دانلود تحقیق در مورد توسعه اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 27 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 61 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقدمه
امروزه اهمّیت «توسعه اقتصادی» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعهای آرمانی، بر هیچ کس پوشیده نیست تا آنجا که میتوان آن را از اولویتهای دنیای امروز دانست، اولویتی که بر اساس آن بسیاری از محاسبات و معادلات جهانی شکل میگیرد. جست و جو در متون اسلامی در این زمینه، نشان میدهد که اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، از همه مذاهب و مکاتب دیگر پیشی گرفته است.
اصطلاح توسعه بصورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است.
واژه توسعه به معنای پیشرفت و به معنای خروج از لفاف است
خروج از لفاف یعنی خروج از جوامع سنتی به جوامع صنعتی
نکات مهم در توسعه عبارتند از :
1 ) مقوله ارزشی 2) چند جانبه و چند بعدی است 3) ارتباط نزدیکی با بهبود دارد
اهداف توسعه:
1* مایک تودارو : توسعه چند بعدی است و آنرا مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی مردم ، نهادهای مالی ، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق می داند .
2* برن اشتاین : تلاش برای ایجاد توسعه با بار ارزشی همراه است اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه فقر و بیماری که از شایعترین و مهمترین دردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می آید.
3* دادلی سیرز : توسعه جریانی چند بعدی تجلیل سازمان و جهت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ، اجتماعی عادت و عقاید مردم می داند.
4* پیتر دونالدسن : توسعه تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی گزینش ها و نهاده ها برای تحقق کامل هدفهای جامعه می داند و ادامه توسعه با آگاهی همگانی مردم از تغییرات و مشارکت صورت می گیرد.
5* میسرا : محقق هندی بر ابعاد فرهنگی تاکید دارد
6* گونار میردال : توسعه یعنی فرآیند دور شدن از توسعه نیافتگی یعنی رهایی از چنگال فقر با برنامه ریزی بهتر به منظور توسعه
7* بروگلفید : توسعه یعنی پیشرفت به سوی اهداف رفاهی ، توسعه باید نابرابری را کاهش داد.
دانلود طرح توجیهی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)
| دسته بندی | کارآفرینی |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)
بیان مسئله
کشور همیشه سر بلند ایران با آثار باستانی بر جا مانده از اقوام وملل گوناگون در طی تاریخ جاذبه های بس ارزشمند برای تبادل فرهنگ و ارتباطات درون و فراملیتی در خود گرد آورده است و از آنجا که از دیر باز این سرزمین در میان سرزمینهای وسیع آسیا از یک سو و قاره اروپا از سوی دیگر ،به عنوان چهار راهی بوده است که پیوند دهنده ،فرهنگ ها ، مدنیت ها و سیاستهای شرق با غرب بوده است از طرفی با ورود انسان به هزاره سوم میلادی و پدیدآیی دانش تجربی نو و پیشرفتهای فناوری این امکان فراهم شده که باز نمایی انسان از کره زمین به دهکده جهانی و بزرگراههای اطلاعاتی تغییر یابد لذا در چنین موقعیتی ،جهانی شدن به معنی ره سپردن تمام جوامع به سوی جهانی وحدت یافته است که در آن همه امور در سطح جهان مطرح و نگریسته می شود.جهانی شدن فرآیندی است که منجر به وابستگی و برهم کنش متقابل و دو جانبه میان واحد های اقنصادی ،اجتماعی و سیاسی ملل مختلف در جهان می گردد اما تحریفی که از پدیده جهان شدن ، بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که این فرایند از پیامد های سرمایه داری نوین وعصر پست مورنیسم بوده و مهمترین ویژگی آن این است که تحت تاثیرگرایش های اقتصاد سرمایه داری به توسعه یافتن و جهانی شدن ایجاد گردیده است . لذا با توجه به تعریف اخیر آنچه اغلب در مورد پدیده جهانی شدن مورد توجه قرار می گیرد آثار سیاسی و به ویژه اقتصادی و تجاری آن است تا آنجا که ممکن است به نظر برسد مسائل فرهنگی بعنوان موضوعات ارزشی و معنوی کم تر تحت تاثیر این فرایند قرار دارند در صورتی که اگر مبادلات فرهنگی و آموزشهای مربوطه بصورت نوعی تجارت و داد و ستد اطلاعات در زمینه فرهنگ ها (گفتگوی تمدنها) در نظر گرفته شود آنگاه این تبادلات در قالب نظام های فرهنگی می توانند بعنوان بخشی مهم از فرایند جهانی شدن تلقی گردند که از پیامدهای آن این خواهد بود که دولتها و حکومتها در بازارهای جهانی برای به خدمت گرفتن، آشنایی با فرهنگها و آموزشهای مختلف در این رابطه، بعنوان یک ابزار سیاسی قدرتمند در جهت تولید و پرورش سرمایه های انسانی با یکدیگر رقابت کنند.
