میزان سهم وصولی اقلام درآمدی شهرداری از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 128
نمودار شماره 8-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 131
نمودار شماره (9-4) تسهیلات ارائه شده به بخش های عمده فعالیت از سال 1388-1384 135
نمودار شماره (10-4) تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی از سال 1388-1384 136
نمودار شماره (11-4) تسهیلات ارائه شده در بخش خدمات از سال 1388-1384 136
نمودار شماره (12-4) تسهیلات ارائه شده در بخش صنعت از سال 1388-1384 137
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه شماره 1-3 موقعیت استان سمنان در کشور سال 1389 65
نقشه شماره 2-3- تقسیمات کشوری استان سمنان سال 1389 66
نقشه شماره 3-3 پراکندگی نقاط شهری استان سمنان سال 1389 67
نقشه شماره 4-3 موقعیت ناحیه شاهرود در استان و کشور سال 1389 70
نقشه شماره 5-3- تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود سال 1389 71
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 955 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
| دسته بندی | اندروید |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 837 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
سیگنال بهتر، سرعت بیشتر، صرفهجویی در باطری.
اولین، اصلیترین و بهترین تقویت کننده سرعت سیگنال در مارکت. نیاز به انجام هیچ کاری نیست، فقط ببینید، صبر کنید و تمام!
برنامهای فوقالعاده و سبک که سیگنالی بهتر، سرعت دیتای بیشتر و امکان اتصال مجدد دیتا به دکلهای مخابراتی را فراهم میسازد.
بهترین برنامه برای تقویت سیگنال موبایل برای استفاده از تماس با کیفیت عالی و اینترنت پر سرعت
این برنامه با تقویت سیگنال برای شما ارتباط خوبی را فراهم می سازد
| دسته بندی | اندروید |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
از هدست بلوتوث خود به راحتی استفاده کنید بدون دغدغه باتری!
وقتی تماسی با شما برقرار گردد این برنامه به صورت اتوماتیک بلوتوث گوشی شما را روشن میکند و شما میتوانید با هندزفری بلوتوث خود صحبت کنید. (البته هندزفری باید روشن بماند.)
وقتی هم که تماس تمام شود، بلوتوث را برای صرفه جویی در مصرف باتری به صورت خودکار خاموش میکند.
همچنین در صورت انتخاب بلوتوث در زمان شارژ نیز روشن میماند.
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 87 |
*مقاله درمورد نظام حسابداری شرکت باربری وحید بار*
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.