پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 164 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی در 49 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فصل اول : انسان و حقوق
انسان و جامعه
انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی- همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود:
1- گرایش به بهرمندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.
2- محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.
3- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل.
4- آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛
5- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.
این عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.
الف) خانواده
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام و صمیمیت برخوردار می سازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تاثیر مفید خواهد گذاشت.
ب) جامعه
نیاز انسان به امنیت، رفاه و تامین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می کند. در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصس خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت در آوردن چرخ اجتماعی به خود اختصاص می دهد.
از آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرار گرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که در بردارنده تامین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر « قانون» و « قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و « قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و ارداده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.
نظام سیاسی
نهادینه شدن عناصر « قدرت» و « قانون» نیازمند وجود « نظام های سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.
جامعه سیاسی، جامعه ای است با مشخصات زیر: 1- فراگیری و کلیت
در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشکان یا ورزشکاران یک فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی که «جامعه سیاسی» در برگیرنده کل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.
دانلود جرم سرقت از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 0 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
دانلود آئین دادرسی کیفری 1
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 46 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 73 |
آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .
دانلود اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق
| دسته بندی | فلسفه و منطق |
| بازدید ها | 32 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 308 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 199 |
اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق طبیعی با تأکید بر حقوق از پیش موجود که با ابزار عقل کشف می‌شود، در زمره مکاتب واقعگرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت که راهنمایی حقوق را در دست دارد، مکتبی ایده‌آلیستی به شمار می‌رود. معنی واقع‌گرایی در مکتب «واقع‌گرایی آمریکایی» نیز تنها با معنی آن در زبان روزمره قرابت دارد و این مکتب را به اعتبار این که قواعد حقوقی از پیش موجود را نفی میکند، میتوان در گروه مکاتب نامگرا آورد. از سویی، باید دانست که مکاتب فکری فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مکاتب فلسفی است و به همین دلیل، تشتت و پراکندگی معانی «واقع‌گرایی» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نیز کشیده شده است.
در این رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفی واقع‌گرایی در زمینه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معانی گوناگون آن تشریح و ابهامی که از این رهگذر پدید می‌آید، زدوده شود.
به همین دلیل است که این رساله به صورت مباحثی شگفت‌انگیز و و در عین حال جالب،
جلوه میکند.
رساله حاضر به چهار فصل تقسیم گردیده که از آن میان سه بخش به معانی عمده و مشخص واقع‌گرایی در فلسفه حقوق اختصاص یافته است. فصل نخست و آغازین نیز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌پردازد که دانستن آن برای درک مباحث پیچیده‌تر فصول اصلی لازم است.
فصل دوم به مسأله «کلیات» و اختلافات واقع‌گرایان و نامگرایان در دوران قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق می‌پردازد. از دیدگاه واقع‌گرایان، کلیات دارای واقعیت عینی و مابازا خارجی در عالم واقع است، در حالی که نامگرایان آن را جز نامهای ساخته ذهن که فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، نمی‌دانند. نتیجه این اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی پدیدار می‌شود. به همین ترتیب، این بحث در مسایل مربوط به حقوق بشر نیز اهمیت فراوان دارد، چندانکه واقع‌گرایی در تأیید آرمان حقوق بشر نقش اساسی ایفا میکند.
در فصل سوم، دیدگاههای واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نیز به واقع‌گرایی در برابر «ایده‌آلیزم» می‌پردازد. باید دانست که ایده‌آلیزم گاه در معنای «تصورگرایی» و گاهی دیگر در معنای «آرمان‌گرایی» به کار می‌رود. نامگرایی و
ضد واقع‌گرایی در فصلهای دوم و سوم، در حقیقت نوعی ایده‌آلیزم در معنای نخست است. در فصل پایانی نیز ایده‌آلیزم در معنای دوم مد نظر قرار گرفته است.
از ویژگیهای این رساله پرداختن به دیدگاههای نمایندگان هر یک از مکاتب فلسفی است. همچنین سعی شده تا با وفاداری به عنوان رساله، همه‌جا «واقع‌گرایی» هسته اصلی بحث باشد و چنانکه می‌بینیم این واژه در عناوین تمام فصلها تکرار گردیده است.