لازم به ذکر است که پدیده جهانی شدن خود پیامد و تهدیدهایی را در جوامع انسانی ترسیم می کنند چرا که امکان و احتمال از بین رفتن و کم رنگ شدن تدریجی فرهنگ های بومی و منطقه ای در بسیاری از جوامع انسانی قابل انتظار می باشد لذا باید توجه داشت که نگاه ما نسبت به مسائل فرهنگی باید تا حدی متفاوت از مسائل اقتصادی و تجاری باشد و آنچه در طی فرآیند جهانی شدن در صنعت روی میدهد اصولا نباید در مورد فرهنگها که سرانجام منجر به هضم بسیاری از آنها در یک فرهنگ غالب می گردد روی دهد چرا که فرهنگ هر قومیت و ملتی سرمایه و میراث جمعی آن است و بنابراین نباید به آسانی مورد بی توجهی قرار گیرد و نابود گردد.
در همین زمینه در قران کریم نیز آیاتی وجود دارند که حاکی است اراده و حکمت خداوندی بر آن است که همواره اقوام و ملل مختلف وجود داشته باشند و نه یک قوم وملت واحد.
از طرفی از آنجا که اکثر رسانه ها و کانالهای ارتباطی علمی و فناورانه بین المللی به چند زبان خاص، به ویژه زبان انگلیسی هستند، این احتمال بوجود می آید که زبانهای دیگر به مرور اهمیت و کارایی خود را از دست بدهند و بالاخره اینگونه چالشها و تهدیدهای مربوطه به زبان و فرهنگ می تواند به حوزه باورها ،ارزشها و اعتقادات دینی نیز تسری یابد.
از طرفی در فرایند جهانی شدن به منظور پرورش و تربیت نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز بازدرکار و متناسب با نیازهای اقتصاد سرمایه داری و جامعه جهانی، لذا بسیاری از منابع در زمینه آموزشهای فنی و حرفه ای و تربیت نیروهای متخصص و فنی متناسب با نیازها و تقاضاهای ارائه شده از سوی دهکده جهانی معطوف و هزینه شده لذا در مقابل به آموزش امور فرهنگی طبعا کمتر پرداخته می شود و لذا این امکان وجود دارد که انسانها به همان اندازه که در حرفه و رشته تخصصی خود دقیق می شوند نسبت به مسائل فرهنگی جامعه خود بی اطلاع و بیگانه می گردند و بدیهی است که این امر آسیب پذیری قشر مذکور را در برابر هجوم فرهنگ های بیگانه افزایش می دهد.
