دانلود جرم سرقت از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 0 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
دانلود بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 147 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است.
در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری کننده توجه گردد. محرومیت های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراکم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه های گروهی، تلویزیون، روزنامه ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین کننده جرم خیزی بوده است.
در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی دانش آموز و تهیه و تدارک برنامه های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری کننده و در عین حال تسهیل کننده شرایط بروز جرم به حساب می آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری کننده، آموزش دهنده و مراقبت کننده حایز اهمیت می باشد و اینکه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود که بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود که بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.
کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، قانون ، تحریک ، ارتکاب
فهرست مطالب
چکیده. 1
مقدمه:. 2
طرح و بیان مساله. 2
اهداف تحقیق. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش. 4
سوالات تحقیق:. 4
تعریف مفاهیم. 5
معاونت در جرم:. 5
ارکان معاونت در جرم. 6
رکن قانونی جرم معاونت:. 6
رکن مادی جرم معاونت. 7
ترغیب:. 7
تهدید:. 8
تطمیع:. 8
تحریک به ارتکاب جرم:. 9
دسیسه یا فریب:. 11
سوء استفاده از قدرت:. 12
ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:. 12
ارائه طریق ارتکاب جرم:. 14
تسهیل ارتکاب جرم. 15
رکن معنوی:. 15
معاونت در جرایم غیر عمدی. 17
پاسخ شـــورا به شرح ذیل است:18
روش پژوهش:. 18
جامعه آماری:. 18
نمونه آماری:. 19
ابزار تحقیق:. 19
نتیجه گیری. 20
منابع:21
دانلود جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایل‌ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع باتوجه به نیازهای‌اجتماعی ضرورت‌هایی مطرح می‌شود. از آنجا که امروزه سیستم‌ها رایانه‌ای و اطلاعاتی‌مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز درجامعه مطرح می‌باشد.
با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده‌های دیگراجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیده‌های‌اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزه‌ی علوم اجتماعی این وظیفه برعهده‌علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده‌های اجتماعی رادارد. از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف باتوجه‌به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوءاستفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است، که تحت عنوان جرائم‌رایانه‌ای از آن بحث می‌شود. انواع جرائم رایانه‌ای توسط افرادی موسوم به هکرهاصورت می‌گیرد. از جمله شایع‌ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می‌یابدکلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت‌اینترنتی، افشای اطلاعات و... نیز از شایع‌ترین این موارد است.
باتوجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا وتکنولوژی، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته‌می‌شود به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: تعاریف و کلیات
فصل اول: تعریف جرم
گفتار اول: پدیده مجرمانه
فصل دوم: کلیات
گفتار اول: جرائم رایانه‌ای
گفتار دوم: تعریف جرائم رایانه‌ای
تقسیم‌بندی جرائم رایانه‌ای
فصل سوم: جرم کلاهبرداری
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)
فصل اول: تعریف
گفتار اول: الف)تعریف کلاهبرداری سنتی
ب) تعریف اینترنت
گفتار دوم: تعریف کلاهبرداری اینترنتی (رایانه‌ای)
گفتار سوم: تفاوت کلاهبرداری رایانه‌ای با کلاهبرداری اینترنتی
گفتار چهارم: مقایسه کلاهبرداری رایانه‌ای با کلاهبردای
سنتی و بررسی عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم
فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای
فصل سوم: شروع به کلاهبرداری رایانه‌ای
فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد کلاهبرداری رایانه ای
گفتار اول: سمت مرتکب کلاهبرداری
گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال
گفتار سوم: اغفال
بخش سوم: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین
فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران
فصل دوم: بررسی قوانین
گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین کنونی
گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای
نتیجه‌گیری
منابع
دانلود بررسی جرم آدم ربایی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 39 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .
انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)
بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود که ممکن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراک دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.
فهرست مطالب
1-1-1) تعریف آدم ربایی
1-1-2) تعریف گروگان گیری
1-2-1) تاریخچه تقنینی
1-2-2) تاریخچه عملی
1-3-1)مبانی و منابع داخلی
دفاع در مقابل آدم ربایی
جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی
آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض
آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر
1-3-2) مبانی و منابع خارجی
قوانین آدم ربایی فدرال
گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها
واکنشهای بین المللی
2- ارکان و آئین دادرسی جرایم آدم ربایی و گروگان گیری
2-1) مقایسه ارکان جرایم آدم ربایی و گروگان گیری
2-1-1) مقایسه ارکان قانونی
2-1-2)مقایسه ارکان مادی
2-1-3) مقایسه ارکان معنوی
2-2) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری
2-3) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری
منابع و مآخذ
دانلود بررسی موضوع جرم
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 92 |
بررسی موضوع جرم
مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1
مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسانها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.
در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.
از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.
بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.
دانلود صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 123 |
موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.
کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4
ب)اهداف تحقیق5
ج)روش تحقیق6
د)پرسشهای تحقیق6
ه)فرضیه های تحقیق6
و)پیشینه تحقیق 7
ز)سازماندهی تحقیق7
فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9
مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10
گفتار نخست:مفهوم شناسی10
1-طرح موضوع صلاحیت10
2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12
الف :تعریف صلاحیت واقعی12
ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14
ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17
گفتار دوم :پیشینه تاریخی21
الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21
1- دوران قبل از انقلاب 22
1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022
2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23
3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27
2-دوران بعد از انقلاب30
2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31
2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033
2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034
ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35
مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39
گفتار نخست :مبانی39
الف:مبنای نظم عمومی40
1-تعریف نظم عمومی40
2-مرز نظم عمومی بین المللی44
ب:مبنای اقتدار دولت45
ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48
د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48
گفتار دوم :خصوصیات 50
الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51
ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51
ج:جوازمحاکمه غیابی 55
فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال
صلاحیت واقعی57
مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58
گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58
گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60
بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60
بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62
بند 3: حقوق بیگانه63
بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64
گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67
الف:جرم بودن عمل68
ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70
گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71
مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74
گفتار نخست:منافع حمایت شده74
الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76
1-روش تببین جرائم76
2-روش ارجاع به مواد قانونی80
ب:منافع مورد حمایت82
1-نظام سیاسی82
2- اعتبار کشور 85
3 ـ نظام اقتصادی کشور 87
گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89
الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89
1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89
2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89
ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93
نتیجه گیری و پیشنهادات95
الف :نتیجه گیری95
ب: پیشنهادات101
منابع و ماخذ103