فهرست مطالب
چکیده1
دیباچه3
مقدمه5
فصل نخست) حقوق و واقعیت10
بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی10
گفتار نخست) هستی‌شناسی11
گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی12
بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی14
گفتار نخست) معرفت‌شناسی14
گفتار دوم) معرفت‌شناسی حقوقی20
بخش سوم)حقوق و واقع‌گرایی27
گفتار نخست) واقع‌گرایی28
گفتار دوم) واقع‌گرایی حقوقی34
فصل دوم) از واقع‌گرایی تا نامگرایی38
بخش نخست) واقع‌گرایان و نامگرایان39
گفتار نخست) دیدگاهها و ثمره نزاع40
مبحث نخست) دیدگاههای دو گروه40
مبحث دوم) ثمره نزاع42
گفتار دوم) فلاسفه واقعگرا و نامگرا46
مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو47
مبحث دوم) جان دانز اسکاتوس و ویلیام اوکامی51
مبحث سوم) توماس هابز و دیوید هیوم53
مبحث ششم) هانس وایهینگر59
بخش دوم) مفهوم‌گرایی و نقد دیدگاهها61
گفتار نخست) مفاهیم حقوقی: بازگشت به بحث واقع‌گرایی و نامگرایی62
مبحث نخست) نقد واقع‌گرایان65
مبحث دوم) نقد نامگرایان69
گفتار دوم) فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی72
مبحث نخست) فواید مفاهیم حقوقی72
مبحث دوم) محدودیتهای مفاهیم حقوقی73
مبحث نخست) دیدگاههای مکتب مفهوم‌گرا75
مبحث دوم) تلاشهای هوفلد75
مبحث سوم) جایگاه فعلی و نقد مکتب مفهوم‌گرا77
بخش سوم) حقوق آمریکا، اسکاندیناوی و ایران78
گفتار نخست) حقوق آمریکا78
مبحث نخست) فلسفه حقوق79
مبحث دوم) رویه قضایی87
گفتار دوم) حقوق کشورهای اسکاندیناوی90
مبحث نخست) واقعیت و مفاهیم حقوق92
مبحث دوم) ارزش‌شناسی مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی97
گفتار سوم) حقوق ایران103
مبحث نخست) واقع‌گرایی103
مبحث دوم) نامگرایی108
فصل سوم) از واقع‌گرایی تا ضد واقع‌گرایی110
بخش نخست) واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان112
گفتار نخست) دیدگاههای دو گروه112
مبحث نخست) در فلسفه علوم114
مبحث دوم) در فلسفه اخلاق119
مبحث سوم) در فلسفه حقوق121
گفتار دوم) ثمره نزاع و نقد دیدگاهها125
گفتار سوم) فلاسفه واقعگرا129
مبحث نخست) مایکل مور129
مبحث سوم) رونالد دورکین:137
بخش دوم) واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی: فلسفه کانت139
گفتار نخست) دیدگاههای کانت140
گفتار دوم) ثمره دیدگاه کانت143
گفتار سوم) کانت و انقلاب در معرفت‌شناسی144
گفتار چهارم) موافقان و مخالفان دیدگاههای کانت146
بخش سوم) اصول فقه اسلام147
گفتار نخست) حسن و قبح ذاتی148
گفتار دوم) تخطئه و تصویب150
بخش چهارم) واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی152
گفتار نخست) واقع‌گرایی152
گفتار دوم) نامگرایی154
گفتار سوم) ضد واقع‌گرایی154
فصل چهارم ) از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی156
بخش نخست ) سابقه تقسیم‌بندی و معانی ایده‌آلیزم حقوقی157
گفتار نخست ) سابقه تقسیم‌بندی158
گفتار دوم ) معانی ایده‌آلیزم حقوقی161
بخش دوم ) ریشه‌های فلسفی بحث164
گفتار نخست ) در فلسفه عمومی164
گفتار دوم ) در فلسفه حقوق167
بخش سوم ) مکاتب واقعگرا و ارزشگرا169
گفتار نخست) مکاتب واقعگرا170
گفتار دوم) مکاتب ارزشگرا176
- حقوق طبیعی نومدرسی179
- فلسفه حقوقی لئون دوگی180
- مکاتب دیگر180
نتیجه‌گیری:181
منابع
دانلود اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق
| دسته بندی | فلسفه و منطق |
| بازدید ها | 31 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 308 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 199 |
اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق طبیعی با تأکید بر حقوق از پیش موجود که با ابزار عقل کشف می‌شود، در زمره مکاتب واقعگرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت که راهنمایی حقوق را در دست دارد، مکتبی ایده‌آلیستی به شمار می‌رود. معنی واقع‌گرایی در مکتب «واقع‌گرایی آمریکایی» نیز تنها با معنی آن در زبان روزمره قرابت دارد و این مکتب را به اعتبار این که قواعد حقوقی از پیش موجود را نفی میکند، میتوان در گروه مکاتب نامگرا آورد. از سویی، باید دانست که مکاتب فکری فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مکاتب فلسفی است و به همین دلیل، تشتت و پراکندگی معانی «واقع‌گرایی» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نیز کشیده شده است.
در این رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفی واقع‌گرایی در زمینه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معانی گوناگون آن تشریح و ابهامی که از این رهگذر پدید می‌آید، زدوده شود.
به همین دلیل است که این رساله به صورت مباحثی شگفت‌انگیز و و در عین حال جالب،
جلوه میکند.