لذا لازم است با بهره گیری از فناوری اطلاعات تربیت و آموزش متخصصین آشنا با فرهنگهای مختلف صورت گیرد متخصصینی که ضمن التزام و پای بندی به موارد ارزشمند فرهنگ ملی خود با فرهنگها و زبان دیگر ملتها و کشورها نیز آشنایی داشته باشند تا بتوانند قادر به ایجاد و پرورش مهارتها و توانایی هایی در زمینه نقد و ارزشیابی عناصر فرهنگ های مختلف به منظور هدایت منابع و نحوه استفاده از منابع در راستای نیازهای واقعی جوامع باشند، ضمن این که این مسئله باعث خواهد شد در کنار توسعه و ارتقای مهارتهای کارکردن با اطلاعات و تکنولوژی ،مهارتهای کار کردن در گروه و همکاری با دیگران (منظور افرادی با فرهنگهای مختلف) که در فرایند جهانی شدن غیر قابل اجتناب است را هم کسب کنند. چرا که در فرایند جهانی شدن و تفاهمات بین المللی و لزوم یادگیری با هم زیستن که طی این فرایند اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد یادگیری برای این با هم زیستن پشتوانه ای مشترک برای حفظ و انتقال هنجارهای ارزشمند به یکدیگر و به نسل های آینده بوده و بالطبع افزایش ظرفیت تحمل تفاوتها و تعارض های موجود در بین جوامع انسانی را از طریق گفتگو و احترام متقابل فراهم گردد اما آیا می توان امیدوار بود که در قرن 21 که سخن از نظم نوین جهانی و جهانی شدن می شود، این پیشرفتهای چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات واقعا در خدمت به اشاعه فرهنگها قرار گیرد و گفتگوی میان تمدنها همراه با تعاون خلاق ،جایگزین رویارویی و ستیز میان فرهنگها گردد ؟ لذا به نظر می رسد باید مقتدرانه و آگاه با از دست رفتن سرمایه های ارزشمند فرهنگی و همچنین تنگناها و دشواریهای مقوله توسعه که توسعه فرهنگی را نیز شامل می شود و از اولویت های حقوق ملتها و افراد است به مقابله پرداخت و از این موقعیت و فرصت بین المللی برای برقراری ارتباط صحیح میان تلاش های فردی و جمعی درون کشورها و در سطح بین المللی استفاده کرد و یادآور شد که توسعه واقعی بدست نمی آید مگر آنکه به پنداره بهزیستی مادی ،اخلاقی و معنوی انسانی بطور هم زمان و بعنوان یک غایت پرداخته شود (مشایخ به نقل از پلت 1978 ص 31،30) لذا باید ضمن قبول کثرت گرایی فرهنگی بعنوان یک واقعیت ،تفاهم فرهنگی و دستیابی به ارزشهای مشترک ،احترام متقابل و مشارکت بین المللی و نیز شکیبایی توجه شود و اینکه باید دانست تاریخ در حال نوشته شدن و آینده در حال ساخته شدن است لذا نباید بعنوان تماشاچی در صحنه زندگی و تاریخ باقی ماند و باید تدابیری اتخاذ نمود که احتمال دست یافتن به آینده ای بهتر بیشتر شود (خلیلی شورینی ،1381 ص 13) ضمن اینکه در این میان باید تهدیدهای موجود در رابطه با جهانی شدن را کم اهمیت تلقی ننمود وبهره گیری بهینه را ازاین موفقیتها و فرصت ها فراهم ساخت تا بتوان قدرت و توانایی نقد و تجزیه وتحلیل گزینه های مختلف و توانایی انتخاب اصلح را در نسل آینده پدید آورد و به اهرمی متعادلی میان ثبات و تغییر در جامعه دست یافت تا بتوانیم ضمن باز آفرینی فرهنگها، زمینه تغییرات تدریجی متناسب با شرایط اجتماعی و نیاز جامعه را ایجاد نماییم (طوسی 1375 ص58) ضمن اینکه باید در نظر داشت در جریان فراگرد فوق احتمال رها کردن برخی عناصر و اجزای فرهنگی غیر سودمند یا احیانا پذیرش بخشهایی از ارزشهای فرهنگی بیگانه وجود دارد اما آن چه اهمیت دارد این است که به اصطلاح این خانه تکانی های فرهنگی نیز، نه از سر اجبار و تحمیل بلکه توام با شناخت، مطالعه و نقد و بررسی آگاهانه و به مصداق آیه قران کریم که می فرماید ( فبشر عباد الذین یسمعون القول و ینبعون احسنه). انجام یابد چرا که به گفته تومور تنوع فراوان هنجارها و ارزشها به نسل جدید امکان می دهد تا حدی بین راههای مختلف زندگی به انتخاب بپردازد و عناصر گوناگون فرهنگ را از نود ر نگاره های جدید ترکیب نمایند. اما لازمه تمام این مسائل این است که ابتدا فرهنگ ملل مختلف بطور کامل شناخته شوند و این رسالتی بس مهم در راستای توسعه تمام کشورها می باشد و دیدگاه خوش بینانه نسبت به مسئله جهانی شدن نباید موجب نادیده گرفتن یا کم اهمیت تلقی کردن تهدیدهایی گردد که بطور بالقوه در مورد این پدیده وجود دارند و می توانند در صورت غفلت جوامع انسانی از شناخت همه جانبه این مسئله و فراهم آوردن تمهیداتی برای بهره گیری بهینه از این موقعیت و فرصت مخاطراتی جدی بوجود آورند.