رساله حاضر به چهار فصل تقسیم گردیده که از آن میان سه بخش به معانی عمده و مشخص واقع‌گرایی در فلسفه حقوق اختصاص یافته است. فصل نخست و آغازین نیز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌پردازد که دانستن آن برای درک مباحث پیچیده‌تر فصول اصلی لازم است.
فصل دوم به مسأله «کلیات» و اختلافات واقع‌گرایان و نامگرایان در دوران قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق می‌پردازد. از دیدگاه واقع‌گرایان، کلیات دارای واقعیت عینی و مابازا خارجی در عالم واقع است، در حالی که نامگرایان آن را جز نامهای ساخته ذهن که فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، نمی‌دانند. نتیجه این اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی پدیدار می‌شود. به همین ترتیب، این بحث در مسایل مربوط به حقوق بشر نیز اهمیت فراوان دارد، چندانکه واقع‌گرایی در تأیید آرمان حقوق بشر نقش اساسی ایفا میکند.
در فصل سوم، دیدگاههای واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نیز به واقع‌گرایی در برابر «ایده‌آلیزم» می‌پردازد. باید دانست که ایده‌آلیزم گاه در معنای «تصورگرایی» و گاهی دیگر در معنای «آرمان‌گرایی» به کار می‌رود. نامگرایی و
ضد واقع‌گرایی در فصلهای دوم و سوم، در حقیقت نوعی ایده‌آلیزم در معنای نخست است. در فصل پایانی نیز ایده‌آلیزم در معنای دوم مد نظر قرار گرفته است.
از ویژگیهای این رساله پرداختن به دیدگاههای نمایندگان هر یک از مکاتب فلسفی است. همچنین سعی شده تا با وفاداری به عنوان رساله، همه‌جا «واقع‌گرایی» هسته اصلی بحث باشد و چنانکه می‌بینیم این واژه در عناوین تمام فصلها تکرار گردیده است.
فهرست مطالب
چکیده1
دیباچه3
مقدمه5
فصل نخست) حقوق و واقعیت10
بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی10
گفتار نخست) هستی‌شناسی11
گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی12
بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی14
گفتار نخست) معرفت‌شناسی14
گفتار دوم) معرفت‌شناسی حقوقی20
بخش سوم)حقوق و واقع‌گرایی27
گفتار نخست) واقع‌گرایی28
گفتار دوم) واقع‌گرایی حقوقی34
فصل دوم) از واقع‌گرایی تا نامگرایی38
بخش نخست) واقع‌گرایان و نامگرایان39
گفتار نخست) دیدگاهها و ثمره نزاع40
مبحث نخست) دیدگاههای دو گروه40
مبحث دوم) ثمره نزاع42
گفتار دوم) فلاسفه واقعگرا و نامگرا46
مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو47
مبحث دوم) جان دانز اسکاتوس و ویلیام اوکامی51
مبحث سوم) توماس هابز و دیوید هیوم53
مبحث ششم) هانس وایهینگر59
بخش دوم) مفهوم‌گرایی و نقد دیدگاهها61
گفتار نخست) مفاهیم حقوقی: بازگشت به بحث واقع‌گرایی و نامگرایی62
مبحث نخست) نقد واقع‌گرایان65
مبحث دوم) نقد نامگرایان69
گفتار دوم) فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی72
مبحث نخست) فواید مفاهیم حقوقی72
مبحث دوم) محدودیتهای مفاهیم حقوقی73
مبحث نخست) دیدگاههای مکتب مفهوم‌گرا75
مبحث دوم) تلاشهای هوفلد75
مبحث سوم) جایگاه فعلی و نقد مکتب مفهوم‌گرا77
بخش سوم) حقوق آمریکا، اسکاندیناوی و ایران78
گفتار نخست) حقوق آمریکا78
مبحث نخست) فلسفه حقوق79
مبحث دوم) رویه قضایی87
گفتار دوم) حقوق کشورهای اسکاندیناوی90
مبحث نخست) واقعیت و مفاهیم حقوق92
مبحث دوم) ارزش‌شناسی مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی97
گفتار سوم) حقوق ایران103
مبحث نخست) واقع‌گرایی103
مبحث دوم) نامگرایی108
فصل سوم) از واقع‌گرایی تا ضد واقع‌گرایی110
بخش نخست) واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان112
گفتار نخست) دیدگاههای دو گروه112
مبحث نخست) در فلسفه علوم114
مبحث دوم) در فلسفه اخلاق119
مبحث سوم) در فلسفه حقوق121
گفتار دوم) ثمره نزاع و نقد دیدگاهها125
گفتار سوم) فلاسفه واقعگرا129
مبحث نخست) مایکل مور129
مبحث سوم) رونالد دورکین:137
بخش دوم) واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی: فلسفه کانت139
گفتار نخست) دیدگاههای کانت140
گفتار دوم) ثمره دیدگاه کانت143
گفتار سوم) کانت و انقلاب در معرفت‌شناسی144
گفتار چهارم) موافقان و مخالفان دیدگاههای کانت146
بخش سوم) اصول فقه اسلام147
گفتار نخست) حسن و قبح ذاتی148
گفتار دوم) تخطئه و تصویب150
بخش چهارم) واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی152
گفتار نخست) واقع‌گرایی152
گفتار دوم) نامگرایی154
گفتار سوم) ضد واقع‌گرایی154
فصل چهارم ) از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی156
بخش نخست ) سابقه تقسیم‌بندی و معانی ایده‌آلیزم حقوقی157
گفتار نخست ) سابقه تقسیم‌بندی158
گفتار دوم ) معانی ایده‌آلیزم حقوقی161
بخش دوم ) ریشه‌های فلسفی بحث164
گفتار نخست ) در فلسفه عمومی164
گفتار دوم ) در فلسفه حقوق167
بخش سوم ) مکاتب واقعگرا و ارزشگرا169
گفتار نخست) مکاتب واقعگرا170
گفتار دوم) مکاتب ارزشگرا176
- حقوق طبیعی نومدرسی179
- فلسفه حقوقی لئون دوگی180
- مکاتب دیگر180
نتیجه‌گیری:181
منابع
دانلود بررسی جزای نقدی در حقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 21 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 320 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 334 |
به هر حال، در سازمان دهی این تحقیق، مباحث به سه بخش تقسیم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کلیات، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول له تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این نجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند.
اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکیل می دهد. این بخش که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است.
سرانجام نتایج مهم حاصله و پیشنهادات در چند بند مطرح گردیده اند.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش نخست: کلیات
فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی
گفتار اول: تعریف جزای نقدی
گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی
گفتار سوم: خصائص جزای نقدی
فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی
گفتار اول: مزایای جزای نقدی
گفتار دوم: معایب جزای نقدی
گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی
الف- کاربدل از جزای نقدی
ب- رژیم روزهای جزای نقدی
فصل سوم: اقسام جزای نقدی
گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی
الف- جزای نقدی ثابت
ب- جزای نقدی ثابت
گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)
تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی
گفتار اول: هدف کیفری
گفتار دوم: هدف مالی
گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی
گفتار چهارم: اصل قانونی بودن
گفتار پنجم: اصل شخصی بودن
الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقی
گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی
فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی
گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه
گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم
گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه
گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی
گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی
گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی
بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی
فصل اول:تشدید جزای نقدی
گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304
ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370
گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352
ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی
الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی
ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی
گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی
الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304
ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352
ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی
د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی
فصل سوم: تعلیق جزای نقدی
فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی
بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجرای جزای نقدی
گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن
الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی
ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی
1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار
2-فرار محکوم علیه
3-تقسیط جزای نقدی
4-اجتماع حبس با جزای نقدی
گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی
گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی
الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی
ب- وصول به صورت تضامنی
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسیط جرای نقدی
1- جواز و عدم جواز تقسیط
2- مرجع اعطای تقسیط
3- شرایط تقسیط
4- عدول از تقسیط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن
الف- بازداشت بدل از جزای نقدی
1- ماهیت بازداشت
2- مدت بازداشت
3- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی
ب- شیوه های معافیت
1- معافیت از بازداشت
2- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غیرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم علیه
گفتار سوم: فوت محکوم علیه
گفتار چهارم: عفو
نتایج و پیشنهادات
دانلود کار تحقیقی در مورد قصاص در فقه و حقوق
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 10 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
چکیده:
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله ، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام .برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.
بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب میشد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.
با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است
دانلود نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه
| دسته بندی | فرم و مستندات |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 2 |
دانلود نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی
| دسته بندی | فرم و مستندات |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 2 |
دانلود دانلود تحقیق حقوق تجارت
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 139 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
مقدمه
تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد.
اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید.
ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.
به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.
تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .
دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود.
درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد.
برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.
دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.
درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.
درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند، ازجمله : ترویج حواله وبرات ، قواعدراجع به ورشکستگی ، وام واعتباروغیره .
قواعدتجارت دراین دوره بطورعمده درشهرهای ساحلی ودربرخی ازشهرهای مرکزدادوستداعمال میشد.
مختصراینکه دردوران های گذشته ، تجارت برپایه عرف ،سنن ، رسوم ،وآداب تجاری جریان داشت و دردادگاه دررابطه باموضوعاتی مانندقرارداداجاره وکشتی ،حمل کالاازطریق دریا، بیمه دریائی وغیره قواعدعرف اعمال میشد.