فهرست:
1-صفحه عنوان
2-بیان مسله
3-پیشینه طرح
4-ضرورت اجرای طرح
5-اهداف اختصاصی
6-هدف کلی
7-هدف کاربردی
8-روش اجراء
9-هزینه های پرسنلی
10-هزینه های غیر پرسنلی
11-جدول زمان بندی
12- ضمائم
- چهره ایران
- چهره استان چهار محال و بختیاری
- شهرستان بروجن
- محل اجرای پروژه
دانلود تحقیق درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
| دسته بندی | خدماتی و آموزشی |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 137 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 79 |
*تحقیق درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور*
1- مقدمه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا" مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.
مرور سریع برنامه چهارم توسعه کشور حاکی از آن است که در این برنامه تکالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است ، که بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و نوسازی و مکانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء اثربخشی آن از جمله تکالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد.
در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشارکتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند .
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر 000 180 نفر یک واحد ثبتی ) در سراسر کشور بوده و جمعا" 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بکار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور جمعا" 5/10 نفر کارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر کشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می کنند .
بررسی آماری ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد که از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، 7/29 درصد پیمانی و 5 درصد نیز بصورت قراردادی با سازمان همکاری می کنند . همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات 6/9 درصد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ، 5/40 درصد دیپلم ، 6/9 درصد فوق دیپلم و 3/40 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان 1 به 4 می باشد . ترکیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد. بعبارت دیگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان کمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بین 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از 30 سال سابقه هستند . همانطور که ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیک به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز کرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی کارکنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود .
علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است . هم اکنون قریب به 21 میلیون پرونده ثبتی ملکی در سراسر کشور از ابتدای فعالیت سازمان تشکیل گردیده که به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای کشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالکیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات کشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (که باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد .
به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد . بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالکیت که عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال 1379 بالغ بر 697477 فقره و در سال 1383 افزون بر 1301386 فقره سند مالکیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر شده است ( حدودا" 20 درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستکه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تکالیف جدید برای سازمان از جمله تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور شامل مواد 18و 133 در خصوص صدور اسناد مالکیت برای اراضی مسکونی و غیر مسکونی روستاها که خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد افزایش تصاعدی تقاضاهای خدمات ثبتی خواهیم بود . بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شرایط فعلی یکی از پر ارباب رجوع ترین دستگاههای اجرایی کشور محسوب می شود و این روند در آینده نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت عدم چاره اندیشی درست و در غیاب حمایت و پشتیبانی دولت حتی شاهد بحران در این زمینه خواهیم بود .
مدیریت جدید سازمان که تقریبا" از اواسط سال 1383 مسوولیت اداره و راهبری سازمان را بر عهده گرفته است ، به منظور حل مشکلات و معضلات موجود ، پاسخگویی موثر به خواسته ها و نیازمندیهای مردم و پیشگیری از بحران فوق الذکر و با ملاحظه اهداف آرمانی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسوولیت ها و تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه افتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در نظر گرفتن اهداف ، برنامه ها و سیاستهای تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی (که به چشم‌اندازهای سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید داشته و استفاده از منابع انسانی مسوولیت‌پذیر، آگاه و کارآمد و جلب مشارکتهای مردمی و نهادهای شبه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها با به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را توصیه می نماید ) ، چشم انداز و اولین برنامه راهبردی خود را تدوین و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسانده است. در ضمن به منظور اجرایی کردن برنامه راهبردی سازمان ، برنامه جامع عملیات مدیریت راهبردی سازمان نیز تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است .
محور برنامه راهبردی پنج ساله سازمان ، تحقق و استقرار ثبت نوین و الکترونیکی به منظور ارائه بهترین خدمات ثبتی به مردم است . به منظور فراهم سازی زمینه های لازم جهت اجرای موفقیت آمیز برنامه راهبردی سازمان و در قالب برنامه های کوتاه مدت ، مدیریت سازمان در طول سال اول مسوولیت خود در اداره سازمان ، اقدامات و فعالیتهای مهمی را انجام داده است که عناوین این برنامه ها و اقدامات اجرایی در انتهای این گزارش ( پیوست یک گزارش ) آورده شده است .
دانلود مقاله درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 25 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 328 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
*مقاله درباره ی ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs*
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1. مقدمه 1
2. تعاریف و مفاهیم شرکتهای کوچک و متوسط 2
3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط 4
4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی 9
5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 10
6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 15
7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی 22
8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24
9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 40
10. پیشنهادات 41
11. منابع و مآخذ 44
1. مقدمه
شرکتهای کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)
بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاستهای اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری میتوان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.
اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمانهای کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین میشود. شرکتهای کوچک و متوسط با سرمایهگذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیتهای صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:
الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.
ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر میتواند اداره شود.
ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن میتوان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)
ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی پدید آورده، و چالشهای نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکتها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش میدهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها میشود و با توجه به اینکه این مسأله میتواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاستهای حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاستهای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاستهای اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات میتوان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش میباشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح میشود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالشهای پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.
2. تعاریف و مفاهیم شرکتهای کوچک و متوسط
سوالی که اساساً مطرح میشود این است که سازمانهای یا شرکتهای کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمانهای کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها میتواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیتهای مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده میشود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمانهای کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک[2] 1960). برخی از سازمانها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکتهای کوچک قرار داده‌اند.
اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه کرده است.
جدول 1: طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا
|
خرد |
کوچک |
متوسط |
|
|
10 |
50 |
250 |
حداکثر تعداد کارکنان |
|
- |
7 |
40 |
حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو) |
|
- |
5 |
27 |
حداکثر ترازنامه (میلیون یورو) |
منبع: اتحادیه اروپا 1996
در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک وجود دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: (خاکی 1372)
- در تعریف مرکز آمار ایران، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می‌شوند.
- در تعریف سازمان صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که:
الف) میزان سرمایهگذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد.
ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد.
ج ) جنبه هنری نداشته باشد.
د ) مکانیزه باشد.
ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد.
- در مدیریت اعتباری صنایع کوچک که از زیر مجموعه‌های بانک صنعت و معدن میباشد، آخرین تعریف از صنایع کوچک بر مبنای سرمایهگذاری ثابت تا 500 میلیون ریال میباشد.
علاوه بر تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده میشود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک می‌کند. این ویژگیها به شرح زیر میباشد.(کیانی 1372)
- معمولاً مدیریت سازمانهای کوچک، توسط یک نفر انجام میگیرد که غالباً مالک همان واحد است. بنابراین در سازمانهای کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود.
- بین مدیر و کارکنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد.
- معمولاً دسترسی کمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانکها و سازمانهای مالی دارند. از جمله این محدودیتها میتوان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره کرد (آنکتاد[5] 2004).
- در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش هدایت‌کننده و تعیین کننده ندارند.
- ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تکنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمانهای محلی و بومی انجام میشود.
[1] . Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)
[2] . Stepanek J. E.
[3] . United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
[4]. European Union
3. Micro-Enterprises
[5] . United Nations Commission on Trade and Development
دانلود نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.
در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.
مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی
مطالعه کشورها در مورد مالیات
توزیع درآمد و توسعه اقتصادی
نقش مالیات بر توسعه
اصول کلی اقتصادی
سوابق
نتیجه گیری
منابع
دانلود دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 2213 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
عنوان: دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه
و دور باطل عقب ماندگی
فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 24 اسلاید
دسته: مدیریت( مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی)
این فایل در زمینه "ویژگی های کشورهای درحال توسعه
و دور باطل عقب ماندگی "بوده و در 24 اسلاید با تصاویر و شکلهای بسیار زیبا طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس مدیریت تکنولوژی و مدیریت طرحهای توسعه ای رشته مدیریت اجرایی و درس انتقال تکنولوژی رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
توسعه
سیر تاریخی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در غرب
توسعه نیافتگی در شرق
ویژگی های واپسگرایانه شرق
منابع رشد
نقش دولت در اداره و نظارت بر توسعه چیست؟
ابعاد توسعه
توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی
توسعه اقتصادی
زنجیره تسلسل
متاثر شدن منابع مالی توسط انتقال تکنولوژی
3 فاکتور مهم تاثیرگذار بر تکنولوژی منتقله به کشورهای در حال توسعه
منابع